شرایط کشور پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل اگر بپذیریم که به لحاظ میزان و فشار تحریمها تغییری ندارد اما از لحاظ روانی شرایط خاصی است.
در این شرایط دیگر ادامه روندهای قبلی در حوزه اقتصاد و تصمیمگیریهای اقتصادی پاسخگو نخواهد بود و لازم است تجدیدنظر و اصلاحات جدی در رفتارها و تصمیمات اقتصادی کلان به ویژه در جبران کسری بودجه و کاهش تورم و کنترل نقدینگی انجام شود.
در این مسیر تکرار مشکلات و بیان دردها بدون حرکت به سمت راهکارها و اجرای عملیات برای اصلاح و بهبود شرایط پیشبردی را حاصل نخواهد کرد.
تحریمها اکنون شرایطی را ایجاد کرده که بیشتر به سمت افزایش بهرهوری و استفاده اصولی و مناسب از منابع حرکت کنیم.
دولت نشان داده در این زمینه مصمم است و میخواهد بودجهریزی عملیاتی داشته باشد.
با این اوصاف همکاری دولت و مجلس در مواردی که اعضای این 2قوه مانع اجرای بودجهریزی عملیاتی هستند، میتواند مانعزدا و گرهگشا باشد.
یکی از موانع که بارها در دولتهای مختلف عنوان شده اما کاری درباره آنها انجام نشده، شرکتهای زیانده دولتی و خصولتی هستند.
شرکتهایی که زیان میدهند اما هیأت مدیره آنها پاداشهای کلان دریافت میکنند!
طنز تلخی که متأسفانه گریبانگیر مملکت ما شده و مدیریت با زیان پاداش دریافت میکند. بر اساس آمار بیش از ۱۵۰ شرکت دولتی زیانده وجود دارد که هیأت مدیره این شرکتها پاداشهای کلان دریافت میکنند.
روشن است هرچه عدد منابع و مصارف بودجه بزرگتر میشود، عدد کسری به وجود آمده هم افزایش پیدا میکند.
در چنین شرایطی از مجلس و دولت که به دنبال کوچکسازی دولت با حذف هزینههای غیرضروری هستند انتظار میرود فکری نو برای پیشگیری از ادامه این روند کرده و مانع هزینهکرد اعتباراتی که در شرایط تحریمی به سختی حاصل میشود، به این شکل باشند تا با افزایش بهرهوری و هزینهکرد بودجه در قبال کار و فعالیت، شرایط و فشار تحریمها بر ملت کاهش یابد.
در استان همدان نیز چند شرکت از این نوع فعال هستند که معمولا هیأت مدیره آنها از مدیران استان هستند که هر از چندی صدایی از دستگاههای نظارتی درباره چندشغله بودن این مدیران و همچنین میزان دریافتی آنها بلند میشود و در هیاهوهای هر روزه این صداها گم شده و روند نادرست قبلی ادامه مییابد.
در این شرایط انتظار میرود استاندار در اجرای سیاستهای دولت برای کاهش هزینهها به این موضوع ورود کرده و علاوه بر اعمال شفافیت در انتصابات هیأت مدیره این شرکتها که بسیاری با نظر مستقیم او انجام میشود، بر هزینهکرد آنها نیز نظارت داشته و در این زمینه افکار عمومی را نیز از گزارشهای ارسالی این شرکتها مطلع کند.
استانها میتوانند راه را بر اصلاح روندها و بهبود شرایط در اقتصاد کلان باز کنند به شرط آنکه بخواهند و اراده لازم برای پیشگیری از تخلفات و ویژهخواریها را داشته باشند.
