| دوشنبه - 12 مرداد 1405 - شماره 5477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 130418 |
تاریخ انتشار: 1401-12-02 - 10:07 |
تعداد بازدید: 989 |
|
|
|
|
 آرزوی نیروهای شرکتی برآورده شد
تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
نویسنده : میثم میرزایی
داخلی
■ تمام نیروهای شاغل با ۲ سال سابقه، مشمول قرارداد کار معین میشوند
ماجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تصویب آن، بسیار طولانی و کشدار شدهبود.
پس از وعدههای مکرر اما بیسرانجام نمایندگان مجلس در سال گذشته بابت تصویب طرح تا پایان سال، در نهایت کار به سال جدید کشید؛ 5 تیرماه، کلیات طرح در صحن علنی تصویب شد و طرح بار دیگر برای بررسی بیشتر جزئیات به کمیسیون اجتماعی بازگشت تا اینکه در نهایت روز گذشته به تصویب رسید.
تبدیل وضعیت کارکنان دستگاههای دولتی از 2دهه قبل مطرح و مورد تصمیمسازی واقع شده، اما تا پیش از سال ۱۳۹۲ اقدام و تصمیم اثربخش خاصی در این زمینه انجام نگرفت و تنها در سال ۱۳۹۲ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی توسط هیأت وزیران تصویب شد و نیروهای شاغل در بدنه دولت در 2 دسته پیمانی و رسمی بر اساس این قانون صاحب شناسه استخدامی شدند.
برقراری انواع مختلف استخدامی در اقسام قراردادهای کار غیررسمی در قالب کار معین، مدت موقت، مدت معین، طرحی و قراردادهای کوتاهمدت 3ماهه در نهادهای دولتی در دهههای گذشته شرایط نامتعادل استخدامی و ناپایداری امنیت شغلی در بین کارکنان را سبب شده که دلیل این وضعیت نیاز دولت به نیروی انسانی و شرایط سخت استخدام در طول سالهای پس از دهه90 عنوان میشود.
اجرای سیاست جذب نیروی انسانی در بدنه دولت در قالبهای قراردادی غیر از پیمانی و رسمی در طول سالهای تصدی دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز پیگیری شده و در سال ۱۳۹۲ کمیسیون اجتماعی مجلس طرح تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای دولتی را ارائه کرده که در آن دولت به سرانجام نرسید.
سپس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ وارد کمیسیون اجتماعی مجلس شد. طبق طرح اولیه، قرار بود کارگران شاغل در نهادهای دولتی، نیمهدولتی، خصولتی و عمومی تبدیل وضعیت شوند و همچنین با حذف شرکتهای پیمانکاری کارگران این بخشها بدون واسطه با کارفرمای اصلی قرارداد ببندند.
در این مرحله، کمیسیون اجتماعی در قالب طرح ساماندهی، روی حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی و پیمانکاری نهادهای مختلف کار کرد اما تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی کنار رفت.
پس از بررسیهای بسیار در کمیسیون، در نهایت در 5 ماه نخست سالجاری بود که طرح برای تصویب نهایی به صحن مجلس آمد اما این بار رئیس مجلس طرح را برای بررسی بیشتر به سبب داشتن ابهامات به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس توضیح داد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت دارای ابهاماتی است؛ از جمله آن عبارت « سایر عناوین مشابه» است مثلاً شامل شورای حل اختلاف میشود یا خیر؟
در نهایت این طرح پس از رفع ایرادات مذکور در جلسه 5 بهمن در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد و وکلای ملت با تصویب آن موافقت کردند.بر اساس این مصوبه شرکتهای تأمین نیروی کار به طور کامل از فرایند بروکراسی کشور حذف میشوند و نیروی کار به صورت شخصی با سازمانها و ارگانها قرارداد می بندند.
در این مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر 6 ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدا از مخالفان تصویب و پیادهسازی این طرح بود و برای این مخالفت خود 2 دلیل را عنوان میکرد؛ نخست اینکه اجرای این طرح سبب ایجاد هزینه برای دولت خواهد شد و بار مالیای را بر دوش دولت میگذارد. دوم آنکه دولت آمار دقیقی از تعداد کارکنان خود ندارد.
استدلالهایی که حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به آنها با اشاره به اینکه تمرکز عمده در این طرح بر پرداختی نیروها است، گفت: دولت درحالی از بار مالی 120 هزار میلیارد تومانی برای دولت در صورت اجرای این طرح سخن میگوید که در حال حاضر 30هزار شرکت واسطهای درحال فعالیت هستند و در صورت اجرا شدن طرح و حذف این شرکتها، نیروها خودشان با نهاد مربوطه قرارداد میبندند و این موضوع سبب صرفهجویی 30 هزار میلیارد تومانی برای دولت خواهد شد و به طور قطع این حذف به نفع دولت است.
همچنین در جریان بررسی این طرح در روز گذشته رحمت ا... نوروزی در اخطاری با استناد به اصل 28 قانون اساسی مبنی بر اینکه هرکس میتواند به هر شغلی که مایل است مشغول شود و دولت نیز باید شرایط آن را فراهم کند، عنوان کرد: ما با غیرمستمرها مخالفتی نداریم اما باید بردهداری نوین را نیز کنار گذاشت زیرا افرادی 10 سال سابقه دارند و به خوبی کار کردهاند ولی در برخی موارد از کار کنار گذاشته میشوند لذا دولت نباید دنبال حدود و ثغور باشد بلکه باید شایستهگزینی را دنبال کند.
نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: امروز نگاه مردم برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامها به مجلس بوده و باید وضعیت کارکنان شرکتی، قراردادی و پیمانی تعیین تکلیف شود.
همچنین یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پس از تصویب این طرح گفت: با تصویب این طرح همه دستگاههای دولتی موظفند ظرف مدت ۶ ماه با تمام نیروهای شاغل تماموقت و پارهوقت بیمهپرداز، با 2سال سابقه اشتغال، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.
حسین گودرزی درباره اینکه کدام یک از شاغلان در دستگاههای اجرایی مشمول این مصوبه میشوند، تصریح کرد: هر فردی که به صورت 2 سال با نهادهای دولتی تحت هر عناوینی به صورت تماموقت و یا پارهوقت کار کردهباشد و بیمه فرد از طرف نهادهای دولتی پرداخت شدهباشد، مشمول این طرح خواهد شد و قرارداد او به کارمعین تغییر میکند.
عضو کمیسون اجتماعی مجلس با ابراز امیدواری به اینکه این طرح در شوراینگهبان به تأیید برسد، افزود: در صورت تأیید این مصوبه، اجرای آن از سال آینده آغاز خواهد شد.
گفتنی است که این طرح ذیل سیاستهای دولت- رفاه تعریف میشود که در آن نیروی کار با استفاده از قانون کار و سایر قوانین مانع از بینرفتن حقوق خود میشود و حقش پایمال نمیشود و امنیت شغلی آنها را ارتقا میبخشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
|
|
|
|
|
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 8264433
(0811)
- فکس: 8285048
(0811) - سازمان
نیازمندی: 8264400
(0811) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
