پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

مروری بر مسائل مالی برخی نمایندگان سابق

رد بازداشت نماینده‌ها

درست در آستانه گشایش مجلس یازدهم، بازداشت 2 نفر از نمایندگان سابق مجلس خبرساز شد و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد.
اتهام آنها اخلال در فروش خودرو بود و به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به حبس تعزیری محکوم شدند.
پیش از آن و در جریان برگزاری انتخابات مجلس یازدهم نیز صلاحیت ۹۰ نماینده مجلس دهم به‌دلیل مسائل مالی رد شد و آنها نتوانستند وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی شوند.
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان همان زمان با ارائه توضیحاتی درباره جزئیات روند بررسی صلاحیت داوطلبان، گفت: از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، ۹۰ نفر صلاحیت‌شان عمدتا به‌دلیل مسائل مالی تأیید نشده است.
اتفاقا تعدادی از نمایندگان استان نیز جزو همین ۹۰ نفر بودند که شایعه شد به‌دلیل مسائل مالی صلاحیت آنها تأیید نشد.
اینکه قوه قضاییه ورود جدی ‌به مسائل مالی داشته و کسانی را که با استفاده از قدرت به‌دنبال ثروت‌اندوزی بوده‌اند به‌ویژه نمایندگان مجلس تحت تعقیب قرار داده است، حرکت ارزشمندی است و در نگاه نخست این پیام را در پی دارد که مسئولان در هر سطحی که هستند باید مراقبت کنند.
بر همین اساس برخورد جدی و قانونی با اخلالگران اقتصادی به‌ویژه کسانی که از موقعیت خود در جهت ثروت‌اندوزی استفاده کرده‌اند، امری ضروری است.
شوربختانه در زمانه ما پدیده‌هایی مشاهده می‌شود که حکایت از گرفتار شدن چهره‌هایی دارد که مردم به آنها اعتماد کرده و لباس نمایندگی بر تن کرده‌اند اما در میانه راه دچار خطای فاحش شده و مسیری را برگزیده‌اند که نقطه مقابل آرمان‌های انقلاب و خواست مردم بوده است.
همانطور که اشاره شد تعدادی از آن نمایندگان ردصلاحیت‌شده به‌دلیل مسائل مالی از استان ما بودند و شایعاتی مبنی بر بازداشت آن ها مطرح شد که در پیگیری خبرنگار ما مشخص شد که پرونده آنها هنوز به جریان نیفتاده و یا به‌معنای واقعی گشوده نشده است.
البته آنطور که حسن خانجانی، دادستان همدان گفته است، طبق ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهامات نمایندگان و هرگونه جرمی که مربوط به دوره نمایندگی باشد، با دادسرا و مراجع قضایی تهران بوده و در صلاحیت استان یا شهرستان نیست.
با این‌حال شاید برای افکار عمومی این پرسش مطرح شود که با توجه پلمب کردن دفتر نماینده و بازداشت برخی مسئولان دفتر در حوزه انتخابیه، رسیدگی به موضوع جنبه استانی یا حتی شهرستانی پیدا نمی‌کند و امکان بررسی در داخل استان را ندارد؟
البته یکی از نمایندگان سابق همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در رابطه با شایعاتی مبنی بر تشکیل پرونده و بازداشتش اینگونه از خود دفاع می‌کند: رقبای سیاسی با وجود اینکه من دیگر نماینده نیستم، مدام درحال کارشکنی هستند و از اسم من وحشت دارند.
امیر خجسته در ادامه می‌گوید: بنده پرونده مالی در دست بررسی ندارم، اگر چنین بود در آخرین نطقم در مجلس صراحتا اعلام نمی‌کردم که اگر موردی در رابطه با بنده است، ارائه شود. خیلی دقیق عمل کردم، نمی‌دانم این نشر اکاذیب از کجا بروز می‌کند، مطمئنا از سوی زورگویانی است که منافعشان به‌خطر افتاده است.
با این تفاسیر امیداورم از حاشیه‌سازی، توهین و افترا علیه من دست بردارند. معتقدم شیعه علی از این کارها نمی‌کند، لازم باشد به‌صورت جدی ورود می‌کنم و همه پشت پرده‌ها را بازگو خواهم کرد. تا کی می‌خواهند بی‌دینی کنند و این روند ادامه داشته باشد.
با تمام این احوال و گذشته از زمان و مکان این رفتارها و حرکت‌ها، اصل موضوع نباید فراموش شود. طبق قانون اساسی همه در برابر قانون مساوی هستند و باید در همان چهارچوبی حرکت کنند که قانون معین کرده است.
قانونمندی و قانون‌مداری وظیفه و تکلیف آحاد جامعه است و البته از مسئولان انتظار بیشتری می‌رود، به‌ویژه اینکه شخص از قانون‌گذاران هم باشد.
تعیین تکلیف تمام این مسائل و رسیدگی فوری و عادلانه به تخلفات ضرورتی است که در کوتاه‌مدت باید انجام شود و در بلندمدت برنامه‌ریزی و تلاش برای از بین بردن زمینه‌های تخلف و بهره‌برداری صاحبان قدرت از موقعیت خویش اهمیت بیشتری دارد.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس