پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

وعده پرداخت از 2 مهر داده شد

واکاوی مصوبه ترمیم حقوق‌ها

سخنگوی شورای نگهبان، روز 14 آبان از تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان خبر داد و به این ترتیب میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از مهرماه اعمال خواهد شد.

12 مهرماه سال جاری بود که سخنگوی دولت از ارسال لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس شورای اسلامی خبر داد، چند روز بعد، نمایندگان مجلس با دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند و کلیات آن را نیز در روز بیست و چهارم مهرماه به تصویب رساندند.

با ایجاد اختلافاتی میان سازمان برنامه و بودجه و مجلس، مصوبه مذکور دوباره به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگشت و سرانجام هشتم آبان ماه به تصویب نهایی رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان نیز روز گذشته از تأیید این مصوبه خبر داد و به این ترتیب ترمیم حقوق کارکنان که فرایند تصویب قانونی آن به سرعت انجام و حدود ۳۲ روز به طول انجامیده، طی روزهای آتی ابلاغ و پس از آن، عملیاتی خواهد شد.

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مسأله جالب توجهی است؛ از این رو که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد. اتفاقی که طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

دولت سیزدهم اساساً با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد. ولی مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متأثر از همین مسأله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

البته نکته قابل توجه این است که با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی که در کشور وجود دارد، ضرورت این کار مهم و جدی بوده است اما اینک که قیمت دلار به 36 هزار تومان رسیده و سکه وارد کانال 16 میلیون تومان شده است، به نظر می رسد موج جدیدی از تورم شطدر راه است که طبق معمول خنثی کننده این افزایش حقوق خواهد بود. مشکلی که در سال های قبل تجربه شده بود. دور باطلی که به صورت بیمار در ایران وجود دارد و باید برای همیشه این مسأله خاتمه پیدا کند.

وزیر اقتصاد 18 مهرماه درباره نحوه تأمین منابع مورد نیاز برای ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان در جمع خبرنگاران گفت: باتوجه به اینکه مسأله ترمیم حقوق و دستمزد از چهار ماه قبل در دولت مطرح است باید به نحوی این افزایش انجام گیرد که کسری بودجه ایجاد نکند.

سید احسان خاندوزی افزود: بر این اساس، در اواخر مردادماه فهرستی از مجموعه اقداماتی لحاظ شد و کمیته‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس جمهوری تشکیل و منابعی شناسایی شد. همچنین، مشخص شده همه دستگاه ها به تفکیک اقداماتی انجام دهند که عمده آن هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و دارائی های مازاد خود را واگذار کنند.

وی اعلام کرد: این اقدامات این امکان را فراهم می کند که سازمان برنامه و بودجه بتواند افزایش حقوق را اجرا کند.

براساس برآورد دولت این تغییرات حدود 52 هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد می‌کند. پس از ورود لایحه به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه تغییراتی در لایحه دولت رخ داد. بر این اساس علاوه بر 900 هزار تومانی که در لایحه دولت به حقوق بازنشستگان اضافه شده بود، 5 درصد دیگر در مجلس اضافه شد که با توجه به تغییرات رخ‌داده در مجلس منابع مورد نیاز برای لایحه افزایش حقوق‌ها افزایش قابل توجهی داشته است.

در این بین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بحث شاغلین و فوق العاده ویژه، دولت پیشنهاد داده بود که تا 35 درصد اختیار دولت باشد، گفت: در مجلس اعلام شد که براساس بند 10 ماده 168 قانون خدمات کشوری دولت می‌تواند تا 50 درصد و با استفاده از 70 هزار میلیارد تومان اعتبار، هرگونه که تصمیم گرفت اجرا کند.

همچنین نماینده نهاوند و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مصاحبه با خبرنگار همدان پیام گفت: در خصوص منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری برآورد اولیه دولت این بود که 54 هزار میلیارد تومان بار مالی دولت باشد. با توجه به تغییراتی که در مجلس رخ داد، برآورد اولیه این است که حدود 60 تا 62 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به وجود آمده است.

علیرضا شهبازی تأکید کرد: یکی از منابع تعریف شده برای این مصوبه شناسایی و فروش اموال مازاد دولتی است و هم اینک که شورای نگهبان با این مصوبه موافقت کرده است یعنی مشکلی در منابع وجود ندارد چرا که پیش از آن هم در کمیسیون بحث و بررسی شده بود. با توجه به این موضوع این انتظار وجود دارد تا سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر نسبت به شفاف‌سازی مجموع منابع مورد نیاز برای اجرای افزایش حقوق‌ها که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، اقدام کند.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی،‌ زمان اعمال افزایش‌های درنظرگرفته شده در قانون مذکور، از اول مهرماه سال جاری خواهد بود و بر اساس مصوبه مذکور، حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تأثیرمیزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون (میزان افزایش امتیازات حقوقی کارکنان دولت) کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی شود، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌کنند.

علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء ۱-۲ این قانون (افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان)، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی، پنج درصد نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس