ttttt1405-05-011405-05-11bool(false) 1405-05-011405-05-11bool(false) 1405-05-011405-05-11bool(false) 1405-05-011405-05-11bool(false)  پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
 
يكشنبه - 11 مرداد 1405 - شماره 5476
 


امروز : يكشنبه ، 11 مرداد 1405

Today : Sun, August 2, 2026

ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * آدرس ما درشبکه های اجتماعی hamedanpayam@
 
کد مطلب:  111282 تاریخ انتشار:  1399-06-04 - 09:20 تعداد بازدید:  290
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

پیگیری طرح استیضاح زنگنه همچنان ادامه دارد
چرا تازه‌واردان مجلس نامه‌نگاری می‌کنند؟

داخلی

 ماه گذشته بود، تعدادی از نمایندگان مجلس استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت را در مجلس کلید زدند. خام‌فروشی نفت یکی از محورهای استیضاح وزیر نفت عنوان شده و استیضاح‌کنندگان معتقدند جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه صنایع پایین‌دستی نفت سبب رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و درنهایت جهش تولید می‌شود، اما بیژن زنگنه نتوانسته انتظارات را تاکنون برآورده کند.
طبق گزارش منتشرشده از فارس، بخشی از طرح استیضاح بیژن زنگنه به شرح زیر است:
- انعقاد قرارداد توسعه فاز یازدهم پارس جنوبی با توتال فرانسه(افشای اطلاعات حیاتی مناطق مشترک ایران و قطر برای قطری‌ها، طراحی فازبندی پارس جنوبی با در نظر گرفتن منافع قطر، خروج توتال از قرارداد بدون پرداخت جریمه و...)
- عدم تحصیل ۳۵ میلیارد دلار درآمد با وضعیت نامناسب توسعه بزرگ‌ترین میدان نقتی دنیا(حفر نکردن حتی یک چاه در دوره وزارت زنگنه در دولت یازدهم و دوازدهم در میدان نفتی آزادگان که بین ایران و عراق مشترک است)
- وابستگی بخش ارزی کشور به تعداد معدودی از شبکه کارگزاری و ریسک‌های مربوطه
- نبود برنامه مناسب برای فروش و بازاریابی نفت در دوره تحریم‌های ظالمانه آمریکا در مقایسه با دوره تحریم‌های سال ۹۱ و ۹۲(حتی نبود تعامل با کشورهای متحد)
- سوزاندن سالانه ده میلیون تن LPG در خطوط لوله طبیعی و فلرها و خسارت چندین و چند میلیارد دلاری به کشور، درحالی‌که می‌توان با استفاده از این سوخت در بخشی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی علاوه بر جلوگیری از هدررفت این سوخت باارزش، با صادرات بنزین معادل آزادشده درآمد ارزی دولت را افزایش داد.
- غفلت از بازار صادراتی گاز منطقه به طوری‌که درحال‌حاضر ایران در آستانه حذف از بازارهای ترکیه، عراق، پاکستان و عمان است و فرصت صادرات گاز ترکمنستان به سایر کشورها را نیز از دست داده است.
به‌طور کلی به‌رغم جایگاه مناسب ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه، بی‌تدبیری‌های وزارت نفت سبب منزوی شدن ایران در بازار گاز منطقه شده است.
- حذف سهمیه‌بندی بنزین و اصرار بر حذف کارت سوخت و کم‌توجهی به توسعه CNG بدون توجیه کارشناسی
- معطل نگه داشتن پروژه‌های مهم نفتی و گازی مانند تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌دلیل احتمال بازگشت شرکت‌های غربی
- تخریب روابط نفتی با کشورهای شرقی دارای روابط استراتژیک با ایران به‌ویژه پس از امضای برجام
- کم‌کاری در زمینه توسعه بازار گاز صادراتی ایران در قاره آسیا
- انتصاب افراد حاشیه‌دار و بدون سابقه در پست‌های کلیدی وزارت نفت به جای استفاده از مختصصان باسابقه صنعت نفت
- استفاده از نیروهای غیرمتخصص و ناکارآمد در اداره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
- اصرار بر تغییر چشمگیر اساس‌نامه صندوق بازنشستگی نفت به‌رغم تبعات گسترده آن
با این‌حال هفته گذشته برخی خبرگزاری‌ها اعلام دادند که تعداد ۱۱۴ از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت‌ا... ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با ادامه وزارت بیژن نامدارزنگنه در وزارت نفت اعلام کردند.
 چرا مخالفان زنگنه به جای استیضاح نامه‌نگاری می‌کنند؟!
