■ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: دوشنبه (امروز) گزینههای نهایی ریاست دیوان محاسبات انتخاب و به صحن علنی مجلس معرفی میشوند.
■ آیا کدخدایی از شورای نگهبان به هوای دیوان محاسبات خارج میشود؟
دیوان محاسبات کشور، سازمانی دولتی (دادگاه مالی-اداری) است که در امور مالی و اداری مستقل است؛ یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و بهعنوان بازوی نظارتی مجلس عمل میکند.
این دیوان به همه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاههایی که بهنحوی از بودجه کل کشور استفاده میکنند - به ترتیبی که قانون مقرر میدارد - رسیدگی یا حسابرسی میکند تا هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
طبق آئیننامه داخلی مجلس با آغاز کار هر دوره پارلمان کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در جلسهای به بررسی برنامههای کاندیداهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات کشور میپردازد و در نهایت افرادی را برای انتخاب نمایندگان به صحن علنی معرفی میکند.
از همین رو پس از انتخاب اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم که 4 نماینده استان در این کمیسیون حضور دارند، بررسی و اقدامات لازم برای انتخاب نهایی از میان کاندیداهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات کشور درحال انجام است.
ملایریهای مجلس هشتم در رقابت ورود دیوان محاسبات
در میان کاندیداهای اصلی دیوان محاسبات نام 2 نماینده ملایر در دوره هشتم مجلس به چشم میخورد که با توجه به سوابقی که در این زمینه دارند، میتوان آنها را گزینههای محتمل این انتخابات درنظر گرفت.
از سوی دیگر همانطور که گفته شد 4 نماینده استان در کمیسیون برنامه و بودجه برای انتخابات گزینههای اصلی وجود دارند که در میان آنها حاجیبابایی بهعنوان رئیس و محمدمهدی مفتح بهعنوان سخنگوی این کمیسیون، کفه ترازو را به سمت این 2 کاندیدای ملایری برای انتخاب شدن بهعنوان گزینه نهایی سنگینتر میکند.
■ رحیمی؛ گزینه نواصولگرایان
امینحسین رحیمی نماینده ملایر در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، معاون قوه قضاییه که سابقه حضور در مقام دادستان دیوان محاسبات را دارد دیگر گزینه نواصولگرایان است و آنها همزمان برای کاندیداتوری رحیمی در مقابل کاندیدای پایداریها و دولت بهاریها یعنی بذرپاش تقلا میکنند. او بین نمایندگان ادوار مجلس و فعالان قضایی به مدیری قابل اعتماد شهره است که بیسر و صدا در مسئولیتهایش حضور داشته است. رحیمی پیش از دادستانی دیوان محاسبات، بهعنوان معاون پارلمانی قوه قضاییه در امور مجلس نهم منصوب شده بود. او در کارنامه کاری خود سمتهایی چون نمایندگی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، معاون رئیسکل دادگاه انقلاب تهران و دادگاههای عمومی و عضویت هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس نهم را نیز دارد.
■ ونایی؛ دیوان محاسبات چشم بینای مجلس
حسن ونایی که دارای دکتری مدیریت صنعتی، فوق لیسانس مدیریت استراتژیک، لیسانس مدیریت بازرگانی است، مسئولیتهای اجرایی مهمی داشته و نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم شورای اسلامی هم بود.
وی دارای سابقه عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی است و در کارنامه خود، دبیر هیأت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری کشور، عضو هیأت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی کشور، مدیر کل بازرسی و حسابرسیهای ویژه دیوان محاسبات کشور، حسابرس کل نفت کشور، مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور، مشاور معاون فنی و امور حسابرسی شرکتهای دولتی و بانکها، عضو شورای برنامهریزی و توسعه استان همدان، حسابرس کل نمونه سال 85 کشور و کارشناس ارشد نمونه سالهای 80 و 82 کشور را دارد.
ونایی چند روز پیش، پس از داوطلب شدن برای تصدی ریاست دیوان محاسبات کشور در محاسبهای با اشاره به نقش مؤثر دیوان در مبارزه با مفاسد مالی گفته بود که دیوان محاسبات چشم بینای مجلس شورای اسلامی در مبارزه با مفاسد مالی است.
وی به چالشها و دغدغههای موجود در کشور اشاره و با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور همواره در خط مقدم مبارزه با فساد نقش برجستهای بر عهده دارد، افزود: پروندههای متعدد و فراوان موجود در سازمانهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و قوه محترم قضاییه مؤید این مطلب است.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور سالانه با صرف هزاران ساعت کار تخصصی و تحمل سختی و دشواریهای فراوان توسط همکاران متخصص، نظرات کارشناسی خویش را بههمراه گزارش تخلف دستگاههای اجرایی به آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میرساند، تأکید کرد: نبود استفاده مؤثر و کافی و نبود ضمانت اجرایی مکفی موجب به هدر رفتن بخشی از خدمات کارکنان بوده که ضروری است اقدام شایسته در این زمینه انجام شود.
ونایی با بیان اینکه مرو بیانیه گام دوم حضرت خامنهای حاوی نکات مهمی است، گفت: این بیانیه شامل تکریم و تعظیم ملت ایران، توصیف انقلاب اسلامی بهعنوان یک نهضت بزرگ دینی، وفادار به شعارهای انقلاب اسلامی، انقلابی ماندن، ایجاد تمدن اسلامی، بازتاب انقلاب اسلامی در نظام بینالملل، اعتماد به اصل ما میتوانیم، تأکید بر دستاوردهای انقلاب اسلامی، باور عمیق به انقلاب و انقلابی به مثابه مشی و منش و امید به آینده و نگاه خوشبینانه به آن نشان میدهد دیوان محاسبات کشور همچون سایر ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش مهم و سازماندهی در اجرایی کردن موارد فوقالذکر بهعهده دارد.
داوطلب تصدی ریاست دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور همچون سازمانهای نظارتی دیگر میبایست نسبت به ایجاد راه ارتباطی تخصیص سامانه لازم برای دریافت مستقیم نظرات مردم اقدام کرد، گفت: این نهاد با تشکیل کارگروه زیر نظر مستقیم ریاست دیوان با پالایش طبقهبندی و مستندسازی اطلاعات مردم آن را برای رسیدگی و اظهارنظر در اختیار حسابرسان خویش در سطح کشور قرار دهد.
گزینه نهایی نامزدی ریاست دیوان محاسبات هفته آینده معرفی میشود
طبق گزارش منتشر شده از خانه ملت، عضو کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس خبر داد که کمیته دیوان محاسبات از شنبه تا امروز(دوشنبه) در جلسات متعدد، از نامزدهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات دعوت کرده تا مدارک و شرایط آنها را بررسی کند. افراد دارای شرایط مندرج در آئیننامه داخلی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نهایت، امروز به کمیسیون معرفی شده تا پس از تصمیمگیری نهایی، گزینههای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات به صحن علنی معرفی شوند.
محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به شرایط قانونی تصدی پست ریاست و دادستانی دیوان محاسبات گفت: داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر از آن، سابقه 20 سال کار مدیریتی و همچنین سابقه کار بر اساس ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری جزو شرایط دریافت جایگاه ریاست و دادستانی دیوان محاسبات است.
امتیازگذاری کاندیداها بر اساس
ماده 71 قانون خدمات
بر اساس ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و بهعنوان مقام شناخته میشوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین میشود:
الف - رؤسای سه قوه (۱۸ هزار) امتیاز.
ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان (۱۷ هزار) امتیاز.
ج - وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهور (۱۶ هزار) امتیاز.
د- استانداران و سفرا (۱۵ هزار) امتیاز.
هـ- معاونان وزرا (۱۴ هزار) امتیاز.
تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز میگردند و تعیین سایر پستهای هم تراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همترازی پستهای کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره ۲- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(۶۶)) که حقوق ثابت تلقی میگردد، فوقالعادههای ماده (۶۸) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل 2 سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه کرده یا بنمایند، پس از تصدی مقام درصورتیکه به سمت پایینتری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از ۸۰ درصد حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر وی در پست پیشین کمتر باشد به میزان مابهالتفاوت تا (۸۰ درصد) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوقالعادهها) مستهلک میشود و این مابهالتفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۴- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثنای حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفهای یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
شرط 20 سال سابقه کاری
در تضاد با قانون؟
نخستین مانع پیش روی گزینههای ریاست کرسی دیوان محاسبات، نه نظر موافق نمایندگان بلکه آئیننامه داخلی مجلس است. آئیننامهای که یکی از شروط رئیس دیوان محاسبات را برخورداری از ۲۰ سال سابقه کاری عنوان کرده و مجلس یازدهم نیز از قرار معلوم بدان پایبند است؛ چنانکه محمدحسین فرهنگی در همین راستا و در اظهاراتی که مهر آن را منتشر کرده، به تشریح جزئیات نشست برگزار شده با اعضای کمیسیون تدوین آئیننامه در همین راستا پرداخته و گفته که «در آئیننامه داخلی مجلس آمده است که کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات باید ۲۰ سال سابقه کار داشته باشند و قید شده که حتما باید بخشی از این سابقه نظارتی باشد؛ زیرا کار رئیس دیوان محاسبات جنبه نظارتی دارد. به آئیننامه داخلی مجلس در اینباره چیزی اضافه نشد، بلکه در جلسه کمیسیون آئیننامه داخلی مجلس توضیح داده شد که سابقه کار کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات باید به چه نحوی باشد و حتما سابقه نظارتی داشته باشند که البته ممکن است این سابقه نظارتی ۶ ماه یا یک سال از ۲۰ سال سابقه کاری فرد باشد.
روندی که بهجد مورد انتقاد حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه قرارگرفت. او این خروجی کمیسیون آئیننامه داخلی را بدعتگذاری جدید دانسته و حول آن در نامهای سرگشاده خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نوشته است: «در اجرای تبصره۳ ماده ۵۱ قانون آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات آئیننامهای متضمن نحوه انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات تدوین و برای تصویب نهایی به کمیسیون آئیننامه داخلی ارسال کرده است. کمیسیون آئیننامه داخلی در تصویب این آئیننامه بدون توجه به مفاد آن اصلاحاتی را در تبصره ۲ این ماده به عمل آورده است که معترض قانون اساسی است؛ زیرا شرایط تصدی ریاست و دادستانی دیوان محاسبات بهصراحت در تبصره اخیرالذکر احصا شده است و اضافه کردن شرایط جدید، به تصویب مجلس یا دوسوم آرای نمایندگان نیاز دارد.
15+کدخدایی
از میان ۱۵ فردی که نام آنان بهطور رسمی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه بهعنوان گزینههای ریاست کرسی دیوان محاسبات اعلام شده موسیالرضا ثروتی نماینده دورههای هفتم، هشتم و نهم مجلس کنار امینحسین رحیمی نماینده دوره هشتم و دادستان دیوان محاسبات در مجلس نهم، ضرغام صادقی نماینده دوره نهم مجلس، حسن ونایی نماینده دوره هشتم مجلس، اصغر عربیان دادستان سابق دیوان محاسبات و غفور پاکنهاد معاون سابق توسعه بنیاد مستضعفان و دیگر چهرههای سرشناسی از جمل عادل آذر، رئیس فعلی این دیوان مهرداد بذرپاش، لطفا... فروزنده و اسدا... عباسی نامشان در فهرست منتشر شده، نسبت به سوابقی که دارند تقریباً نزدیک به هم شانس انتخاب شدن در مجلس را دارند.
گزارشی از روزنامه شرق منتشر شده است که جعفر قادری نماینده مجلس در توئیتر شخصیخود با اشاره به گزینههای محتمل برای ریاست دیوان محاسبات میگوید: فرهاد رهبر، حسن سبحانی، عباسعلی کدخدایی، محمدحسن صادقی و امینحسین رحیمی از گزینههای ریاست دیوان محاسبات کشور هستند. برخی نمایندگان مجلس مانند محمدقسیم عثمانی و محمدعلی عبدا...زاده نیز برای ریاست دیوان محاسبات اعلام آمادگی کردهاند.
آنطور که از فحوای صحبت وی میتوان حدس زد، کدخدایی برای ریاست دیوان محاسبات اعلان آمادگی کرده است.
