چهارشنبه گذشته مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرد. چند روز ابتدایی مجلس یازدهم به مراسمات افتتاحیه، انتخابات هیأت رئیسه و تشکیل فراکسیونها میگذرد. با اینحال برخی نمایندگان مجلس یازدهم در گفتوگوها و فضای مجازی از تشکیل جلسات در زمان پیش از آغاز مجلس بهمنظور پیگیری برخی لوایح و مسائل پیرامون جامعه خبر میدادند.
با اینحال بهدلیل برخی ویژگیهای مجلس یازدهم شورای اسلامی و چالشهای پیشروی این مجلس کار را برای مجلس یازدهم سختتر میکند.
یکی از مهمترین ویژگیهای مجلس یازدهم حضور اکثریت نمایندگان حزب اصولگرا است. از این رو همین این مسأله میتواند نقطه آسیب و چالشی برای مجلس یازدهم بوده و برخی از این نمایندگان با افراطیگرایی سبب ایجاد اختلاف میان طیفهای اصولگرا در این مجلس باشند.
مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کنونی کشور را میتوان چالش مهم مجلس یازدهم دانست، زیرا همزمانی شیوع ویروس کرونا در شرایط نابهسامان اقتصادی کشور، اختلالات اقتصادی و اجتماعی در بدنه اجتماع بهوجود آورده است.
از دیگر چالشهای مجلس یازدهم آمار پایین مشارکت مردمی در انتخابات این دوره مجلس است. این مسأله ریشه در کمرنگ شدن اعتماد مردم به مجلس دارد، از این رو کار مجلس یازدهم برای جلب اعتماد و رضایت مردم نسبت به ادوار گذشته سختتر شده است. مجلس یازدهم باید برای بهبود وحدت و همدلی میان مردم و مجلس جدیت به خرج دهد. یکی از موضوعات مورد اهمیت برای رسیدن به این مهم، شفافسازی عملکرد نمایندگان مردمی مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان این مجلس باید شفافسازی را در نحوه عملکرد خود در مجلس پیش بگیرند.
از این رو با جعفر محقق، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی در رابطه با مجلس یازدهم و چالشهای پیرامون این مجلس گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید:
چالشهای پیش روی مجلس یازدهم را چه مسائلی میدانید؟
ابتدا باید گفت آیا اصولا یکپارچگی سیاسی و تکحزبی بودن مجلس بهنفع مجلس و جامعه است؟ قطعاً خیر، زیرا این تضارب آرا است که میتواند رأی احسن از میان آرای مختلف را بهوجود بیاورد. نکته دیگر این است که وجود یک رقیب سیاسی سبب ایجاد وحدت در میان طیف مقابل خواهد بود. از این رو حذف یک جریان سیاسی از صحنه رقابت موجب ایجاد اختلاف در میان حزب رقیب میشود.
مجلس یازدهم را اکثریت اصولگرایان تشکیل داده است، همین یکدستی و اکثریت، میتواند نقطه آسیب هم باشد. از آنجایی که نمیتوان انکار کرد سلایق متفاوتی در اصولگرایان وجود دارد، بیاحتیاطی و افراطیگری برخی میتواند به دستهبندیهای داخلی جریان اصولگرایی دامن زند.
یکی دیگر از آسیبهایی که به مجلس یازدهم وارد شده است، درصد پایین رأی مردم به نمایندگان مجلس است. مردم در این مقطع زمانی با توجه به مسائل پیشآمده از جهت اقتصادی، بحرانهای اجتماعی، تحریمها، بیکاری و ... نسبت به کارآمدی نظام و مجلس دچار ابهام و پرسش شدهاند. باید مجلسیها و دولتمردان اعتماد کمرنگ شده اجتماع را احیا کنند، وگرنه در آینده تهدیدات داخلی بیشتری نسبت به تهدیدات خارجی خواهیم داشت.
باید گفت در طول تاریخ انقلاب هرگاه درصد آرای مردمی پایینتر بوده است، جریان اصولگرایی در انتخابات به پیروزی رسیدهاند و هرگاه مشارکت مردمی در انتخابات افزایش مییابد، پیروزی احزاب اصلاحطلب محتملتر میشود و این مسأله کاملاً علمی و ثابت شده است.
بیشتر آرای مردمی اصولگرایان از تودههای پایین و حاشیه شهر است و در کلانشهرها آنچنان اقبال عمومی ندارند. آرای توده مردم در کلانشهرها اصولاً بهدلیل آشنایی با مبانی رفتارهای سیاسی، خاکستری بوده و سنجیدهتر وارد حوزههای مشارکت میشود. اما توده مردم (تودههای پایین و حاشیه شهر) بر حسب وظیفه و تکلیف که از بالا به آنها گوشزد میشود وارده عرصه رأیدهی میشوند.
از اینرو اصولگرایان که پیروز مجلس یازدهم هستند، باید اعتماد مردمی را که فکر میکنند اصولگرا و اصلاحطلب فرقی با یکدیگر ندارند و هیچ کدام مدافع منافع مردم نیستند، با عملکرد خود اصلاح کنند.
آیا تأکید مقام معظم رهبری به توسعه تولید ملی و خصوصیسازی اقتصادی کشور با روی کارآمدن اصولگرایان که سابقه خوبی در امر حمایت بخش خصوصی و تولید داخلی ندارند در تضاد نیست؟
اصولگرایان بهویژه طیف اصولگرایان سنتی اعتقاد به اقتصاد دولتی دارند و نشانهای آن در عملکرد گذشته این جریان کاملاً مشهود است. در اساس مبانی اصولگرایی حفظ وضع موجود است، یعنی بههم نخوردن وضع جاری در جامعه و شاهد آن هستیم که اقتصاد دولتی از گذشته تا به امروز بر جامعه حکمفرما بوده است.
با وجود این اصلاحطلبان که تفکرات و اهداف خصوصیسازی دارند، اما در سوابق عملکرد این حزب تفاوت چندانی را شاهد نیستیم.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی 3 نوع اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی(مشارکتی) تعریف شده است. در این میان ابهامات قانونی و حقوقی بهوجود میآید؛ زیرا بهنظر میرسد قانونگذار هدف روشنی از تعریف اقتصاد کشور نداشته و سمت و سوی هدف اقتصادی کشور را مشخص نکرده است.
مجلس یازدهم باید با جدیت فاصله خود با مردم را کم کرده و سبب جلب اعتماد مجدد مردم به مجلس شود. از این رو نمایندگان باید در عملکرد خود در مجلس از جمله نوع مذاکرات، مواضع، مخارج انتخاباتی، طرحها و لوایح پیشنهادی و ... شفافسازی انجام دهند.
مجلس یازدهم با ترکیب اکثریت اصولگرا و دولت دوازدهم که با حمایت اصلاحطلبان رویکار آمده است و ریاست مجلس قالیباف که یکی از رقبای شکست خورده در 2 دوره انتخابات ریاست جمهوری در برابر حسن روحانی است، چه تأثیری در روابط مجلس با دولت فعلی تا انتخابات 1400 خواهد گذاشت؟
شرایط امروزی کشور چالش و اختلاف را بر نمیتابد. با توجه به انتظار برخی از اینکه دولت در مقابل کارشکنی و برخورد مجلس قرار خواهد گرفت باید عرض کنم که اینگونه بهنظر نمیرسد؛ زیرا انتخابات هیأت رئیسه نیز گویای این مسأله است. ترکیب معقولانه هیأت رئیسه و دست نیافتن افراد جوان و تندرو در این هیأت، نوید توجه مجلس به تمامی جریانها و طیفها را میدهد. بعید بهنظر میرسد که قالیباف درباره مواجهه با دولت، اجازه موضعگیری سیاسی دهد.
آیا انتخاب حاجیبابایی توسط نمایندگان مردم انتخاب معقولانهتری بهدلیل سابقه حضور و تجربه بیشتر در مجلس بهعنوان رئیس مجلس نبود؟
به اعتقاد من حاجیبابایی برای ریاست مجلس با چالشهای بیشتری مواجه بود تا قالیباف؛ زیرا ابتدا بهدلیل محدود بودن حضور و ارتباط حاجیبابایی با کشورهای همسایه و سایر کشورها، نسبت به قالیباف شناخت کمتری از منطقه و روابط بینالملل دارد. دوما، حاجیبابایی در حوزه آموزشوپرورش تخصص دارد و از همین رو است که وی در دولت گذشته وزیر آموزش و پرورش بود. با اینحال به اعتقاد من. قالیباف در امور دیگر مانند حوزه صنعت نسبت به حاجیبابایی میتواند از عملکرد بهتری در مجلس برخوردار باشد.
سوما، این نماینده مردم همدان بهدلیل چندین دوره حضور در مجلس شورای اسلامی، میتوان گفت که نظرات و پیشنهادهای خود را در مجلس ارائه داده است و همین امر سبب میشود که حاجیبابایی در قامت ریاست مجلس، سمت و سوی مجلس شورای اسلامی را به تکرار مکررات بکشاند.
با اینحال اگر هریک از این مؤلفههای ذکر شده را در سوابق مدیریتی قالیباف بررسی کنیم به نتایج مثبتتری خواهیم رسید. وی بهعنوان شهردار نمونه در دنیا انتخاب شده است و دوره خلبانی خود را در فرانسه گذرانده است و عمکرد وی در نیرویانتظامی و موفقیتهای قالیباف در شهرداری تهران. نشان از عملکرد مثبت وی در مؤلفههای گفته شده است. از سوی دیگر بهنظر میرسد که قالیباف خیلی اصلوگرای صفت و سخت نیست و نگاهی به دیگر جریانها نیز دارد.
شخصیت نظامی قالیباف در مجلس که حاصلی از تضارب نظرات نمایندگان است، سبب تضعیف در اعمال نظر نمایندگان نمیشود؟
اینکه قالیباف از شخصیت نظامیگونهای برخوردار است صحت دارد، و بهصورت کلان و عمومی میتوان گفت که این نوع شخصیت با شورای تضارب آرا و پارلمان همخوانی ندارد. اما واقعیت امر این است که بزرگترین استراتژیکهای دنیا، حتی در کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا و بریتانیا معمولاً از میان نظامیان هستند. کمتر دیده میشود که شخصیتهای استراتژیک، قانونگذار و یا حقوقدان در صحنه جهانی عرض اندام کرده باشد ولی سابقه نظامیگری نداشته باشد.
در عینحال خود قالیباف نیز باید به این مسأله توجه داشته باشد که مجلس محل نظامیگری و دستور از بالا نیست و مجلس محل تبادل آرا و انتخاب رأی احسن است.
قالیباف رئیس مجلس بهتر است یا قالیباف در سمت ریاست جمهوری؟
اصول تکنولوژی مدیریت نشان میدهد رشد پلکانی افراد میتواند پاسخگوی مدیریتهای کلان آنها باشد. با توجه به تجربه انقلاب اسلامی میتوان گفت که عموم ریاست جمهوریها از بدنه مجلس بالا آمدهاند. از اینرو بهنظر میرسد قالیباف که سودای نشستن بر صندلی ریاست جمهوری را در سر دارد، باید از مسیر مجلس شورای اسلامی عبور میکرد، زیرا مجلس معیار مناسبی برای ارتقای مدیرت کلان در افراد است.
سخن آخر
توصیه میکنم که مردم، نخبگان و صاحبنظران و همینطور انواع جراید باید کمی حوصله به خرج داده و فرصت زمانی مناسبی به پارلمان یازدهم بدهند تا نمایندگان بتوانند با دلگرمی از حمایت مردم زمام امور مجلس را در دست بگیرند. پس از این مسأله، میتوان عملکرد مجلس یازدهم را نقد کرد.
