ttttt پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
 
دوشنبه - 12 مرداد 1405 - شماره 5477
 


امروز : سه شنبه ، 13 مرداد 1405

Today : Tue, August 4, 2026

ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * آدرس ما درشبکه های اجتماعی hamedanpayam@
 
کد مطلب:  136904 تاریخ انتشار:  1402-12-08 - 12:24 تعداد بازدید:  243
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

کارشناسان از ویژگی‌هـــای مجلس آینده گفتند
مردمی، کارآمد، مـلی‌نگر و توسعه‌گرا

نویسنده : غزل اسلامی

داخلی


 انتخابات مهمترین و بارزترین نوع مشارکت افراد در عرصه سیاسی است که از یکسو پایه‌های اجتماعی قدرت سیاسی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر مالک خوبی برای ارزیابی توزیع قدرت در جامعه است.

در ادبیات علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی، رفتار رأی‌دهی و مشارکت از موضوعات مهم برای بررسی و مطالعه بوده است. در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، پرسش اصلی ذهن بسیاری از جمله تحلیل‌گران سیاسی، کاندیداهای مجلس، مسئولان و مدیران کشور و ... این است که میزان مشارکت در انتخابات چقدر خواهد بود؟ و برای برخی از جمله محققان اجتماعی، کاندیداها و مسئولان سیاسی کشور این پرسش نیز مطرح است که چه عواملی میزان مشارکت را تعیین می‌کنند. ممکن است از این پرسش اهداف کاربردی مانند برنامه‌ریزی برای افزایش مشارکت را نیز مدنظر داشت یا تدوین استراتژی تبلیغاتی مؤثر مدنظر باشد. هرچند تجربه نشان می‌دهد که فرایندهای سیاسی به اندازه‌ای در طولانی مدت شکل می‌گیرند که در کوتاه مدت نمی‌توان تغییر زیادی در آنها ایجاد کرد.

به‌طور کلی دیدگاه ‌و نظریه‌های مرتبط با رفتار رأی‌دهی را می‌توان به دودسته تقسیم کرد. در دسته نخست به جستجوی آن است که آیا مردم رأی می‌دهند و در انتخابات مشارکت می‌کنند؛ و در دسته دوم صحبت از این است که افراد شرکت کننده در انتخابات به چه گروه‌های سیاسی‌ یا فردی رأی می‌دهند؟

به هرحال انتخابات مطلوب، انتخاباتی است که در فضایی آرام و به دور از هرگونه تشنج و درگیری انجام شود یا اینکه در آن بهترین نامزدها به نمایندگی برگزیده شوند.
در ادامه 4نفر از کارشناسان استان در بخش‌های مختلف در نشست مجازی کارشناسی همدان‌پیام، به بیان نظرات خود درباره بهترین انتخاب و همچنین آسیب‌هایی که دوره‌های مختلف مجلس را تحت‌الشعاع قرارداده، پرداخته‌اند.

در زیر پرسش‌های همدان‌پیام را می‌خوانید که کارشناسان حاضر در نشست به آنها پاسخ داده‌اند.
1- اگر بخواهید مجلس فعلی را آسیب‌شناسی کنید نقاط ضعف و قوت آن در سطح ملی و استانی چیست؟
2- انتظارات شما از کسانی که وارد مجلس می‌شوند، چیست؟ و چه کسی باید وارد مجلس شود؟
3- یکی از مقدمات توسعه، صنعتی‌شدن است اما همدان از گردونه صنعتی‌شدن عقب مانده است و صنعتی حساب نمی‌شود. بنظر شما استان چه پتانسیل‌ها و مزیت‌هایی دارد و چطور می‌تواند بدون اینکه منابعش از بین برود توسعه پیدا کند (اشاره به قانونگذاری‌های مجلس جهت توسعه استان و تصویب برنامه‌های کوتاه و بلندمدت)
۴- مشکلات اقتصادی در سطح کشور چیست؟ و مجلس چگونه می‌تواند در رفع آنها کمک کند؟
5- وقتی کاندیدایی قول می‌دهد طبیعتا توقعاتی در جامعه ایجاد می‌کند، چطور می‌توان این قول‌ها را پیگیری کرد؟
6- تعدد قانون چه تأثیری بر فعالیت‌ها می‌گذارد و چگونه می‌توان این مشکل را حل کرد؟
7- نمایندگان باید نگاه ملی داشته باشند یا محلی؟ آیا نگاه محلی و به‌عنوان مثال پیگیری ساخت راه و راه‌آهن و فرودگاه و ... برای استان و کشور خوب است یا سبب از بین رفتن منابع می‌شود؟
8- نمایندگان را چگونه می‌توان پاسخگو کرد؟
9-کاندیداها قول‌هایی به مردم می‌دهند آیا راهی برای پیگیری آن وجوددارد؟
10- نظراتان درباره شفافیت مالی نمایندگان چیست؟


دکتر سیدمهدی وفایی، برنامه‌ریز شهری

اغلب نمایندگان نماینده مردم نیستند

- نماینده اسمش با خودش است؛ یعنی این شخص تحت هر شرایطی باید نظرات، خواسته‌ها و تفکرات مردمی که به نمایندگی از آنها در مجلس حضور پیداکرده را در مجلس پیاده کند. نمایندگی وظیفه‌ای است که از لحظه انتخاب آغاز شده و تا روز آخر که در مجلس است ادامه دارد، بنابراین برای خواسته‌های مردم باید مکانیزمی تعریف کنند که به‌طور مستمر به آن دست بیابند. اما یکی از مشکلاتی که وجوددارد این است که تعداد زیادی از نمایندگان، نماینده مردم نیستند. بسیاری از آنها بعد از آوردن رأی ارتباطشان با مردم قطع می‌شود تا دور بعدی که به رأی نیاز دارند. در واقع در فاصله 4ساله اغلب آنها حضور کمرنگی در بین مردم دارند، در صورتی‌که مردم به آنها رأی داده‌اند تا نظرات آنها را جمع کرده و در سطوح بالاتر پیاده کنند.
- قانونی که نماینده را به انجام وظایف نمایندگی الزام کند، وجودندارد ولی باید مکانیزمی طراحی کند که با مردم ارتباط مستمر داشته باشد اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم که بعضی نمایندگان زمانی که دنبال جمع‌کردن رأی هستند به اماکن مختلف می‌روند و با کمک‌های چند10میلیون تومانی به آنها، اعلام می‌کنند که مردم ما با شما هستیم. در حالی‌که اگر قرار بود با مردم باشند در مدت 4سال ارتباطشان با مردم را فراموش نمی‌کردند.
- موضوع دیگری که قابل مطرح است این است که نمایندگان مجلس 2وظیفه دارند؛ یکی قانونگذاری و تدوین قوانین و دیگری نظارت بر اجرای قوانین است. در حوزه قانونگذاری اشکالات متعددی وجوددارد. اما حوزه نظارتی برای برخی نمایندگان در مجلس، حوزه فشار و گرفتن امتیاز است. به‌عنوان نمونه، در جایی که فکر می‌کنند، می‌توانند از وزیر یا نماینده‌ای امتیاز با تهدید به استیضاح هم که شده امتیاز موردنظر خود را می‌گیرند و برای پروژه خاصی در حوزه انتخابیه خود امتیاز به‌دست می‌آورند. در صورتی که وظیفه آنها نظارت بر اجرای قوانین است. نمونه‌ای عرض می‌کنم؛ در برنامه 5ساله ششم و پنجم توسعه یکی از قوانین بسیار مترقی که ذکر شده و به نظرم یکی از بهترین قوانین است بحث تمرکز زدایی و افزایش اختیارات استان‌ها است. پرسش جدی که مطرح می‌شود این است که چقدر تفویض اختیار شده و به استان‌ها و استانداران و مدیران محلی اختیار داده شده است؟ به جرأت می‌گویم که کمتر از 3 از اعتبارات هزینه‌ای کشور در استان‌ها و 97درصد آن در سطح ملی و وزارتخان‌هاست. در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا عمرانی هم وضعیت بهتری نداریم؛ کمتر از 30درصد آن در اختیار استان‌ها و حدود 70درصد در سطح ملی و در اختیار وزارتخانه‌هاست.
- در بحث تمرکز زدایی که در قانون به آن اشاره شده ، نمایندگان هرروز باید آن را پیگیری می‌کردند. تفویض اختیار به کجا رسید؟ چرا دولت از اجرای آن سرباز می‌زند؟ بنده که بیش از 20سال است در حوزه کارشناسی فعالیت می‌کنم متوجه هستم که کارشناسان استان‌ها جهت کار در استان خود برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای، توانمندتر و ذی‌حق‌تر هستند اما این تفویض اختیار از سوی مرکز انجام نمی‌شود. دلیل اینکه نمایندگان اجرای این قانون را پیگیری نمی‌کنند، چیست؟ این به بُعد نظارتی نمایندگان مربوط می‌شود، اما متأسفانه برخی از آنها خود را در حد یک مجری می‌دانند که سبب می‌شود در کوچکترین مسائل استان دخالت کنند و از مسائل کلانی که سبب توسعه در حد زیروروشدن استان‌ها می‌شود، غافل هستند.
به نظرم بُعد نظارتی وظایف نمایندگان در دوره یازدهم پررنگ نبوده و اگر هم بوده بیشتر به سمت سیاسی، حزبی و جناحی پیش رفته است.
- به نظرم در کشورهایی که دموکراسی حاکم است منابع مالی کاندیداها بسیار موردتوجه قرارمی‌گیرد. گاهی برخی از رؤسای جمهوری در کشورهای توسعه‌یافته برای اینکه از منابع غیرقانونی برای تبلیغات خود استفاده کرده‌اند از مقام خود خلع می‌شوند؛ هرچند که در مواقعی هم چنین اتفاقی نمی‌افتد و نمی‌توان گفت که در همه کشورها چنین شفافیتی وجود دارد و فقط در کشور ما نیست. اما به واسطه مباحث ایدئولوزیک که داریم وجود شفافیت الزام شرعی و دینی دارد و اعتقاد داریم که هر نماینده‌ای وارد مجلس می‌شود باید مشخص شود که هزینه آن از کجا تأمین شده است. کسی که میلیاردها تومان برای ورود به مجلس هزینه می‌کند و ماهی 20-30 میلیون تومان از مجلس حقوق می‎گیرد سبب شبهه می‌شود چون با هیچ منطقی جور درنمی‌آید. بنابراین نماینده‌ای که میلیاردها تومان هزینه می‌کند باید توجه شود که آیا این هزینه‌ها در رفتار نمایندگی او تأثیرگذار است یا خیر؟ اگر چنین شفافیتی وجودداشته باشد قطعاً مجلسی بهتر، کارامدتر و قانونمندتر خواهیم داشت.

دکتر رضا کیهانی‌حکمت، دکترای اقتصاد و  کسب و کار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

برای داشتن مجلس کارامد رویکردها تغییر کنند

- تاجایی که تجارب کشورهای دیگر نشان می‌دهد قوانین باید کوتاه و کارامد باشند و طوری تدوین شوند که از سوی هرنهاد و فردی قابل تفسیر نباشد و در کل تفسیر واحدی برای افراد داشته باشد. هرچقدر قوانین، مبهم‌تر و پیچیده‌تر باشند و امکان تفسیر داشته باشند بجای کمک به بالندگی و شکوفایی، منشأ رانت عده‌ای و کاستی‌هایی در حوزه‌های مختلف می‌شود.
- استفاده از مشاوران عمدتاً در بین نمایندگان مجلس به نوعی کالای لوکس محسوب می‌شود و بهای لازم به آن داده نمی‌شود.
- یکی از نکات اصلی برای داشتن مجلس کارامد این است که باید ببینیم مجلس چقدر انگیزه برای رفتن به سمت قانون تعارض منافع دارد. قانون تعارض منافع که در راستای بهبود شفافیت و کارامدی مجلس است در بسیاری کشورها وجود دارد اما در ایران بیشتر از 3-4صفحه نیست.
- از بین 2هزار نظریه در دنیا، مهمترین نظریه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. باید ببینیم نمایندگان یا مدیران استان چقدر به این 2موضوع باور دارند؟ تازمانی که نماینده‌ای توهم دانایی داشته باشد و خودش را بی‌نیاز از مشاوره بداند نمی‌توان با این فرد کار مشاوره‌ای انجام داد. باید بپذیریم که یک نهاد تصمیم‌ساز داریم که صاحبنظران، نخبگان، کارشناسان در دانشگاه‌ها و سایر نهادهای تحقیقاتی هستند و یک نهاد تصمیم‌گیر که عمدتاً بدنه دولت است. پس باید ذهنیت مشاوره‌پذیری در بین نمایندگان وجودداشته باشد. اما در مواقعی نمایندگان از دوستان خود به‌عنوان مشاوره استفاده می‌کنند که اصل کارایی را زیر سؤال می‌برد. البته ممکن است به‌طور اتفاقی، دوستی دارای تخصص باشد اما در کل این روش انتخاب مشاور بیشتر شبیه یارگیری است.
- نکته بعدی این است که یک نماینده باید هزینه فرصت از دست‌رفته را بداند. به هرحال امکان‌پذیر نیست که نماینده‌ای همه دانش‌ها و تخصص‌ها را داشته باشد و اگر هم این امکان وجودداشته باشد مطلوب نیست. پس ناگزیر است که از بدنه کارشناسی و نخبگان استفاده کند.
- در دوره‌های قبلی مصاحبه‌هایی از طریق مجلس انجام شده بود که نشان می‌داد اغلب نمایندگان از کلمه هزینه مبادله بی‌خبر بودند و نمایندگانی کمتر از تعداد انگشتان دست با آن آشنا بودند. درصورتی‌که یکی از وظایف اساسی مجلس کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل کسب و کارهای مختلف است.
- نکته دیگر این است که باید برای توفیق برنامه‌ها به سمت اجماع بین‌الاذعانی برویم. یعنی یک فرد نتواند اجماع شکل‌گرفته را بشکند. به‌عنوان مثال اگر به نتیجه رسیدیم که همدان استانی گردشگری است، پس باید صنایعی راه‌اندازی کنیم که آلایندگی ندارد و با هوای سبز و پاک که موضوع موردنیاز توسعه گردشگری است در تقابل نیست. اجماع بین‌الاذعانی باید طوری شکل بگیرد که عوامل متعدد داخلی و حتی خارج استانی نتواند آن را بشکند.
- همدان در بحث مالی-اقتصادی در بخش کلان و همچنین زیست‌محیطی در بحران قرار دارد. بنابراین در وضعیت بحران که دیگر نمی‌توان برنامه‌های بلندمدت داشت باید رویکرد به سمت پارادایم‌شیفت تغییر کند. در پارادایم‌شیفت اولویت‌ها تغییر می‌کند و به‌عنوان مثال ممکن است اولویت چهارم به اولویت نخست تبدیل شود.
- مشکل و چالش اصلی دیگر این است که اگر مجلسی کارامد می‌خواهیم ناگزیر به رویکرد احزاب هستیم و باید به سمت احزابی که از سطوح پایین شکل می‎گیرند. مطالعه‌ای که دکترذنانی انجام داده نشان می‌دهد فقدان تحزب سبب ایجاد رقابت‌های مخرب شده است. در واقع در این شرایط رأی به احزاب رأی به برنامه‌هاست و رأی به فرد معنا ندارد. پس اگر حزبی بعد از روی کار آمدن موفق به اجرای برنامه‌هایش نشود طبیعتاً دور بعد کنار می‌رود. بر این اساس بدون احزاب رقابت‌ها مخرب شده و سبب از بین رفتن سرمایه‎های اجتماعی می‌شود.

مهندس خسرو سامری، معاون اسبق اقتصادی و عمرانی استانداری

نمایندگان ملی فکر کنند

- نماینده‌ای که وارد مجلس می‌شود باید درنظر بگیرد که قرار است تصمیمات کشوری بگیرد. به‌عنوان نمونه اگر بحث افزایش سن بازنشستگی را درنظر بگیریم؛ باید ببینیم تصویب این قانون چه تأثیری بر اقتصاد، مسائل اجتماعی و افزایش بیکاری می‌گذارد. بنابراین به‌نظر بنده یک نماینده مجلس باید ملی و منطقه‌ای فکر کند و سپس تصمیم بگیرد. یک نماینده باید در حوزه انتخابیه خود یکسری نکات را هم درنظر بگیرد چون طبیعتاً یکسری از تصمیمات استانی خواهدبود.
- اما یکی از دلایل اینکه چرا نمایندگان قول‌هایی به مردم می‌دهد که در حیطه اختیارات آنها نیست و جزو وظایف مدیران اجرایی‌ست این است که خودِ مردم این ذهنیت را در نمایندگان ایجاد کرده‌اند. به‌عنوان نمونه وقتی نماینده‎ای برای افتتاح خانه بهداشت به روستایی می‌رود، اهالی روستا درخواست‌های آبادانی روستا را به او گفته و انتظاراتی را بیان می‌کنند که به مدیران اجرائی مربوط می‌شود سبب شده در بین نمایندگان این ذهنیت به‌وجود بیاید که در حوزه اجرایی وارد شوند و دخالت‌هایی در این حوزه داشته باشند.
حضور نمایندگان در حوزه انتخابیه باید مفید باشد، آنها باید همراه مدیران اجرایی حرکت کنند نه به‌جای آنها به مسائل اجرایی و عزل و نصب مدیران ورود کنند. باید این ذهنیت در بین نمایندگان به‌وجود بیاید که اگر مدیر یا کارشناسی خلاف نظر آنها صحبت کرد نباید برای جابجایی آنها اقدام کنند. البته در بعضی وزارتخانه‌ها عزل و نصب مدیران براساس تخصص و توانمندی آنها انجام می‌شود و نمایندگان دخالت کمتری در این موضوع دارند؛ که می‌بینیم در این وزارتخانه‌ها مدیران شایسته‌تر و توانمندتری مشغول به‌کار هستند.
- یک شخص ملی باید یکسری قابلیت‌ها داشته باشد از جمله اینکه با اوضاع و احوال نسبی اقتصاد آشنا باشد، به حوزه فرهنگ حوزه انتخابیه و همچنین سیاست‌های کلان کشور مسلط باشد و به مسائل قانون و قوانین آشنا باشد. هرچند که یک فرد نمی‌تواند به همه موضوع‌ها مسلط باشد اما باید از مشاورانی مسلط استفاده کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس برای کنترل رفت و برگشت قوانین و همچنین انجام نظرسنجی‌های خوب و... تأسیس شد تا زمینه تصمیم‌گیری‌های خوب و درست نمایندگان شود، بنابراین نمایندگان باید استفاده بهینه را از این ظرفیت داشته باشند.
- شفافیت مالی نمایندگان موضوع بسیار مهمی است که شورای نگهبان هم در این راستا گام‌هایی برداشته است. مردم هم نباید به‌دنبال رأی به افرادی باشند که هزینه‌های بیشتری می‌کنند، بلکه باید به تخصص و توانمندی آنها در انجام وظایف نمایندگی توجه کنند و بر این اساس به آنها رأی بدهند.
کاندیداها نیز باید قول‌هایی به مردم بدهند که در حوزه اختیارات یک نماینده باشد.
- به‌نظر می‌رسد برای توسعه استان همدان می‌توان روی بخش‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کرد.
بخش کشاورزی و الگوی کشت یکی از آنهاست که باید کار بیشتری در این حوزه انجام شود. برای توسعه صنایع تبدیلی، دامپروری، صنایع مربوط به آبزیان و همچنین تولید کالاهای استراتژی برنامه‌ریزی شود. در بخش صنعت و معدن نیز کار بیشتری انجام شود، چون 27نوع مواد معدنی، فراوری آنها و 3میلیاردتن ذخیر موادمعدنی در استان وجود دارد. البته می‌دانیم که نمایندگان محدودیت‌هایی دارند اما به هرحال برای توسعه استان باید یکسری قوانین و برنامه‌ها وجود داشته باشد.

دکتر محمدرضا عراقچیان، عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا، برنامه‌ریز توسعه شهری

