| يكشنبه - 11 مرداد 1405 - شماره 5476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 108611 |
تاریخ انتشار: 1399-02-29 - 09:35 |
تعداد بازدید: 316 |
|
|
|
|
 معضل دخالت منتخبان ورود یافته به مجلس در عزل و نصبها
مداخله در انتصابات مدیران فسادآور است
نویسنده : محمد ترابی
داخلی
با نزدیک شدن به زمان آغاز بهکار مجلس یازدهم و حواشی انتخابات ریاست مجلس توسط ائتلاف احزاب اصولگرا، اخباری مبنی بر دخالت منتخبان مجلس یازدهم در عزل و نصبها به گوش میرسد و طبق تجربه سیاسی نسبت به مجلسهای ادوار گذشته، یکی از حوزههای مورد علاقه برخی نمایندگان، لابی برای سمتدهی و انتصاب نزدیکان و افراد حمایتکننده وی در انتخابات در مناسب دولتی است.
طبق یکی از گزارشات منتشرشده در ایرنا، براساس اصول 71، 87 و 113 قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲ وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارند، وظایفی که بهصراحت بحث تفکیک قوا را مطرح میکند و بهصورت مستقیم هرگونه دخالت در امور اجرایی دولت از سوی نمایندگان مجلس را خلاف قانون میداند، به این معنا که هیچ نمایندهای حق سفارش و یا رد شخصیتها را برای اعمال انتصابات گوناگون ندارد مگر آنکه از وی بهعنوان یک مشاور استعلام شود و نماینده، شخصی را با رزومه مناسب به مراجع ذیربط معرفی کند.
اما تجربه سیاسی مردم در دورههای اسبق مجلس نشان میدهد، نهتنها نمایندگان در امور اجرایی دخالت میکنند بلکه در عزل و نصبهای مدیریتی شهرستانها نیز بهصورت مستقیم دست دارند که البته نخبگان سیاسی دلیل بروز این مهم را ضعف مدیران بالادستی در برابر وکلای مردم میدانند.
در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، ۲ دسته از نمایندگان از ورود به مجلس یازدهم بازماندند؛ یکی رد صلاحیتشدهها و یکی هم کسانی که رأی نیاوردند.
۳۷ نفر از ۲۹۰ نمایندگان مجلس دهم از جمله علی لاریجانی در انتخابات اخیر ثبتنام نکردند. مجلس دهم، ۲ نفر فوتی و ۲ نفر هم مستعفی داشت. یک نفر هم به عضویت حقوقدان شورای نگهبان درآمد. بهعبارتی ۲۴۸ نفر از آنها در انتخابات دوره یازدهم ثبتنام کردند اما درنهایت بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، ۷۵ نفر از وکلای ملت، رد صلاحیت شدند و تنها ۱۷۳ تن از آنها توانستند وارد رقابتهای انتخاباتی مجلس یازدهم شوند.
پس از اعلام نتایج انتخابات و بر اساس آمار قطعی ستاد انتخابات کشور درباره منتخبان مجلس یازدهم تنها ۵۶ تن از وکلای ملت در مجلس دهم به مجلس یازدهم راه یافتند و ۱۱۷ نفر از آنها نتوانستند اعتماد مجدد مردم حوزههای انتخابیه خود را کسب کنند.
یکی از عوامل رد صلاحیتهای نمایندگان مجلس دهم و حتی یکی از عوامل رأی نیاوردن این افراد در انتخابات گذشته را میتوان زدوبندهای بر سر مسأله عزل و نصبها دانست. نسبت به تجربه شخصی خود در گفتوگو با یکی از اساتید برتر علوم سیاسی در همدان که متولد یکی از شهرستانهای چند قومیتی در استان است، این مسأله تغییر مسئولان و انتصابات با روی کار آمدن نماینده مجلس جدید در این شهرستان در دوره گذشته با دامنه زیادی اتفاق افتاده بود که حتی به تغییر ریاست دانشگاه این شهرستان نیز منجر شد.
با نزدیک شدن به ورود منتخبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به بهارستان، شایعاتی مبنی بر اینکه برخی از این منتخبان مردمی، به دخالت در عزل و نصبها در حوزههای مختلف اقدام کردهاند.
از این رو به گزارش برنا، مشاور سابق رئیس جمهور اواخر هفته گذشته نسبت به سابق مجلس دهم در این زمینه گفت: نمایندگان در دوره مجلس دهم برای اینکه در عزل و نصبها دخالت کنند جبهه را باز دیدند، بهعنوان مثال در عزل و نصب مدیران استانی تا عزل و نصب شرکتها و بنگاههای تجاری مداخله کردند. همین سبب شد که 90 نفر از نمایندگان از نظر صلاحیتهای اقتصادی و مالی تأیید نشوند که دلیل آن مداخله در انتصابات است.
اکبر ترکان افزود: مداخله در انتصابات دولت بهویژه مدیران استانی و شرکتها و اینها موجب فساد میشود. چون نماینده در دورانی که کاندیدا بوده و رقیب دیگران بوده است، در زمان انتخابات فرض کنید اگر مدیرکل آموزش و پرورش استان در انتخابات بهنفع نماینده در انتخابات مداخله نکند، این نماینده پس از رأی آوردن به تکاپو میافتد که آن مدیرکل یا فرماندار و یا هر مدیر دیگر را تغییر دهد، چرا؟ آنهم به این دلیل که باید ۲ تا شام به طرفداران آن نماینده میداد اما این کار را نکرده است!
وی تصریح کرد: نباید تصور کرد فقط این 90 نفر نماینده بودند که تخلف داشتند بلکه باید گفت که فقط برای 90 نماینده مستندات داشتند و ممکن است، 90 نفر دیگر هم باشند که مستنداتشان در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته است. بنابراین این مداخله مضر و فسادآور است.
ترکان به مجلس یازدهم و انتظارات از این مجلس اشاره کرد و گفت: انتظار ما از مجلس جدید این است که مداخله در امور انتصابات قوه مجریه را کنار بگذارد و با مداخلهگران مقابله کند. این نکته که این مجلس (دهم) از نظر اقتصادی، مجلس مورد تأییدی نیست، موضوعی است که باید در مجلس جدید برای احیای حیثیت مجلس مدنظر قرار گرفته و آن را اصلاح کنند.
وزیر راه و ترابری دولت سازندگی درباره ویژگی رئیس مجلس آینده نیز عنوان کرد: رئیس مجلس آینده باید کسی باشد که سوابقش نشان دهد که اهل داد و ستد و معامله و بخیه نیست.
شاید ریشه اصلی فسادهای مالی ایجادشده در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در مخارج لازم برای حضور در رقابت تبلیغاتی در انتخابات دانست. با وضع این قانون که حداقل مدرک نمایندگان مجلس به فوق لیسانس تغییر کرده، ورود قشر بازاری و به اصطلاح سرمایهدار را به مجلس محدود کرده است و از سوی دیگر زمینه را برای حضور هرچه بیشتر افراد شاغل در حوزههایی مانند آموزشوپروش، دانشگاهها و بهصورت کلی قشر کارمند را فراهم کرده است. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و صنعتی یکی از پایه ثابتهای حضور در مجلس افراد سرمایهدار هستند، زیرا این افراد با زمینه اجرایی و تجربههای فراوان در بخش اقتصاد و بازار میتوانند در بخش اقتصادی مجلس بسیار مفید ظاهر شوند.
از سوی دیگر افراد متمول برای تأمین هزینههای تبلیغاتی خود نیازمند به شخص ثالث و حامیان مالی ندارد. زیرا یکی از ضلعهای اخلالگر در عملکرد صحیح و قانونمند نمایندگان مجلس همین افراد هستند. متأسفانه در کشورمان شاهد این هستیم که بهمعنی واقعی کلمه حزب وجود ندارد و از آنجاییکه احزاب در کشورهای پیشرفته در امر انتخابات یکی از اصلیترین منابع تأمینکننده هزینههای انتخاباتی کاندیداها هستند، این خلأ مالی در کشورمان با حمایتهای افراد ثالث جایگزین شده است.
این مسأله برکسی پوشیده نیست که هزینههای تبلیغاتی لازم برای رقابت در کورس انتخاباتی از توان مالی اقشار کارمند خارج است و هر دوره تخلفاتی در این زمینه انجام میشود. البته هر ساله قوانینی وضع میشود که مانع از وقوع این تخلفات باشد. با اینحال بهدلیل تناقضهایی که در نتیجه قوانین وضعشده مربوطه به انتخابات وجود دارد، برخی از علاقهمندان به حضور در رقابتهای انتخاباتی و رسیدن به مناصب مربوطه از جلمه مجلس شورای اسلامی را به گرایش به زدوبندهایی برای تأمین مالی اجبار میکند.
از این رو افرادی با استطاعت مالی برای تأمین هزینههای انتخاباتی یا خود به سراغ کاندیداهای نیازمند به حمایت مالی میروند و یا اینکه خود نمایندگان تمایل به حمایت شدن نشان میدهند. از این رو نمایندگان ورود یافته به مجلس تلویحا ملزم به جبران کمک و حمایتهای مالی انجام شده از سوی این افراد هستند، از این رو دخالت نمایندگان در مبحث عزل و نصبها را که بهعنوان یکی از معضلات نمایندگان مجلس در ادوار گذشته است بتوان در همین حوزه نیز ریشهیابی کرد.
البته پاسخ اصلی و ریشهای به این معضل که میتواند به صداقت و مردمی بودن مجلس شورای اسلامی لطمه بزند، شکلگیری احزاب بهنحو درست و اصولی آن است. پس از رقابت انتخاباتی سال گذشته مجلس که به علل مختلف به شکست اصلاحطلبان انجامید و اکنون اتفاقات پیرامون این حزب از تصمیم به تغییر ساختاری در حزب اصلاحات خبر میدهد، شاید بهترین فرصت برای ساماندهی احزاب در ایران باشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
|
|
|
|
|
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 8264433
(0811)
- فکس: 8285048
(0811) - سازمان
نیازمندی: 8264400
(0811) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
