پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

پیدا و پنهان مصوبه مولد سازی

نویسنده : میثم میرزایی

هفته گذشته یکی از رسانه‌ها از تصمیم سران 3 قوه برای اجرای طرح مولدسازی خبر داد.

رسانه‌ای شدن جزئیات مصوبه مولدسازی اموال دولت، واکنش‌های انتقادی زیادی را به همراه داشت. علاوه بر غیرشفاف و محرمانه بودن مصوبه، مصونیت قضایی هیأت 7 نفره واگذاری، مورد نقد قرار گرفت.

اعضای این هیأت ۷ نفره عبارتند از: معاون نخست رئیس جمهوری (به عنوان رئیس هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیأت)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه. این هیأت می‌تواند تعداد زیادی از اموال دولت را بنا بر تشخیص خود در نحوه انتخاب و واگذاری، به فروش برساند.

از نگاه منتقدان و با تجربه تاریخی پرونده «املاک نجومی» شهرداری تهران و تجربه «خصوصی سازی» در 2 دهه اخیر کشور، «فسادزا» ارزیابی شده است. تعیین هیأتی 7نفره که نیمی از آن را دولتی‌ها یا ذی‌نفعان این طرح تشکیل می‌دهند، در کنار روند «محرمانه» تصویب این طرح در جلسه سران قوا و دخالت نکردن نمایندگان مجلس برای ارائه نظرات کارشناسی، اعطای مصونیت قضایی به هیأت 7 نفره، نگاه ها به این طرح را در فاصله معناداری از خوش‌بینی قرار داده است.

در این مصوبه هیچ سازوکار نهادی مشخصی برای قیمت‌گذاری و تعیین صلاحیت مشتریان و فرایند تحویل اموال دیده نشده و حتی هیچ الزامی هم برای گزارش‌دهی عمومی و شفافیت فراگیر درباره اطلاعات این واگذاری‌ها وجود ندارد.

به عبارت دیگر هیأت ۷ نفره این اختیار را دارند که خود، اموال دولت را قیمت‌گذاری و درباره مشتری آن تصمیم‌گیری کنند و درنهایت اطلاعات واگذاری‌ها را نیز در معرض اطلاع افکار عمومی و حتی مجلس هم قرار ندهند. به عبارت دیگر واگذاری چه چیزی، به چه کسی با چه قیمتی، در این فرایند مغفول واقع شده است.

به طور مشخص در بخش اعظم این تصمیم‌گیری‌ها امکان بروز تخلف وجود دارد. به طور مثال تنها در بحث قیمت‌گذاری امکان اینکه قیمت‌گذاری غیرواقعی به نفع برخی خریداران خاص انجام بگیرد، به هیچ عنوان قابل کتمان نیست. یا در موردی دیگر بحث تعیین صلاحیت مشتریان به لحاظ پشتوانه مالی و تخصص فنی در میان است.

واکنش نمایندگان مجلس

نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با همدان پیام در واکنش به مصوبه مذکور گفت: معتقدیم این طرح باید از طریق مجلس باشد تا اهمیت مجلس لحاظ شود اما اگر این طرح به نحو احسن اجرا شود، بسیار ارزشمند و کاربردی است.

علیرضا شهبازی درخصوص علت شکل‌گیری این مصوبه گفت: در گذشته طرح‌هایی شبیه این وجود داشت که مدیران آن مجموعه‌ها شهامت اجرا و یا توانایی عملیاتی کردن آن‌را نداشتند و این اقدام سران قوا بدان جهت بود که عزم حاکمیتی برای اجرای آنها باشد و این موضوع سال 99 در دیدار نمایندگان مجلس با رهبری مطرح شده بود و هم اینک تأیید رهبری را هم دارد.

وی تصریح کرد: به نظر بنده باید مجلس با برطرف کردن خلاء‌ها و کمبودها و نواقصی که این طرح دارد به کمک این طرح بیاید تا در اجرای موفقیت‌آمیز آن کمک کرده باشد زیرا این طرح دارای اثرات اقتصادی مثبت زیادی خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که نحوه واگذاری این دارایی‌ها چگونه خواهد بود؟ گفت: درحال حاضر آیین نامه‌ای درحال تدوین و تنظیم است که ساز و کار این واگذاری‌ها را مشخص می‌کند تا دارای مبنا باشد.

شهبازی در انتها گفت: در این آیین ضوابطی مدنظر است که در صورت عدول از آن تخلف محسوب شده و مصونیت قضایی کامل نخواهد بود.

