پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

سرپناه امنی که بنگاه معاملات ملکی بگوید سقف لرزانی بیش نخواهد بود

نویسنده : مهدی ناصرنژاد

اسفند ماه معمولاً سرفصل بیشتر جابه‌جایی‌های خانواده‌های خانه‌به‌دوش یا همان مستأجران است که موعد یکساله قرارداد آنان با صاحب خانه یا همان مؤجرها به پایان می‌رسد و باید در تکاپوی خانه‎ای جدید برای اجاره باشند و یا با همان صاحب‌خانه قبلی با مبلغ بیشتر و اجاره‌بهای سنگین‌تر، یکسال دیگر تمدید کنند.

خیلی کم اتفاق می افتد مستأجران برای تمدید قرارداد یکساله خود بدون واسطه با صاحب‌خانه به توافق برسند و اغلب چنین قول‌ و قرار های حقوقی از پل بنگاه‌های معاملات ملکی می‌گذرد و به باور مؤجر و مستأجر بنگاه داران باید برای محکم‌کاری توافق جدید طرفین معامله را در پشت قولنامه مهر و امضا کند و پورسانت خود را از این معامله دریافت نماید.

اما این ظاهر صورت مسأله است، چون کسی که از تمام حقوق قانونی خود از رابطه با مؤجر و در این میان نقش واقعی بنگاه دار در ایجاد ارتباط او با صاحب خانه بی‌خبر می‌باشد، مستأجر است که حق دارد بداند بنگاه دار نماینده دستگاه قضایی برای نظارت بر یک معامله سالم و جلوگیری از نادیده گرفتن حقوق مساوی طرف های معامله می باشد، اما متأسفانه اغلب نمی‌داند و چنین نیست.

بنگاه داری یکی از کسب‌وکارهای پر درامد است و اگرچه ممکن است به دلیل رکود احتمالی بازار خرید و فروش زمین و مسکن، هر از چندگاهی درامد بنگاه داران دچار وقفه شود،‌ ولیکن یکی دو معامله شیرین در طول ماه یا فصل جبران مافات خواهد شد. این نظر یکی از خود بنگاه داران معاملات ملکی در همدان است که می‌گوید، معامله خانه و مسکن یا رهن و اجاره اگر مثل نان از ضروریات همیشگی مردم نباشد، از لازمه‌های اجتناب‌ناپذیر مردم است و هیچگاه به‌طور کامل متوقف نمی شود، اما چون الا ماشاا... از بس تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی در شهرها و حتی بسیاری نقاط روستایی فراوان می باشد و به‌قول معروف، دست زیاد می باشد، مشتری‌ها نیز پخش می‌شوند و ممکن است برخی بنگاه‌داران روزها و هفته‌ها حتی یک معامله هم نداشته باشند.‌

در این باره واقعاً مشخص نیست مجوز تأسیس بنگاه‌داری حداقل در شهر بزرگی چون همدان بر اساس چه ضوابط و ملاک عقلایی و حرفه‌ای صادر می‌شود. آیا هرکس با هر مدرک تحصیلی و تخصص فنی و حقوقی از در اتحادیه بنگاه‌های معاملات ملکی وارد شود و تقاضای جوازکسب نماید، به مراد خود می‌رسد ؟.

ظاهر امر این است که تأسیس بنگاه معاملات ملکی یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین کسب و کار ها می باشد، چون اکثر بنگاه داران از افراد بازنشسته ادارات گوناگون هستند و خیلی ها هم هستند که به عنوان شغل دوم پشت میز دفتر معاملات ملکی می‌نشیند.

از بین جوان‌ها و تحصیل‌کرده‌ها نیز افراد زیادی هستند که شغل بنگاه‌داری برای معاملات ملکی را بدون توجه به نوع مدرک تحصیلی خود و تنها با عنایت به درامد خوب آن انتخاب کرده و چند نفری باهم دفتر و دستکی بهم زده و اتفاقاً حسن‎سلیقه‌ای هم به‌کار برده و بنگاه‌داری را از آن شکل و شمایل سنتی به دفتری مدرن و مکانیزه و استفاده از تجهیزات رایانه‌ای و ارتباط اینترنتی، ارتقا داده‌اند و‌ کلاس و وجهه‌ای برای شغل ایده‌آل خویش گذاشته‌اند.

شکل دیگری هم از کار معاملات ملکی وجود دارد و رو به گسترش هم هست، زیرا افراد زیادی چه از بین جوان‌های تحصیل‌کرده و چه افراد بازنشسته و شغل دومی، به‌صورت سرپایی و بدون دفتر و مغازه فعالیت دارند و مشتریان خود را در صورت معامله به بنگاه های که با هم توافق دارند، معرفی می‌کنند. اما مشکل کار بیشتر بنگاه‌داران این است که کمترین تخصص و آشنایی با موقعیت واقعی ملکی که برای خرید و فروش یا رهن و اجاره معرفی می‌کنند، ندارند. تمام آشنایی بنگاه‌داران نسبت به املاک تنها اطلاعاتی است که صاحبان املاک در اختیار آنان می‌گذارند.

اغلب بنگاه‌داران حتی برای یکبار هم که شده ملکی‌ را که به مشتری معرفی می‌کنند از نزدیک ندیده‌اند و مشخصات هرموردی را طوطی‌وار به مشتری منتقل می‌کنند.

بدیهی است چنین بنگاه‌دارانی به‌طور تخصصی و یا حتی تجربی از ارزش واقعی ملکی که در صدد قرارداد آن برای طرفین معامله هستند، آگاهی ندارند و ارزش ملک یا مورد اجاره هر چقدر بالا هم که باشد، پورسانت بیشتری نصیب آنان خواهد شد و در این خصوص بیشتر با صاحب ملک و‌ مؤجر همراه هستند تا مستأجر !
بدیهی‌است در معاملات این چنینی، بیشتر خریداران و به‌خصوص در موارد اجاره مسکن، این مستأجران بخت‌برگشته هستند که متحمل زیان خواهند شد و قربانی وضعیت آشفته قیمت مسکن و اجاره بها می‌شوند.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس