پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

معمای طرح حواله قیر رایگان

■ تجربه قیر رایگان رانت‌زا را تجربه کردن خطاست!

مجلس شورای اسلامی هفته گذشته کلیات طرحی را به تصویب رساند که درصورت تصویب نهایی آن یک تبصره به بودجه سالجاری الحاق و بر اساس آن اعتبارات لازم برای تأمین یک میلیون تن قیر برای طرح‌های عمدتا روستایی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد.
نمایندگان مجلس با این استدلال که بسیاری از پروژه‌های عمرانی به‌دلیل نبود قیر معطل مانده‌اند، به تصویب این طرح رأی دادند اما از سوی دیگر طرح یادشده هرچند 201 رأی مثبت را با خود همراه کرد اما مخالفان جدی هم داشت که این طرح را رانت‌زا می‌دانند.
طبق گزارش منتشرشده از فارس، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح کلیات این طرح گفت: یکی از روش‌هایی که در چند سال اخیر به‌عنوان کمک به طرح‌های عمرانی در روستاها استفاده شده، اختصاص قیر بوده و همان‌طور که می‌دانید امروز طرح‌های عمرانی با توجه به کمبود اعتبارات سرعت لازم را ندارد و یکی از بهترین راهکارها برای کمک به دولت همین راهکار قیر است.
محمدمهدی مفتح در ادامه توضیح داد: براساس این طرح یک میلیون تن قیر معادل 4 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص داده می‌شود که 50 درصد آن برای راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت، 21 درصد آن در اختیار بنیاد مسکن برای بهسازی معابر روستایی و محوطه‌سازی روستاها و مساجد با اولویت روستاهای آسیب‌دیده بر اثر بلاهای طبیعی، 17 درصد آن برای سازمان امور دهیاری‌‌ها و شهرداری‌‌ها برای شهرهای کمتر از 50 هزار نفر، 5 درصد آن برای نوسازی مدارس و 4 درصد آن برای وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با گسترش بیابان‌‌ها و 3 درصد آن در اختیار بسیج سازندگی قرار می‌گیرد.
به گفته نماینده تویسرکان در مجلس رقم مورد نیاز این قیرها از محل اعتبارات عمرانی در قانون بودجه به‌صورت صد درصد تخصیصی پیش‌بینی شده که دولت مکلف است تا پایان آذرماه در اختیار وزارت نفت قرار دهد و درصورتی‌که شاهد افزایش قیمت باشیم دولت می‌تواند با واگذاری اوراق اسلامی منابع موردنیاز خود را تأمین کند.البته پیشنهاد مجلس در این طرح دوفوریتی 2 میلیون تن قیر بود که پس از بررسی‌ها و پیشنهادات مختلف و رایزنی با دولت به یک میلیون تن کاهش پیدا کرد.
طبق این طرح، قرار است یک میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه‌های راه روستایی و سایر مصارف شهرها و روستاها در اختیار پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها قرار گیرد. به بیان دیگر قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به‌جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان بگیرند.
در این راستا شرکت ملی نفت ایران موظف شده است که مواد اولیه تولید قیر یعنی لوبکات و وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد و سپس این قیر تولیدی را بر اساس اولویت‌های مشخص شده در قالب حواله‌هایی به طرح‌های موجود تخصیص دهد. طبق طرح مجلس، منابع مالی موردنیاز برای خرید قیر از پالایشگاه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد.
طرح حواله قیر رایگان فسادزا است؟
این طرح اما مخالفان جدی هم دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اعطای حواله قیر رایگان توسط شرکت ملی نفت به پیمانکاران یک بستر مناسب برای بروز فساد و رانت بوده و تبعات منفی زیادی را در پی داشته است. در این بین تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید کارشناسان همراه شده است.
یکی از ایرادات جدی در فرایند اعطای قیر رایگان به پیمانکاران پروژه‌ای ناظر که منتقدان به این طرح نسبت می‌دهند، به نبود نظارت بر نحوه مصرف قیر و پیشرفت پروژه‌ها است. در نتیجه در سایه نبود نظارت کافی، مفاسد و آسیب‌هایی جدی نظیر ۱- پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز قیر، ۲- فساد در کارخانه قیرسازی، ۳-به‌کارگیری قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها و ۴- قاچاق قیر را در پی دارد.
با این‌حال، حالا نماینده‌های مجلس هم از یکسو می‌خواهند تا راهی برای جان دوباره دادن به پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام پیدا کنند و هم از سوی دیگر با تجربه یک رانت بزرگ مواجهند که در سال‌های گذشته حواله قیر رایگان به‌همراه داشته است؛ از یکسو تنها راه نجات پروژه‌های عمرانی تأمین قیر رایگان آنها تلقی شده و از سوی دیگر این مصوبه به‌دلیل اجرای نادرست در ادوار گذشته رانت سیاه قیر را به‌همراه داشته است.
از این رو، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مصاحبه‌ای تأکید کرده بود که قیر رایگان تخصیص داده شده به پروژه‌های عمرانی قابل فروش نیست و فروش آن به منزله فروش اموال دولتی به‌شمار می‌رود که مجازات‌هایی در قانون برای این کار پیش‌بینی شده است.
قاچاق 500 هزار تن قیر در سال گذشته
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه‌ گذشته، مجلس در مخالفت با طرح یاد‌شده، تأکید کرد: درباره قیر کشور نیاز به 4 یا 5 هزار تن نداریم بلکه نیازمند تخصیص حداقل 20 هزار تن قیر هستیم.حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین منع استفاده از قیر را فسادآور توصیف کرد و گفت : ما در سال گذشته 500 هزار تن قاچاق قیر داشتیم که موجب تأسف است.
از سوی دیگر این مصوبه دولت بود که نماینده دولت با اذعان به اینکه روش سال‌های گذشته توزیع قیر، فسادزا بوده و اتلاف منابع داشت ضمن اینکه به اهداف خود هم نرسید، تأکید کرد ‌اصل طرح تأمین قیر رایگان بد نیست ولی باید برای مکانیزم اجرای آن فکری کرد. در دولت اما وزارت نفت مدافع طرح تخصیص قیر رایگان است.
قیر پروژه‌های عمرانی در بازار آزاد به فروش می‌رسد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در اینکه قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی کشور است شکی در آن وجود ندارد، به‌ویژه در تعمیر و نگهداری و روکش راه‌های اصلی و فرعی شهری و روستایی نیازمند قیر هستیم اما تجربه نشان داده که متأسفانه این قیر رایگان تخصیص داده شده به پروژه‌های عمرانی به مصرف اصلی خود نمی‌رسد، بلکه برای رفع و رجوع کمبود مالی پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود.
اقبال شاکری در ادامه این گفت‌وگو افزود: وقتی دستگاه‌ها پول ندارند و چون این قیر رایگان به‌صورت حواله است و نقد محسوب می‌شود، به جای پرداخت پول به پیمانکاران، حواله قیر به آنها می‌دهند که در بازار آزاد فروخته و بخشی از آن هم صادر می‌شود.
توزیع قیر رایگان به هر حال فسادزا است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم تأکید می‌کند: درست است که با تخصیص قیر رایگان به انجام پروژه‌های عمرانی در روستاها و شهرهای کوچک کمک می‌شود، اما رانت‌ها و فسادهای زیادی در این موضوع اتفاق می‌افتد که گزارش‌های مکرر همه نهادهای نظارتی از این امر حکایت دارد.
مهدی طغیانی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ... همگی بر وجود فساد در تخصیص قیر رایگان در پروژه‌های عمرانی صحه گذاشته و آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأیید کردند که به‌عنوان نمونه در خرید و فروش حواله قیر این امر نمود پیدا می‌کند.
دولت باید جلوی رانت و فساد
در توزیع قیر رایگان را بگیرد
نائب رئیس مجلس در مصاحبه‌ای می‌گوید: منکر فساد و رانت در توزیع قیر رایگان در پروژه‌های عمرانی کشور نیستم و دولت باید جلوی رانت و فساد در این حوزه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرد. از سوی دیگر نباید آثار مثبت تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نادیده گرفت؛ زیرا این مسأله تأثیر مثبت و محسوسی در پیشرفت کار پروژه‌های عمرانی روستایی، همچون طرح‌های هادی و آسفالت راه‌های روستایی داشته است.
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی معتقد است: دولت و نهادهای نظارتی باید بر روند توزیع و مصرف قیر تخصیص یافته به پروژه‌های عمرانی نظارت داشته باشند تا فساد اتفاق نیفتد.
به اعتقاد وی نباید صورت مسأله را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پاک کرد و به‌دلیل اینکه برای اجرای قانون مشکلاتی وجود دارد آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌طور کل حذف کنیم، بلکه باید جلوی فساد در زمان اجرا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفت، نه اینکه از ابتدا جلوی تصویب چنین قانونی بایستیم.
تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای وزارت نفت در حمایت از طرح مجلس
جدای از مسائل کارشناسی مطرح شده درباره طرح قیر رایگان، نکته جالب توجه دیگر ناظر به تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای وزارت نفت نسبت به طرح مذکور است.
در ابتدای طرح این موضوع، بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه آئین امضای قرارداد تکمیل توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی و واحد فرآوری مرکزی در جمع خبرنگاران نسبت به طرح قیر رایگان ابزار مخالفت کرد و گفت: دولت به دلایل مختلف مخالف طرحی است که به‌تازگی درباره الزام دولت به تخصیص قیر رایگان در مجلس مطرح شده است. دلیل ما برای مخالفت با عرضه قیر رایگان تنها مسأله مالی نیست.
اما چند روز پس از نشست وزیر نفت، هوشنگ فلاحتیان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با اشاره به اینکه روش جدید اعطای قیر، منفذهای فساد را پوشش داده است از تصمیم نمایندگان حمایت کرده و گفت: تعیین قیمت قیر در بورس انجام می‌شود و بازار نرخش را مشخص می‌کند. این روش فعلی منفذهای فساد گذشته را پوشش داده است. در قانون جدید که مجلس پیش‌بینی کرده قیر غیرقابل فروش است؛ یعنی به‌صراحت ذکر شده که غیرقابل فروش است. در این بین بحث قاچاق دیگر معنا ندارد.
فلاحتیان همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه نظارت کافی بر حواله‌های قیر رایگان می‌شود، اظهار کرد: مجلس کارگروهی را مشخص کرده است که بر اعطای این حواله‌ها نظارت کند. در این کارگروه نماینده دستگاه ذی‌ربط، وزارت نفت و سازمان برنامه هم حضور دارند و با نظارت آنها این حواله صادر می‌شود.
همچنین دستگاه دیوان محاسبات و دیوان بازرسی است که بر کار دستگاه دولتی نظارت می‌کنند.
به اعتقاد منتقدان هر چند تعیین قیمت حواله‌های قیر رایگان می‌تواند از حجم و میزان فساد بکاهد اما به هیچ‌وجه پوشش‌دهنده منافذ فساد نیست؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد بروز فساد در سازوکار قیر تهاتری از طریق پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز به قیر توسط پیمانکاران، دریافت مواد اولیه بیش از حد نیاز توسط کارخانه‌های قیرسازی و جایگزین کردن و استفاده از قیرهای بی‌کیفیت به‌جای قیرهای تهاتری در پروژه‌های عمرانی و صادرات قیرهای باکیفیت با قیمت‌های بالاتر است. این سازوکار فسادزا نیز ناشی از نبود نظارت بوده و ارتباط چندانی با قیمت‌گذاری قیر در بورس کالا ندارد.
درباره نظارت بر حواله‌های قیر رایگان نیز شایان ذکر است که کارگروه مجلس به هیچ‌وجه امکان نظارت بر روند اجرای پروژه‌های پیمانکاران را ندارد بلکه تنها در صدور حواله‌ها و اولویت‌بندی طرح‌ها می‌تواند نقش‌آفرینی کند که با توجه به توضیحات ذکرشده مانعی بر سر راه بروز فساد در این سازوکار نیست؛ یعنی حتی با وجود ایجاد کارگروه نیز این امکان وجود دارد که پیمانکاری قیر باکیفیت از شرکت ملی نفت دریافت کند اما آن را در پروژه خود استفاده نکند. در نتیجه همه روزنه‌های فساد همچنان باقی مانده است.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس