| يكشنبه - 11 مرداد 1405 - شماره 5476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 108867 |
تاریخ انتشار: 1399-03-08 - 07:00 |
تعداد بازدید: 279 |
|
|
|
|
انتظارات مردم و اولویت نمایندگان
داخلی
پس از انتخابات مجلس که فعلا موضوع این انتخابات و چگونگی برگزاری آن مورد بررسی و تأمل نیست و شاید در نوشته دیگری بهطور مفصل به نقش و جایگاه نمایندگان و عملکرد آنان و همچنین انتظارات و مطالباتی که مردم از این نمایندگان دارند بپردازم؛ البته این مطالبات بینسبت با شعارهای نمایندگان نیست بهنظر میرسد انتظارات و خواستههای مردم یک رابطه دقیق و دوسویه با اولویتهای نمایندگان دارد و جدا و منفصل از یکدیگر نیستند، این 2 امری صوری و سطحی نیستند بلکه دارای محتوا و ارزش هستند و باید در جهت انضمامی کردن این امر گام برداشت و بهواقع به مشکلات مردم پرداخت در اینصورت است که فرمایش حضرت امام «مجلس در رأس امور است» به فعلیت خواهد رسید و از بالقوگی بیرون خواهد آمد و قطع بهیقین در رأس بودن مجلس با وعدهها و اولویتهای نمایندگان در ارتباط مستقیم و دوجانبه است و تا این مهم میسر نشود ره بهجایی نخواهد برد؛ بهدلیل اینکه خواستهای مردم از این نظر در رأس نظام قرار خواهد گرفت و پیگیری خواهد شد و به اولویت نظام و کشور مبدل خواهد شد؛ از اینجا باید به این موضوع ورود کرد و نگاهی انداخت به کارنامه مجلس پساانقلاب و تأمل و بررسی کرد که تا چه حد مجلس توانسته است در رأس امور باشد و مشکلات مردم را حل و فصل کند؛ البته مجال پرداختن به کارنامه تمامی مجالس پس از انقلاب در چنین نوشتهای مقدور نیست و میطلبد که در زمان معین و مشخص به آن برگشت و این مطلب را واکاوی و بررسی کرد ولی به شکل کلی میتوان در چند جمله به این مهم پرداخت از آنجاییکه مجلس صدای مردم و تریبون آنهاست و نماینده کلیت عموم را در بر دارد پس به ضرورت باید در جهت منافع عمومی حرکت کند و این امر نشانه کارایی و توانمندی یک مجلس است و بهطبع هرچه این شرایط مهیا و برقرار نباشد از این وادی دور خواهد شد و توان تأمین مطالبات مردم را نخواهد داشت و در نتیجه منافع عمومی و جامعه فقط یک امری کلی و انتزاعی است و نامگرانه است و البته صوری و فقط صورتی از منافع عمومی و کلیت اجتماعی را خواهد داشت که بدون محتوا و تهی است و هیچ کیفیتی ندارد و به فعلیت نرسیده است، حال با توجه به این شاخص که ذکر شد میتوان بررسی کرد که مجالس پس از انقلاب چقدر در این جهت حرکت کرده است و به چه میزان به این شاخص دور و نزدیک است که البته امری است کمی و کیفی؛ البته در اینجا کیفیت همان انضمامیت و مطلوبیت محتواست و از این جهت خیلی مهم است، همین موضوع هست که سبب کارایی مجلس و توان آن در حمایت و پشتیبانی از حقوق موکلان خود خواهد شد، البته قضاوت در این امر را به خوانندگان عزیز واگذار میکنم و سعی شد شاخصی در این ارتباط ارائه شود تا بتوان به نتایجی رسید، چه بسا در کشورهایی که مجلس و تفکیک قوا وجود دارد ولی همه اینها صورت و ظاهری بیش نیست و بدون اهمیت و کیفیت است و در اینصورت نشانی از منافع عمومی وجود ندارد و بهنام منافع عمومی و عام فقط منافع خصوصی حاکمان برآورده میشود و بهلحاظ صوری قانون اساسی و تفکیک قوا وجود دارد ولی هیچ کارایی و کارکردی ندارد و تنها نامی بیش نیست و نوعی ایدئولوژی است که سعی در طبیعی جلوه دادن واقعیت است ولی توهم ناآگاهی کاذبی بیش نیست.