مجلس عملکرد ضدتوسعه فراوانی دارد

یکسری آیتم‌های ضدتوسعه در مجلس وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره می‌کنم.
- هرآنچه که در حوزه اجرا به عهده مدیران شهری و اجرایی است مردم به اشتباه وظایف نمایندگان می‌دانند که یک آسیب و نگرش ضدتوسعه است. به نظر بنده یک نماینده خوب در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مؤثر است. پس باید فرق نماینده خوب و بد را برای مردم روشن کنیم.
- آسیب دیگر اینکه؛ به‌عنوان نمونه بناست یکی از وزارتخانه‌ها براساس قانون بودجه 1403، هزارنفر استخدام کند. آگهی استخدام آن در روزنامه‌ها منتشر می‌شود و در آن افراد موردپذیرش با تخصص، رشته تحصیلی و مشخصات معینی اعلام می‌شود و اعلام برگزاری آزمون استخدامی آن اعلام می‌شود. اما برای ثبت‌نام کاندیداهای مجلس فقط اعلام می‌شود که به‌عنوان مثال مدرک تحصیلی حداقل فوق‌لیسانس لازم است اما مهم نیست که تخصص این افراد چیست و از کدام دانشگاه فارق‌التحصیل شده‌اند. این برنامه غلط است.
- موضوع دیگر که در مجلس پررنگ دیده می‌شود؛ خودعلامه‌پنداری است. نمایندگان خود را در تمام زمینه‌ها متخصص می‌دانند، این موضوع را از مصاحبه‌های آنها با رسانه‌ها مختلف می‌توان متوجه شد. این موضع ضدتوسعه است که راجع به همه نماینده‌ها صادق است.
- موضع ضدتوسعه دیگر این است که علاوه بر اینکه قوانین فراوانی وجوددارد برای فرار از این قوانین هم تبصره‌های زیادی وجود دارد که اشتباه است. می گویند در کشورهای توسعه یافته قوانین کمی وجوددارد و همان تعداد قانون هم به‌خوبی اجرا می‌شوند.
- ایراد دیگری که در مجلس وجوودارد این است که قوانینی که در مجلس نوشته می‌شود اغلب موضوعی و موضعی است و کامل و مانع نیست. بسیاری از قوانین پیوست‎های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ندارند و جامعه را اقناع نمی‌کنند. به‌عنوان مثال قانون افزایش سن بازنشستگی هنوز جامعه را قانع نکرده است. بنده شخصاً با این قانون موافق هستم اما جامعه باید قانع شود، اقتصاددانان از منظر اقتصادی، جامعه‌شناسان و ... هم باید قانع شوند. ضمن اینکه قوانینی که عمرشان تمام می‌شوند تحلیل ندارند. به‌عوان مثال قانون ششم توسعه تمام شده و نزدیک به اجرای قانون هفتم توسعه هستیم اما یک تحلیل جامع برای قانون ششم توسعه ارائه نشده که قار بوده به کجا برسد، به کجا رسیده و چرا عقب مانده و....