نویسندگان در این نامه ۵ بندی به مواردی از جمله واگذاری توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به توتال، دفاع از خام‌فروشی، مخالفت با تبدیل نفت خام به صدها فآاورده نفتی به بهانه مقرون به‌صرفه نبودن تأسیس پالایشگاه، پرونده کرسنت، حذف کارت سوخت و آنچه عدم اجرای قرارداد گازی با پاکستان خوانده شده، اشاره کرده و در پایان نتیجه گرفته‌اند بیژن نامدارزنگنه «با هر انگیزه‌ای به‌دنبال وادار کردن نظام و کشور به تن دادن به خواسته غربی‌ها و آمریکایی‌ها بوده است» و «بنابراین ادامه تحمل ایشان به هیچ‌وجه به‌صلاح کشور به نظر نمی‌رسد.»
درحالی این اقدام نامتعارف در قبال یک وزیر انجام شده که قانون ابزارهای مشخص پرسش و استیضاح را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده و اگر باسابقه‌ترین وزیر جمهوری‌اسلامی این قدر «غیرقابل تحمل» است، می‌توانند به‌راحتی از ابزارهای قانونی تعیین شده استفاده کنند.
به نظر می‌رسد ناامیدی از همراه کردن دیگر نمایندگان در استیضاح، تجربه‌های پیشین زنگنه در اقناع مجلس و نیز برداشت مخالفت مقام‌های عالی نظام با استیضاح و تضعیف دولت، برخی نمایندگان را به نامه‌نگاری و اقدامات رسانه‌ای و روانی، به جای روش‌های قانونی واداشته است.
۲۲ تیرماه پس از برخی اقدامات تند و تیز ۴۰ روز نخست مجلس کنونی، از جمله برخوردی که با ظریف انجام شد، رهبر انقلاب به‌صراحت به مجلس تذکر دادند که روابط آنها با دولتمردان باید هم با قانون منطبق باشد، هم با شرع». ایشان پرسش و تفحّص و امثال اینها را که در قانون آمده، حق نمایندگان دانستند و تأکید کردند: « اما توهین نه، دشنام نه، نسبتِ بدون علم نه؛ اینها حق شما نیست و برخی از آنها حرام شرعی هم است و جایز نیست؛ انسان به وزیر مثلاً توهین کند یا دشنام بدهد یا تهمتی بزند، این مطلقاً جایز نیست.» طبق توصیه رهبری، «برخورد احساسی نباید کرد، برخورد غیرمنطقی نباید کرد؛ برخورد متین، خردمندانه، قابل توجیه، ولو قوی.»
صرفنظر از روشن بودن پاسخ بسیاری از نکاتی که در نامه ۴۵ نماینده آمده، به نظر می‌رسد رئیسی و قالیباف نیز با وجود آنکه از نظر سیاسی با زنگنه همسو نیستند، می‌دانند در شرایط خطیر کنونی، سکان وزارت نفت کشور را نمی‌توان واگذار کرد. از این رو نتیجه جلسه حکمیت احتمالی میان نمایندگان و وزیر تقریبا مشخص است.از سوی دیگر جای یک پرسش باقی می‌ماند، آن هم این است که آیا نمایندگان که زنگنه را متهم کرده‌اند «به‌دنبال وادار کردن نظام و کشور به تن دادن به خواسته غربی‌ها و آمریکایی‌ها بوده» مستدل و شرعی است؟ آیا این مسأله دقیقا مصداق نهی رهبر معظم انقلاب نیست؟
 مغایرت قرارداد اوراق سلف نفتی با قانون بودجه 99
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ابتدای هفته در نامه‌ای خطاب به بیژن زنگنه وزیر نفت و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، خواستار همکاری ایشان با دیوان محاسبات به‌منظور رفع مشکلات فروش سلف نفتی شد.
به گزارش تسنیم، حمیدرضا حاجی‌بابایی در این نامه‌ بیان کرد: پیرو جلسه مورخ 25 مردادماه 1399 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره بررسی قرارداد اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام بدین‌وسیله اشعار می‌دارد با عنایت به ابهامات و مغایرت‌های این قرارداد با بند الف تبصره 5 قانون بودجه سال 1399 کل کشور لازم است با هماهنگی دیوان محاسبات ایرادات مطرح‌شده در جلسه مذکور اصلاح و در چارچوب قوانین مربوطه و اوراق موضوع بند الف تبصره ماده 5 عمل گردد.
این درحالی است که چند روز پیش وزیر نفت با بیان اینکه نگاه مجلس در طرح فروش اوراق سلف نفتی کمک به وزارت نفت است، گفته بود که در جلسه مشترک دیوان محاسبات، وزارت نفت، سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و حل خواهد شد، زیرا قرار نیست کار خلاف قانونی انجام شود.
«سلف نفتی» قراردادی است که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه، مقدار معینی نفت خام را بر اساس مشخصات قرارداد سلف، در برابر بهای نقد، به فروش می‌رساند تا در سررسید مشخص به خریدار تحویل دهد.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
پاکی آوردی ای امید سپید
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها  
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 8264433 (0811)  -  فکس: 8285048 (0811)  -  سازمان نیازمندی: 8264400 (0811)  - ايميل: info@hamedanpayam.com