| دوشنبه - 12 مرداد 1405 - شماره 5477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 121082 |
تاریخ انتشار: 1400-09-20 - 09:48 |
تعداد بازدید: 480 |
|
|
|
|
 شهبازی عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد
ارز 4200 تومانی حذف شده به غیر از دارو
نویسنده : محمد ترابی
داخلی
■ آیا اصلاح ساختار در بودجه 1401 صورت گرفته؟
■ دولت و مجلس در خوان بودجه 1401
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ما در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه 1401 لحاظ شده است؟ گفت: صحبتهایی شده است که در بودجه یکسری اصلاحات صورت گیرد، منتهی تا دولت لایحه بودجه را تحویل مجلس ندهد ما نمیتوانیم در این رابطه اظهارنظر کنیم.
علیرضا شهبازی در رابطه با روند بودجه در مجلس بیان کرد: ابتدا لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار میگیرد، سپس این لایحه دولت به کمیسیون تلفیق رفته و پس از آن به صحن مجلس میآید که درصورت تصویب آن در مجلس به شورای نگهبان ارسال میشود.
وی در رابطه با حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی در لایحه بودجه، اظهار کرد: احتمالاً ارز برخی از اقلام همچون دارو از لایحه بودجه حذف نشده است، با اینحال میتوان گفت که تقریباً ارز ترجیحی در بودجه 1401 حذف شده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر جلسه بعدازظهر امروز (شنبه 20 آذرماه) دولت با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، افزود: در این جلسه یکسری از واقعیتهای بودجه مشخص میشود که قبل از اینکه لایحه به مجلس بیاید، هماهنگیهایی بین کمیسیون برنامه و بودجه و دولت صورت بگیرد تا روند کاری بودجه در مجلس تسهیل شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان شرط حذف ارز ترجیحی را تضمین دولت در جلوگیری از افزایش تورم اعلام کرده بودند، آیا در صورتی که دولت برنامه خوبی برای این مسأله نداشته باشد، مجلس با حذف ارز ترجیحی مخالفت خواهد کرد؟، تصریح کرد: خیر، دولت در تلاش است که در این زمینه هماهنگی لازم را با مجلس داشته باشد. چرا که خود مجلس هم معتقد است که ارز 4 هزار و 200 تومانی مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
بودجه سند دخل و خرج دولت است که از طریق آن سیاستهای مالی خود را اجرایی میکند. ایجاد ثبات در قیمتها و تأمین کالاهای ضروری از اهداف اصلی سند بودجه به حساب میآید.
گفتنی است که هرگونه ناترازی در سند بودجه در نهایت به ناترازی در ابعاد مختلف اقتصادی میانجامد که به شکل تورم و نرخ بهره بالا ظهور پیدا میکند.
کسری بودجه یکی از این ناترازیها به حساب میآید که در چند دهه اخیر دولتها را در تحقق وعدهها و رسیدن به اهداف اقتصادی خود، با چالش روبهرو کرده است.
کارشناسان اقتصادی، تحریمهای وضع شده علیه کشورمان را، اصلیترین عامل ایجاد کسری بودجه برای دولتها میدانند. کاهش میزان صادرات و به خصوص فروش نفت، افزایش هزینههای واردات و صادرات (به علت دور زدن تحریمها و معامله با ارزهای کم اعتبار)، مانع بر سر راه مراودات بانکی و همچنین بلوکه شدن پولهای کشور در کشورهای دیگر و...، گوشهای از مشکلات مالیای است که تحریمها سر راه تحقق سند بودجه برای دولتها ایجاد کرده است.
در این میان دولتها برای جبران این کسری بودجه، در کنار تلاش برای رفع تحریمهای وضع شده علیه کشورمان، دست به اقداماتی زدهاند. در دولت سید محمد خاتمی، کسری بودجه از محل ذخیره ارزی کشور تأمین شد، دولت محمود احمدینژاد از محل فروش اموال و داراییهای دولت سعی در جبران کسری بودجه داشت و دولت حسن روحانی فروش اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برای تأمین کسری بودجه انتخاب کرد.
با اینحال گفتنی است که این اقدامات، راهحل قطعی برای رفع چالش کسری بودجهای که هر ساله اتفاق میافتد، به حساب نمیآید. از اینرو اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
مرکز پژوهشهای مجلس در سالهای اخیر گزارشهای متعددی حول اصلاحات ساختاری بودجه تدوین و منتشر کرده است. تأمین منابع درآمدی پایدار برای بودجه عمومی، مدیریت هزینهها و مصارف عمومی، اصلاح فرایندهای تهیه، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بودجه، اصلاح ساختار و رویههای بودجه شرکتهای دولتی از مصادیقی است که در این مدت در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.
راهحل دولت دوازدهم، حذف جدول 17
١٩ آذرماه 1396 که رئیسجمهوری وقت لایحه بودجه ٩٧ را به مجلس تحویل داد، موجی از واکنشها نسبت به این لایحه شکل گرفت. روحانی در لایحه بودجه آن سال جدول ١٧بودجه را به زیرمجموعه وزارت ارشاد انتقال داده بود. جدول ١٧جدولی در بودجه سالانه کشور بود که در آن بودجههای اختصاصی برای برخی پژوهشکدهها، مؤسسهها، دانشگاهها و بنیادهای غیردولتی در نظر گرفته میشد.
روحانی در رابطه با بودجه فهرست 17 اعلام کرد که در این فهرست بودجه برای دستگاههایی در نظر گرفته میشود که نسبت به نحوه استفاده از بودجه پاسخگو نیستند.
او همچنین میگفت که این دستگاهها یا مشمول موازیکاری با دستگاههای رسمی هستند و یا خروجی و عملکرد آنها مشخص نیست و در شرایط نامساعد اقتصادی، بودجههای سنگین برای این دستگاهها ضرورتی ندارد.
گفتنی است که فهرست 17مقطعی از بودجه حذف شد، اما بازگشت. با این حال برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که در شرایط نامساعد اقتصادی کشور و از آنجایی که دولت سید ابراهیم رئیسی از منابعی همچون دولتهای قبل برای جبران کسری بودجه برخوردار نیست، در بودجه 1401 برای فهرست 17 اصلاحاتی را در نظر گیرد.
حذف ارز 4 هزار و200 تومانی از بودجه 1401
گفتنی است که طبق اظهارات برخی از دولتمردان و نمایندگان، ارز ترجیحی از لایحه بودجه 1401 حذف شده و تخصیصی برای اجرای این ارز در نظر گرفته نشده است. گفته میشود که در بودجه سال آینده، دولت برای حمایت و پشتیبانی از اقشار آسیبپذیر، مبلغی را در بودجه در نظر گرفته است تا جایگزین ارز ترجیحی باشد.
گفتنی است که با وجود تأکید نمایندگان مجلس یازدهم بر رانتزا بودن ارز ترجیحی، زمانی که لایحه حذف ارز ترجیحی به مجلس ابلاغ شد، نمایندگان با فوریت یافتن بررسی این لایحه مخالفت کردند.
گفتنی است که به اعتقاد اقتصاددانان، حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی در شرایط فعلی کشور، بر افزایش تورم تأثیر خواهد گذاشت.
اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده نشده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس گفته بود که به نظر میرسد محورهایی که در حوزه اصلاح ساختار باید دنبال کنیم، بهطور کامل و جامع در این سند دیده نشده است. محورهای مهم و اساسی در اصلاح ساختار بودجه شفافسازی شرکتهای دولتی و بانکها و دیگری تصمیم برای اصلاح ساختار آنها است. اگر برای آنها تصمیمگیری نشود، اثرات آن در حوزه تصمیمات اقتصادی کشور، ما را با چالش جدی مواجه میکند.
محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: مولدسازی داراییهای دولت، اساسیترین محور اصلاح ساختار بودجه است که باید در لایحه ۱۴۰۱ دیده شود، اما بر اساس اطلاعات غیررسمی، کمترین توجه به این موضوع شده است. تحول در نظام مالیاتی کشور ازجهت قوانین موجود که اجرای آنها باید عملیاتی شود و همچنین از جهت ایجاد پایههای جدید مالیاتی در نظام اقتصادی حایز اهمیت است، اما بر اساس اطلاعات غیررسمی، در لایحه ۱۴۰۱ بهصورت جامع به آن توجه نشده است. تمرکز نداشتن اتفاقی است که در این سند رقم خورده است، آقای رئیسجمهوری اینکه اختیارات را به استانداران تفویض و به استانها واگذار کنیم تا با رویکرد عدم تمرکز در سیستم اداری کشور تصمیمگیری شود، نکته بسیار حایز اهمیت است و نیازی به قانونگذاری ندارد.
وی اضافه کرد: به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، امکان رویکرد تصمیمگیری در حوزه کار اجرایی کشور با نگاه تمرکز نداشتن در حوزه تصمیمات وجود دارد و بهطورقطع امروز ظرفیتهای مناطق مختلف کشور به استناد این تصمیم میتواند مبنای اتفاقات مثبت در نظام اجرایی باشد. پیشنهاد مشخص ما به رئیسجمهوری و تیم دولت این است که از سال ۱۴۰۱ به استناد قوانین مرتبط با این حوزه، اصول قانون اساسی و بودجه این ظرفیت را در اقتصاد کشور اجرایی کنند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
|
|
|
|
|
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 8264433
(0811)
- فکس: 8285048
(0811) - سازمان
نیازمندی: 8264400
(0811) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
