در نظام برنامهریزی پس از مطالعه و تصویب برنامه ای نظارت بر اجرای آن و سپس آسیب شناسی و اصلاح برنامه اجرایی بعدی موضوعی عادی و با اهمیت است تا از هدر رفت منابع پیشگیری کرده و کشور بالاترین سود را از هزینه کرد اعتبارات محدود تجربه کند و راه درست توسعه و پیشرفت را بپیماید.
به رغم ریل گذاری این مسیر و تشکیل سازمان عریض و طویل برای بودجه ریزی که مطالعه هر یک به نتیجه اقتدارگرایی و دیکتاتوری سازمانی منجر میشود، نظام برنامه ریزی کشور همچنان در بخش بودجه میلنگد و هیچ کس از آنچه اتفاق می افتد، راضی نیست هر چند شغل بسیاری به سر پا بودن این نظام و ادامه این مسیر نادرست پیوند خورده است.
در برنامه ریزی کوتاه مدت که می توان قوانین بودجه یکساله را پایه و اساس آن دانست و متوجه شد که کشور در یک سال به چه سمتی خواهد رفت، ایرادها به اندازه ای زیاد است که نمی توان از حصول به نتایجی چون توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات و توسعه عدالت اجتماعی و برابری با این نوع بودجه ریزی مطمئن بود.
این نظام بودجه ریزی تنها سازمان اصلی متولی تدوین و اجرای آن را به نهادی قدرتمند که قوای سه گانه و دیگر نهادها برای حرکت به توجه آن وابسته هستند، تبدیل کرده و به همین دلیل همواره انحلال این سازمان و تغییر در این وضعیت طرفداران خود را در نظام اداری و سیاسی ایران دارد.
با این اوصاف درک اظهارات برخی روسای جمهور درباره اعتبارات تکراری و روبه افزایش برخی بنیادها در بودجه سالانه سخت نخواهد بود.
در این زمینه پزشکیان نیز در روزهای گذشته گفته است؛کارمان شده فقط به یه مشت بنیاد و سازمانهای الکی که به هیچ دردی نمی خورند پول بدیم؛ بهشون گفتم آقایون این بساط باید جمع شود.
پس از این اظهارات بود که بسیاری به او در زمینه ادامه این موضوع هشدار دادند و خواستار وارد نشدن او به این میدان مین در این شرایط کشور شدند.
اما یکواکنش نشان داد که بدتر از آنچه پزشکیان هدف گرفته در بودجه سالانه نیز وجود دارد.
آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات در واکنش به اظهارات پزشکیان نوشته است؛بودجه این موسسات و بنیادها، اندازه بودجه مسوولیت اجتماعی مجتمعهای فولادی هم نیست!
دارند برای ایشان بمب کنار جادهای کار میگذارند و خودشان هم مشغولِ...
جای ایشان بودم اول تکلیف بریز و بپاش شرکتهای دولتی را مشخص میکردم و بعد سراغ موسسات و بنیادها میرفتم.
با این واکنش مشخص شد که وضع بریز و بپاش شرکتهای دولتی و خصولتی بدتر از موسسات و بنیادهای ارتزاق کننده از بودجه دولتی است و اگر دولت واقعا به دنبال بهرهوری و مشخص شدن نتیجه هزینه کرد هر ریال در اقتصاد و توسعه و فعالیت های عمومی کشور است ابتدا باید وضعیت اعتباری این شرکتها را سامان دهد.
این وضعیت نشان میدهد که بخش آسیبشناسی برنامهها در ایران یا انجام نمیشود یا قابلیت اجرایی ندارد و به همین دلیل کشور به وضع ورشکستگی در بسیاری از حوزهها از آب و انرژی گرفته تا مدیریت رسیده است.
روشن است تغییر این وضعیت همتی والا و اراده ای قوی و جدی می طلبد و با شعار نمی توان از این نظام بودجه ریزی الکی که تبعیض در آن جای عدالت را گرفته و توزیع رانت قانونی با آن، جنگ برای بهرهمندی از رانت را به اوج رسانده و نهاد متولی و ناظر نیز تبدیل به تماشاچی شده، به نظامی عادلانه و بودجه ای تهی از رانت عبور کرد.