روز گذشته نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا درباره این طرح گفت: اینکه جراحی‌های اقتصادی دولت به سمت هزینه‌های ضروری مانند حذف یارانه ارز ترجیحی یا سمت اموال دولت که منابع عمومی کشور است برود، از اساس ایراد دارد.

چرا به سوی جراحی نظام بانکی که گلوگاه و مولد تورم است، نمی‌روند؟! چرا به سوی جراحی سوداگری و دلالی کشور نمی‌روند که تولید را خفه کرده است؟ این نگاه که نخست بر حراج دارایی‌های دولت دست بگذاریم و کاهش هزینه‌های ضروری دولت مانند حذف یارانه را داشته باشیم، نگاه پر ایرادی است.

روح ا... ایزدخواه افزود: فروش اموال چیزی غیر از مولدسازی است. فروش اموال که در این مصوبه اشاره مستقیم به آن شده است دراساس از نگاه گفتمانی غلط است. به خصوص وقتی که به خاطر تأمین هزینه‌ها به آن نگاه کنیم و نگاه درامدزایی به آن داشته باشیم. خصوصی‌سازی نیز مانند دولت نگاه درامدزایی به آن داشت، منحرف شد. نه در سیاست‌های کلی و نه در قانون اصل ۴۴ کلمه درامدزایی نیامده است.

درعمل خصوصی‌سازی به نام مردمی‌سازی بود اما به کام جبران تنبلی‌ها و ناکارآمدی‌های دولت شد.

همچنین محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، این اقدام را «کاپیتولاسیون داخلی» و بدعت‌گذاری غلط عنوان کرد و گفت: مگر این دارایی متعلق به دولت است که بخواهد در یک فرایند به نهادهای غیرپاسخگو واگذار شود؟ به وا... اگر ذره‌ای رفتار انقلابی در این مجلس بود باید امروز در اعتراض به این تصمیم، صحن مجلس را ترک می‌کردند تا قالیباف با خیال راحت با دیگر سران قوا تصمیم بگیرند».

واکنش فعالان سیاسی

دبیر حزب اعتماد ملی در همدان در گفت وگو با همدان پیام معتقد است که مصوبه مولد سازی هم به لحاظ ماهیتی و هم به لحاظ کارکردی دارای ایراد و اشکال است.
سید افشین ابراهیمی در این زمینه گفت: در برخی حوزه‌ها شوراهای عالی وجود دارد که قانونی هستند و مصوبات آنها به تأیید رهبری می‌رسد و سپس ابلاغ می‌شود اما شورای هماهنگی 3 قوه زیربنای قانونی ندارد.

وی در ادامه به مصونیت قضایی اعضای این هیأت اشاره کرد و گفت: اگر باور داریم که دستگاه قضا عادل و امین است چرا باید مصونیت قضائی اعطا کنیم و دستگاه قضا را از قضاوت منع کنیم؟ این مصوبه به گونه‌ای است که حتی حق تحقیق و تفحص از مجلس را هم سلب می‌کند.

وی با اشاره به تجربه‌های قبلی در سیاست‌های تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی‌های انجام شده، گفت: در واگذاری‌های قبلی که به صورت قانونی و از طریق مزایده و فرایند قانونی بود با مشکلاتی مواجه می‌شد. مثل، واگذاری هپکو و تپه، حال در نظر بگیرید که در این مصوبه هم قیمت‌گذاری و هم نحوه واگذاری و حتی نحوه دریافت مبلغ آن همگی به دست این هیأت 7 نفره است که قرار است خودشان در این زمینه آیین نامه تدوین کنند.

ابراهیمی این مصوبه را از جهات مختلف در تعارض با قوانین موجود دانست و افزود: به نظر می‌رسد کسری بودجه به مرحله‌ای رسیده است که اصطلاحاً قصد دارند از جیب هزینه کنند و دارایی ها را به فروش برسانند.

همچنین احمد توکلی نماینده ادوار مجلس و رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به سران قوا به شدت از مصوبه «مولد‌سازی دارایی‌های دولت» انتقاد کرده است.

ی این مصوبه را «فروش بیت‌المال» دانسته و آن را به رفتار معتادی تشبیه کرده که برای تأمین هزینه موادش اموال و اثاثیه خانه را به فروش می‌رساند. وی همچنین برخورد با مجلس در جریان این مصوبه را یادآور «رفتار مستبدانه سال‌های نخست مشروطه» دانسته است.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس