همزمان با سفر یکروزه معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به همدان، تعدادی از پروژههای عمرانی و خدماتی به بهرهبرداری رسید و در 11مین شورای اداری استان، مهمترین چالشها و برنامههای پیشروی نظام اداری، توسعه منابع انسانی و تسریع در روند اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی استان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش همدانپیام، این سفر یکروزه در چارچوب برنامههای دولت برای بررسی وضعیت زیرساختها، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و تقویت بهرهوری در نظام اداری استانها انجام شد.
مسئولان استانی و کشوری در شورای اداری بر لزوم اصلاح ساختار اداری، توزیع عادلانه نیروی انسانی و ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم تأکید کردند.
بهرهبرداری از پارکینگ طبقاتی آمادای
در جریان این سفر، مجتمع اداری و پارکینگ طبقاتی آمادای همدان به بهرهبرداری رسید. این پروژه با زیربنایی بیش از ۲۴ هزار متر مربع در 8 طبقه احداث شده و ظرفیت پارک ۵۵۰ خودرو را دارد. مجتمع آمادای همچنین شامل ۸ واحد اداری و تجاری و حدود ۳۸۰۰ متر مربع فضای اداری و تجاری است که با اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیارد تومان اجرا و وارد مدار خدمترسانی شد.
این پروژه بهعنوان یکی از طرحهای مهم خدمات شهری، نقش مؤثری در ساماندهی ترافیک، تسهیل امور اداری و ارتقای سطح خدمات شهری همدان ایفا خواهد کرد و بخشی از سیاستهای دولت برای توسعه زیرساختهای شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان به شمار میرود.
همدان، الگوی انسجام مدیریتی
استاندار در 11مین شورای اداری استان با تشریح مهمترین چالشها و دستاوردهای مدیریتی، از کمبود جدی نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی استان خبر داد و گفت: بیش از ۵۵ درصد پستهای سازمانی استان بلاتصدی است و این موضوع پاسخگویی به مردم را با چالش مواجه کرده است.
حمید ملانوری با اشاره به ساختار نیروی انسانی استان افزود: از مجموع ۳۰ هزار و ۹۰۰ پست دولتی زیرمجموعه قوه مجریه، حدود ۱۸ هزار و ۸۲۸ پست دارای تصدی است و بیش از هزار و ۲۷۰ پست بلاتصدی باقی مانده که این ناترازی فشار مضاعفی بر کارکنان موجود وارد کرده و موجب سرریز مطالبات مردم به مرکز استان و حتی پایتخت شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت منابع انسانی اظهار کرد: پیشنهاد جذب روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی قراردادی کار معین برای جبران کمبود نیرو ارائه شده تا رضایتمندی مردم افزایش یابد و کیفیت خدمات اداری ارتقا پیدا کند.
استاندار با اشاره به فضای همگرایی در استان، همدان را از استانهای نمونه در اجرای گفتمان ملی و انسجام مدیریتی دانست و گفت: همکاری بین دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، نیروهای مسلح، دستگاه قضایی و فعالان بخش خصوصی موجب شده نتایج ملموسی در حوزههای مختلف استان حاصل شود.
ملانوری با بیان اینکه نقشه جامع تحولات و پیشرفت استان همدان پس از بیش از ۲۰ سال بلاتکلیفی تصویب و وارد مرحله اجرا شده است، افزود: تمرکز اصلی این نقشه بر مدیریت منابع آب، محیط زیست، توسعه گردشگری، جذب سرمایهگذاری و شایستهسالاری در انتصابات مدیریتی است.
استاندار با اشاره به دستاوردهای عمرانی استان گفت: در دهه فجر امسال ۹۶۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در استان افتتاح میشود که این رقم نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
وی افزود: در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، مجوز احداث ۳۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی صادر شده و ۵۷۳ مگاوات در حال احداث است. همچنین نیروگاه ۱۲ مگاواتی خورشیدی ملایر به بهرهبرداری رسیده و تلاش میکنیم تا پایان سال ۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود.
استاندار همچنین از سرعت گرفتن روند صدور مجوزهای سرمایهگذاری خبر داد و گفت: صدور مجوزهای بینام و تسهیل فرآیندها باعث شده برخی پروژهها ظرف یک روز مجوز دریافت کنند و حدود ۵۰ درصد سرمایهگذاری خارجی استان در یک سال اخیر محقق شده است.
ملانوری با اشاره به اقدامات دولت در حوزه آموزش و مسکن، از افتتاح دهها مدرسه جدید، اجرای پروژههای نهضت عدالت آموزشی و پیشرفت قابل توجه نهضت ملی مسکن در استان خبر داد.
به گفته وی، پروژه مسکن پرواز همدان با بیش از ۸۲۰۰ واحد، بزرگترین پروژه نهضت ملی مسکن کشور محسوب میشود.
وی همچنین کاهش ۳۴ درصدی فوت ناشی از خودکشی در استان را نتیجه تعامل نهادی، تقویت خدمات اجتماعی و اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی دانست.
برای جبران کمبود نیروی انسانی اقدام فوری شود
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار همدان با اشاره به چالش جدی کمبود نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی استان، خواستار اقدام فوری و حمایت سازمان اداری و استخدامی کشور برای جبران این ناترازی شد.
عباس کرکهآبادی با بیان اینکه بیش از ۵۰ تا ۶۰ دستگاه اجرایی استان با تعداد بالایی از پستهای بلاتصدی مواجه هستند، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار پست سازمانی در دستگاههای اجرایی استان خالی است و در برخی دستگاهها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد پستها بلاتصدی است که در صورت عدم برنامهریزی، طی دو تا سه سال آینده استان با بحران جدی نیروی انسانی روبهرو خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی افزود: بیتوجهی به وضعیت معیشتی کارکنان، بهویژه در شهرستانها و مناطق کمتر برخوردار، موجب کاهش انگیزه و افزایش تمایل به انتقال نیروها به مراکز استانها و تهران شده است که این روند میتواند کیفیت ارائه خدمات عمومی را با مشکل مواجه کند.
معاون استاندار همدان با اشاره به ظرفیتهای قانونی مغفولمانده در حوزه مدیریت خدمات کشوری، خواستار استفاده مؤثر از این ظرفیتها برای جبران کمبود نیرو شد و بر ضرورت تسریع در اصلاح ساختارهای اداری و تقویت اختیارات مدیریت استان تأکید کرد.
نظام اداری نیازمند بازنگری جدی است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان نیز در این نشست با تأکید بر اهداف انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی برای حاکم شدن اخلاق و عدالت در جامعه شکل گرفت، اما نظام اداری کشور همچنان با مشکلات ساختاری مواجه است و نیازمند بازنگری جدی است.
حجتالاسلام والمسلمین حبیبا... شعبانی با اشاره به ناترازی نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی افزود: در برخی شهرستانها کمبود شدید نیرو وجود دارد، در حالی که در بخشهایی از نهادهای بالادستی با انباشت نیرو مواجه هستیم و اصلاح نظام اداری میتواند این نابرابریها را کاهش دهد.
وی بر ضرورت ایجاد حافظه سازمانی و ثبت عملکردها تأکید کرد و گفت: نظام اداری نیازمند سازوکاری تنظیمکننده است تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود. امام جمعه همدان همچنین نقش رسانهها در امیدآفرینی و اطلاعرسانی شفاف از اقدامات مسئولان را مهم دانست.
مسأله اصلی، توزیع نامناسب نیروی انسانی است
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این سفر، با تمرکز بر مسائل مرتبط با همدان، تصریح کرد: مسأله اصلی دستگاههای اجرایی کمبود نیروی انسانی نیست، بلکه توزیع نامناسب نیروهاست و دولت چهاردهم حل این مشکل را از مسیر اصلاحات اداری دنبال میکند.
علاءالدین رفیعزاده با اشاره به برگزاری آزمونهای استخدامی گفت: در دولت چهاردهم چندین برابر دورههای گذشته مجوز استخدامی به استانها اختصاص یافته و تلاش میشود کمبود نیرو در واحدهای عملیاتی و مراکز ارائهدهنده خدمات مستقیم به مردم جبران شود.
وی همدان را شهری با پیشینه فرهنگی کهن دانست و با قدردانی از مدیران استانی افزود: برخی پروژههای بزرگ استان که آغاز آنها به سالهای گذشته بازمیگردد، در یکی دو سال اخیر با همت مجموعه مدیریتی استان به نتیجه رسیده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: اصلاح ناکارآمدیهای نظام اداری یکی از اولویتهای جدی دولت است و نتایج این اصلاحات باید در زندگی روزمره مردم ملموس شود.
