| يكشنبه - 11 مرداد 1405 - شماره 5476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 120588 |
تاریخ انتشار: 1400-08-24 - 10:02 |
تعداد بازدید: 278 |
|
|
|
|
طرح حذف ارز 4200 تومانی شکست خورد
داخلی
نمایندگان مجلس روز گذشته با فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی در صحن مجلس مخالفت کردند.
حذف ارز 4 هزار و200 تومانی و پرداخت یارانه نقدی به جای آن، در یک ماه گذشته مورد توجه رسانهها و مردم قرار گرفته است.
انتقاد نمایندگان مجلس از زمان دولت قبل مبنی بر اینکه ارز ترجیحی ایجاد فساد و رانت میکند از یک سو، و از سوی دیگر تأکید برخی از دولتمردان به اصلاح ساختار یارانهها و حذف ارز ترجیحی، در ابتدا حذف ارز 4 هزار و200 تومانی را بسیار محتمل کرده بود.
با اینحال در چند هفته گذشته و اظهارات برخی از نمایندگان مجلس، سرنوشت این لایحه را در هالهای از ابهام قرار داده است.
مخالفت نمایندگان با فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روزگذشته پس از توضیحات میرکاظمی، رئیس سازمان برنامهوبودجه و اظهارات مخالفان و موافقان دوفوریت لایحه «حذف ارز ترجیحی» یا لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر»، با ۹۹ رأی موافق و ۱۲۷رأی مخالفت و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر با تقاضای دوفوریت این لایحه مخالفت کردند.
سپس مجدداً تقاضای یک فوریت به رأی مجلس گذاشته شد این بار هم نمایندگان با ۱۰۲رأی موافق، ۱۱۹ رأی مخالف و ۱۰رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر با بررسی این لایحه بهصورت یک فوریت نیز مخالفت کردند.
در آخر رئیس مجلس گفت که این لایحه بهصورت عادی اعلام وصول میشود.
نمایندگان با فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی مخالف بودن یا کلیات آن؟
در شرایطی فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب نشد که مخالفان آن را موجب افزایش تورم بیرویه و غیرقابل کنترل دانستند.
نماینده تبریز به عنوان نخستین مخالف فوریت گفت: اداره جامعه موضوع پیچیدهای است؛ در زمان بررسی بودجه و مطرح شدن ارز 4 هزار و 200 تومانی، مجلس با حذف آن مخالفت کرد چون در شرایط فعلی زمینهای برای این کار وجود ندارد.
محمدحسین فرهنگی افزود: گفته میشود ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی اثری در قیمت کالاهای اساسی نداشت که طبق آمار بانک مرکزی درست نیست؛ تورم اقلام مشمول ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی از اسفندماه 1396 تا تیرماه ۱۴۰۰، ۱۹۰درصدی بوده و سایر کالاها با تورم ۴۳۳ درصدی کوتاه بوده است. پس علیرغم ضعفها در نظارت و رانتخواریها و فسادها، ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: اگر ما روشهای جایگزین برای همه یارانهبگیران داشته تا آنها به اقلام پروتئینی، نیازهای اساسی، حبوبات موردنیاز مردم و سایر مایحتاج دسترسی داشته باشند میتوان روی آن فکر کرد و حتی مجلس با آن موافقت میکرد، اما منظور این است که یارانه ۴۵ هزار تومانی برای جمعیتی از کشور افزایش یابد و بعد قیمتها به سمت قیمت آزاد رود. این شوکهایی قابل حل و جبران نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به عنوان دومین و آخرین مخالف دوفوریت گفت: این لایحه به نوعی اصلاح جزء ۳ بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است یعنی مجوز اجرای این لایحه پیش از این در قانون بودجه ذکر شده است.
به این نتیجه رسیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست؛ بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد دولت مجوز دارد.
شمسالدین حسینی ادامه داد: پرسش ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کردهایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی را برداشت کرده پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی درحال افزایش است. چه کسی ضمانت میکند که ۴ میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد. نمایندگان در این خصوص از دولت حساب بکشید و پشت سر قانون دوفوریتی را تصویب نکنید و مطمئن باشید اگر درست حسابکشی میکردید اگر متوجه شدیم که بیتالمال چگونه تنظیم شده به نتیجه میرسیدیم.
این لایحه نخستین تقابل دولت و مجلس خواهد بود؟
مخالفت نمایندگان مجلس با فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی، کمی دور از انتظار بود.
این مسأله از اینرو بوده که تاکنون دولت سیزدهم از حمایت کامل مجلس یازدهم برخوردار بوده و از آنجایی که برخی از نمایندگان مجلس در زمان دولت قبل، منتقد ارز 4 هزار و 200تومانی بوده و آن را رانتزا و فسادزا میدانستند، تعیینتکلیف این طرح تا آذرماه محتمل به نظر میرسید. این مسأله از اینرو بود که گمانهزنیها حکایت از اصلاح یارانه نقدی و جایگزینی آن با یارانه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی محتمل بود.
با این حال در روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس حذف ارز 4 هزار و200 تومانی را موجب افزایش تورم اعلام میکرد. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامهوبودجه مجلس چندی پیش در این رابطه بیان کرده بود که شرط مجلس برای تصویب این طرح تضمین دولت برای افزایش پیدا نکردن قیمتها است.
برخی گمانهزنیها حکایت از آن دارد که نمایندگان مخالف دوفوریت این لایحه دولت در اصل با کلیات این طرح و حذف ارز 4 هزار و200 تومانی در مخالفت هستند.
در صورت صحت این مسأله، نمایندگان مجلس لایحه دولت را مصوب نخواهند کرد و برخی این مسأله را نخستین تقابل میان دولت سیزدهم و مجلس یازدهم میدانند.
از سوی دیگر چند روز پیش اخباری در برخی رسانهها و فضای مجازی درباره پس گرفتن لایحه حذف ارز ترجیحی منتشر شد که در واکنش به آن نظام موسوی، سخنگوی هیأترئیسه مجلس اعلام کرده بود که دولت فعلاً درخواستی برای استرداد لایحه حذف ارز ترجیحی از مجلس نداشته است.
حال برخی گمانهزنیها حکایت از آن دارد که علاوه بر نمایندگان مجلس، خود دولت هم تمایلی به اجرای این لایحه ندارد.
گفتنی است که هفته گذشته رئیسجمهوری در جلسهای با تعدادی از اقتصاددانان در رابطه با برخی مشکلات اقتصادی برگزار کرده بود، که در این جلسه این اقتصاددانها بر تأثیر حذف ارز ترجیحی در افزایش تورم اتفاقنظر داشتند.
متن کامل لایحه حذف ارز ترجیحی
مقدمه توجیهی:
با عنایت به تأثیرپذیری روند تأمین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمتهای جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تأمین کافی کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود.
عنوان لایحه:
تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر
ماده ۱- بهمنظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهادههای دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سالجاری و جهت اطمینان از تأمین کافی کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش مییابد.
ماده ۲- به دولت اجازه داده میشود در صورت تغییر نرخ ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تأمین میشود، تا مبلغ 270 هزار ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کشور کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب ۱۳۹۹ خواهد شد.
تبصره- به دولت اجازه داده میشود درصورتی که منابع حاصل از این ماده واحده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابهالتفاوت را تا سقف ۲۷۰هزار میلیارد ریال محل جابهجایی ردیفهای جدول تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور تأمین و پرداخت نماید.»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
|
|
|
|
|
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 8264433
(0811)
- فکس: 8285048
(0811) - سازمان
نیازمندی: 8264400
(0811) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
