■ نماینده رزن : اکنون مجلس آمادگی استیضاح را ندارد، شاید چند ماه دیگر
نخستین واکنش جدی مجلس شورای اسلامی به برخی انتصابهای پر حاشیه دولت سیزدهم شکل گرفت و به گفته یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخ به پرسش نمایندگان در صحن مجلس فراخوانده میشود.
محمد کعبعمیر با بیان اینکه با انتصابات اخیر صورت گرفته در زیرمجموعه وزارت تعاون بر تعداد استیضاحکنندگان افزوده است، علت اقدام مجلس به استیضاح حجت عبدالملکی را انتصابات آشفته، اصرار بر به کارگیری مدیران غیرتخصصی، ضعف در تصمیمگیری شناخت نداشتن دقیق از حوزه عمل وزارتخانه و لغو برخی احکام و نداشتن توجه لازم به احکام بالادستی دانست.
طرح پرسش از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از قانع نشدن سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی نسبت به پاسخهای وزیر در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مطرح شده است.
گفتنی است که جلسه مذکور از حواشی زیادی برخوردار بوده و فایل صوتی آن نیز توسط یکی از خبرگزاریها انتشار یافته است.
در خلاصه این اظهارات مطرح شده در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی میتوان گفت که لارگانی به این مسأله معترض بود که وزیر کار علاوه بر اینکه خود از سابقه مدیریتی برخوردار نبوده و بیتجربه است، بلکه در انتصابهای انجام داده از هیچ یک از مدیران و افراد با تجربه سازمانهای زیرمجموعه وزارت کار استفاده نکرده است.
گفتنی است که در جلسه مذکور یکی از مدیران منتصب و یکی از نمایندگان مجلس در دفاع از وزیر اظهار کرده بودند که این انتصابها به علت قرار داشتن در گام دوم انقلاب بوده و عبدالملکی میخواهد بدنه وزارت کار را از نیروهای انقلابی تا 50 سال آینده تأمین کند. البته لارگانی در جواب آنها میگوید که یعنی از بدنه خود وزارتخانه حتی یک فرد انقلابی هم نبوده؟
عضو کمیسیون اقتصادی همچنین در اظهارات خود به برخی از اظهارات وزیر که بازتاب رسانهای هم داشته اشاره میکند. لارگانی خطاب به وزیر میگوید شما گفتهاید که مسئول اشتغال نیستید! پس در این 4 سال چه میخواهید بکنید. اینکه گفتهاید با یک میلیون تومان میشود شغل ایجاد کرد باید گفت که این مبلغ حتی هزینه یکبار خرید از سوپرمارکت هم نیست. خود دولت میگوید برای ایجاد هر شغل ثابت یک میلیارد تومان لازم است.
در نهایت برخی از نمایندگان از لاریگانی میخواهند که به وزیر فرصت دهد و به وی میگویند که «کاری کنید که ماجرا جمع شود». اما این عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این افراد میگوید که «تا جان دارم جلوی وزیر کار میایستم چون دارد خلاف میکند.»
گفتنی است که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برخی از انتصابها مورد توجه اصحاب رسانه و عموم مردم قرار گرفته است.
به اعتقاد برخی اکثریت این قبیل انتصابها در راستای سهمخواهی از طرف پیروز انتخابات صورت گرفته و نه جایگزین کردن افراد نزدیک به جریان دولت پیروز با مدیران دولت قبل. علت این مسأله هم این است که دولت سیزدهم حتی با وجود اصرار بر تغییر برخی مدیرانی که به کارآمدی خوش آوازه بودند، میتوانست افراد مرتبطتری را منصوب کند. به طور مثال اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان دکترای راه و شهرسازی دارد، در حالی که زاکانی، شهردار تهران دکترای انرژی هستهای داشته و حتی انتصاب وی برخلاف قانون مصوب در سال 1397 بوده است. برخی منتقدان دولت این مسأله را از اینرو ارزیابی میکنند که تنها دلیل این مسأله تفاوت جایگاه شهرداری تهران با ریاست سازمان اتمی در سهمخواهی است.
شاهد این مسأله هستیم که پس از انتصابات مدیران ارشد و تشکیل کابینه دولت سیزدهم، همچنان اخباری مبنی بر انتصابهای پر حاشیه و غیر مرتبط در انتصاب مدیران سطوح پایینتر هم به گوش میرسد. بهطور مثال دوشنبه هفته جاری حُکمی خطاب به عبدالعلی علیعسگری، رئیس پیشین صداوسیما منتشر شد که نشان میداد وی از سوی هیأتمدیره شرکت صنایع خلیجفارس، به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شده است.
یا چندی پیش خبر صدور حکم انتصاب رئیس فدراسیون تنیس و دارنده لیسانس پرستاری، از سوی وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه، منتشر شد که البته در پی فشار افکارعمومی به فاصله کمتر از 48ساعت و با سناریوی توجیهی حیرتآور منتفی شد.
گفتنی است که این قبیل فشارها و سهمخواهیها نیز در انتصابات استانی و شهری همدان هم قابل رؤیت است. همانطور که اواخر هفته گذشته فشار نماینده کم تجربه استان موجب لغو مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان شد.
در انتصابات دخالت نکنید
در همین راستا، بیانیههای مختلفی در استان صادر شده است که روز گذشته مدارس علمیه همدان در واکنش به اوجگیری دخالتهای نمایندگان در عزل و نصب مدیران استان بیانیهای را صادر کردند.
در این بیانیه شدیدالحن آمده است: رهبر معظم انقلاب، در دیدار تصویری خردادماه 1400 با نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند: یکی از آسیبها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم، امّا بهطور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتوگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این رو بایستی اجتناب بشود.»
متأسفانه علیرغم نهی صریح رهبر معظم انقلاب برخی نمایندگان محترم استان همدان در مجلس یازدهم، کم توجه یا بیتوجه به هشدار و فرمان امام امت، مسیر دیگری را میپیمایند چنین انتظاری از مجلسی که از سوی رهبر معظم انقلاب متصف به صفت «انقلابی بودن» است، به مراتب بیشتر است، در غیر اینصورت به تعبیر معظم له «این آسیبها اگر شناسایی نشود و انسان دچار این آسیبها بشود، آن وقت وضع مجلس فرق خواهد کرد.»
انتظار از نهادهای نظارتی مانند کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان و شورای محترم نگهبان این است که در مقابل این رفتار غیر اخلاقی و دور از شأن نمایندگی برخورد مناسب داشته و در تنبیه خاطیان از ابزار قانونی در اختیار خود استفاده نمایند تا این مسائل برای همیشه از قاموس سیاسی کشور حذف گردد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در اینباره در گفتوگو با خبرنگار ما در رابطه با درخواست لارگانی برای حضور وزیر در صحن گفت: تاکنون 15-16 نفر طرح استیضاح را امضا کردهاند.
حسن لطفی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چه تعدادی را لازم است، پاسخ داد: برای استیضاح جمعآوری همان تعداد رأی کافی است، البته اگر کسی امضایش را پس نگیرد.
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما استیضاح صورت میگیرد، تصریح کرد: خیر، شاید 5-6 ماه دیگر، در حالحاضر مجلس آمادگی استیضاح را ندارد.