بهنظر نگارنده یک نماینده اگر مظهر اراده عام و عمومی باشد در آنصورت میتواند در جهت منافع عمومی حرکت کند و به مطالبات مردم پاسخ بگوید. تا اینجا مباحثی که مطرح شد در حد کلیات و امری تجریدی بود که بیشتر نظری است و حال کمی باید به سمت مصداقی و تجربی بودن حرکت کرد و به وظیفه اصلی نمایندگی یعنی قانونگذاری پرداخت و البته این به منزله این نیست که بین این 2 ساحت نظری و مصداقی ارتباطی نیست بلکه اتفاقا مصداقیت درصورتی محقق خواهد شد که شاکله نظری رعایت شده باشد والا ساحت مصداقی بدون رعایت این امور ابتر و بدون کارکرد است و بهجایی نخواهد رسید و فقط فرم و شکلی بیش نیست بهعبارتی فرم و محتوا هر 2 لازم و ملزوم یکدیگرند و بههم وابسته هستند و متأسفانه در برخی کشورهای درحال توسعه همیشه فرم مقدم بر محتواست و به مانند ادبیات فرمالیستی که فقط به شکل و ظاهر بسنده میکنند در اینجا نیز اولویت فقط شکل و صورتی از مجلس است ولی محتوای مجلس را ندارد قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون از وظایف مهم مجلس است و مجلس باید در اینجا کارایی خود را نشان دهد و با وقت گذاشتن و کارشناسی، بهترین قواعد قانونی را در حوزههای مختلف داشته باشد و البته باید به تمام حوزهها ورود کند. امر قانونگذاری هم در اقتصاد و هم سیاست و هم فرهنگ را در بر گیرد و صدالبته این قانونگذاری باید به پیشرفت و توسعه جامعه بینجامد و موجب رفاه و آسایش عموم مردم شود و البته اگر این شرایط رعایت گردد نتیجه و خروجی کار قطعا مثمر ثمر خواهد بود و سبب ترقی کشور خواهد شد، مجلس باید در چارچوب قانون اساسی عمل کند و اهم وظایف خود را بر اساس قانون مادر به پیش برد و خارج از حیطه وظایف خود به امر دیگری مبادرت نکند چون در قانون اساسی بحث تفکیک قوا به صراحت آمده است و از دخالت و تصمیمگیری در قوای دیگر باید اجتناب کند و به وظیفه ذاتی خود باید بپردازد و از حیطه خود عدول نکند.
نکته دیگر نظارت بر قانون است که مهمتر از تصویب قانون است و اگر این امر بهخوبی انجام نشود تصویب قانون خود با مشکل مواجه خواهد شد و موجب هرج ومرج در کشور خواهد گردید. متأسفانه دیده میشود که نمایندگان مجلس بهجای پرداختن به وظایف قانونی خود به دخالت در حوزههایی که به آنها مربوط نیست میپردازند و در وظایف قوه مجریه دخالت کرده و حتی در عزل و نصب مدیران مداخله میکنند و این متأسفانه سنت اشتباهی است که سالها شاهد آن هستیم که نمایندگان را درگیر اموری میکند و آنان را از کار اصلیشان باز میدارد.
بحث تفکیک قوا بهنوعی همان تقسیم کار است که هر واحدی باید براساس حیطههای تعریفشده در قانون به آن عمل کند و این قوا اگر تمام تلاش خود را در انجام وظایف خود بهکار بندند شاهد یک گردش کار و چرخه مطلوب و مفید خواهیم بود، در غیر اینصورت هیچ چیز در جای خود قرار نخواهد داشت و امور منسجم و بهسامان نخواهد بود؛ به طریق دیگر میشود این امر را به شکل دیگری بیان کرد، کارکرد و وظایف مجلس بهشرطی به بروز و ظهورخواهد رسید که در رأس امور قرار گیرد و این امر به هیچ وجه شعاری تزئینی و دکوری نیست؛ زیرا مجلس یعنی ظهور و بروز مردم، نقش اصلی و مهم در کشور را مردم دارند و در قانون اساسی نیز به جهت اهمیت همین موضوع، ابتدا به قوه تقنینیه پرداخته و قوای دیگر پس از مجلس قرار گرفته است و این خود نشان از اولویت و اهمیت نهادهای انتخابی دارد و بهعبارتی تغییر و تحول در قوای دیگر باید متناسب با مجلس باشد و نباید قوا در تقابل و موازی با یکدیگر حرکت کنند. البته این بهشرطی است که وجود همه سلائق در مجلس رعایت شود و وقتی به مجلس نگاه میکنی به مانند هیأت منصفه یک دادگاه شاهد حضور همه گروهها جناحها و دستهها باشی و نماینده همه طبقات مردم در مجلس حضور داشته باشند و همه تغییرات و تحولات دیگر نهادهای انتصابی باید در این راستا باشد نه در تقابل با آن، این همان حرکت از پایین به بالاست و نقش و جایگاه مردم خود سبب قوت و تحکیم وحدت ملی خواهد شد و منافع عمومی در اولویت قرار خواهد گرفت که بلاشک نمایندگان مردم نیز چیزی جز منافع عمومی را مدنظر ندارند و در این جهت قدم خواهند برداشت و اگر جز این باشد نتیجه معقولی بهدنبال نخواهد داشت و در فقدان امر معقول، شاهد اموری تصادفی و شعاری خواهیم بود که از چرخه عقل بیرون خواهد بود و امری که عقلانی نباشد واقع نیست و امری واقعیت دارد که عقلانی باشد و عقلانیت در منافع و مصلحت عمومی است که نشانه آن مجلسی مردمی که در جهت رفاه و مصلحت عامه حرکت کند و خیر عمومی را در نظر داشته باشد که در آنصورت جامعه به سعادت و فضیلت خواهد رسید و درجهت سیر تکامل انسانها و افراد حرکت خواهد کرد.
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
|
|
|
|
|
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 8264433
(0811)
- فکس: 8285048
(0811) - سازمان
نیازمندی: 8264400
(0811) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