- ایرادی در کل کشور وجوددارد و آن این است که نمایندگانی که زیاد مصاحبه می‌کنند خیلی نماینده خوبی محسوب می‌شوند و نمایندگانی که حتی با تدوین قوانین مؤثر، در کل کشور مؤثر بوده‌اند اما مصاحبه نمی‌کنند و زیاد حرف نمی‌زنند نمایندگان خوبی نیستند. که مردم باید حواسشان باشد اینها آسیب سیستم به شمار می‌روند، چون نمایندگان در جایگاه اجرا نیستند آنها باید بر اجرای قوانین نظارت کنند.
- موضوع دیگر در این بخش این است که به ازای انتخاب یک نماینده در حوزه‌های انتخابیه حدود 50نفر کاندیدا وجود دارد که این نه تهدید است و نه فرصت، بلکه آسیب اجتماعی است و همان خودعلامه پنداری محسوب می‌شود.
آسیب دیگری که به‌نظرم فقط در مجلس ایران وجود دارد این است که پول در اختیار دارند. چرا توزیع پول باید در اختیار آنها باشد؟ لایق‌ترین سازمان برای توزیع پول سازمان برنامه و بودجه است. چون این سازمان لابی‌گری ندارد و اگر فشار افراد مختلف از جمله نماینده‌ها نباشد و اجازه بدهند خودش برنامه‌ریزی کند به‌خوبی می‌تواند پول را توزیع کند. این موضوع می‌تواند به جمع‌کردن رأی توسط نمایندگان مربوط باشد، چرا نمایندگان وقتی برای سخنرانی به روستایی می‌رود قول آسفالت و ... بدهد؟ این موضوع را مدیران اجرایی باید بررسی و تحلیل کنند. اخبار فراوانی وجوددارد که ظرفیت بسیاری از بیمارستان‌های شهرستان‌ها تا 50درصد پراست و این یعنی بودجه گرفته و بیمارستان ساخته‌اند اما نتوانسته‌اند از آن استفاده کنند. دلیل آن این است که برنامه‌های استانی براساس چانه‌زنی و لابی‌گری است که بی‌عدالتی به حساب آمده و آسیب است. دکتر وفائی هم اشاره کرد که لابی‌ها و تهدید وزرا به استیضاح سبب می‌شود امتیازاتی خارج از عدالت به استان‌های مشخص داده شود. اگر برنامه مدونی زیرنظر سازمان برنامه و بودجه پیش برود و نمایندگان بر آن نظارت کنند شرایط بسیار مناسب‌تری ایجاد می‌شود.
- قدرت همیشه جذاب است. در دنیا شهرها براساس مدیریت واحد شهری اداره می‌شود و سال‌هاست که مدیریت واحد شهری درخواست جدی شهروندان بوده است. بر این اساس اختیار بسیاری از وزارتخانه‌ها در شهرها کم می‌شود و به مدیریت واحد شهری سپرده می‌شود. چرا این موضوع در مجلس عملیاتی نمی‌شود و موضوع طرح و درباره آن بحث نمی‌شود؟

 


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
پاکی آوردی ای امید سپید
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها  
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 8264433 (0811)  -  فکس: 8285048 (0811)  -  سازمان نیازمندی: 8264400 (0811)  - ايميل: info@hamedanpayam.com