ttttt پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
 
يكشنبه - 11 مرداد 1405 - شماره 5476
 


امروز : دوشنبه ، 12 مرداد 1405

Today : Sun, August 2, 2026

ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * آدرس ما درشبکه های اجتماعی hamedanpayam@
 
کد مطلب:  105596 تاریخ انتشار:  1398-11-17 - 11:01 تعداد بازدید:  332
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

یکی بودن ناظر و داور؛ نقص قانون انتخابات

داخلی

 در سال‌های اخیر کاندیداهای انتخابات مجلس در مراحل پایانی بررسی صلاحیت‌ها و درصورت عدم احراز صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان باید به همین شورا اعتراض کنند، موضوعی که برخی فعالان سیاسی و حقوقی و نمایندگان فعلی مجلس مانند دوره‌های گذشته آن را نقص قانون و دور باطل می‌دانند و می‌گویند باید مرجع بالاتری برای رسیدگی به این اعتراضات وجود داشته باشد و البته سخنگوی شورای نگهبان معتقد است که «اراده‌ای برای تغییر قانون انتخابات وجود ندارد.»
کاندیداهای نمایندگی مجلس برای بررسی صلاحیت‌شان باید از چند خوان عبور کنند؛ طبق قانون انتخابات مجلس، مرحله اول بررسی صلاحیت‌ها از سوی اعضای هیأت اجرایی صورت می‌گیرد. هیأت اجرایی باحضور هیأت ‏نظارت شورای نگهبان به ریاست فرماندار یا بخشدار مرکز هر ناحیه و عضویت دادستان و رئیس ثبت‌ احوال مرکز حوزه‏‌ انتخابیه و 8  نفر معتمدان که آنها هم توسط هیأت نظارت بررسی صلاحیت می‌شوند، تشکیل می‌شود.
مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیأت نظارت بر انتخابات مجلس در استان انجام خواهد شد که اعضای این هیأت 5 نفره نیز از هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات انتخاب می‌شوند.
به گزارش ایسنا، مرحله سوم بررسی صلاحیت‌ها به‌عهده هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات است که ترکیب آن در این دوره (انتخابات مجلس یازدهم) شامل آیت‌ا... احمد جنتی، صادقی‌مقدم، سیامک ره‌پیک و عباسعلی کداخدایی از شورای نگهبان و محسنی‌اژه‌ای معاون نخست قوه قضائیه از خارج از شورای نگهبان است.
داوطلبان نمایندگی مجلس در مرحله پایانی باید اعتراض خود را نزد شورای نگهبان ببرند، این شورا طبق قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیت‌شده در انتخابات مختلف که در سال ۷۸ و در شورای نگهبان به‌تصویب رسیده مرجع رسیدگی به اعتراضات داوطلبان شناخته شده است. براساس این قانون «چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل پیشین موردتأیید قرار گرفته است رد کند، داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف‌ 3 روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان درخواست رسیدگی مجدد کند. شورای نگهبان باید ظرف 7 روز رسیدگی و اعلام نتیجه کند.»
در روزهای اخیر برخی نمایندگان با اشاره به روال بررسی صلاحیت‌ها و به‌ویژه مرحله پایانی آن که از سوی شورای نگهبان انجام می‌شود اعتراضاتی را به آن مطرح کرده‌اند.
از جمله علی مطهری در بیانیه‌ای با اشاره به عدم احراز صلاحیتش در هیأت نظارت بر انتخابات، با بیان اینکه اعتراض در این مرحله اعتراض به شورای نگهبان است، گفت: «داور نیز شورای نگهبان است در صورتی که باید شخص سومی باشد. در واقع اشکال وحدت قاضی و طرف دعوا وجود دارد و البته نقص از قانون است و باید اصلاح شود.»
غلامرضا حیدری نماینده تهران هم گفت که اعتراض مجدد به رد صلاحیتش نکرده، زیرا معتقد است: «شورای نگهبان من را ردصلاحیت‌کرده و حالا باید مجددا به خود شورای نگهبان شکایت کنم؟ در این صورت دچار چرخه معیوب می‌شویم، این از نظر حقوقی هم جای سؤال است که هم اتهام‌زننده و هم داور یکی است.»
عبدالرضا هاشم‌زایی رئیس سنی مجلس هم اشکال کار را یکی‌بودن مجری و ناظر در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی می‌داند و می‌گوید «در جریان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اگر کسی از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شود، باید اعتراض خود را به این شورا بدهد و مرجع بالاتری وجود ندارد. اشکال کار هم همین است که مجری و ناظر یکی است و دور تسلسل طی می‌شود. در واقع در حال‌حاضر اگر کسی ردصلاحیت شود در نهایت دستش به‌جایی بند نیست.» او راهکار حل این مشکل را بازنگری قانون اساسی می‌داند.
موضوع بازنگری در قانون انتخابات اما مسأله‌ای است که عباسعلی کدخدایی عضو و سخنگوی شورای نگهبان هم بر آن تأکید دارد. او در یک گفت‌گوی تلویزیونی درباره اینکه چرا قانون انتخابات تغییر نمی‌کند؟ گفت: این سؤال را باید از کسی که مسئولیت دارد بپرسید؛ ولی به‌نظرم اراده‌ای برای آن وجود ندارد. ۴۱ سال گذشته است و نگاه ما باید به فضای سیاسی و اجتماعی و کنش سیاسی تغییر کند. در گذشته سیر نمی‌کنیم.
البته لایحه جامع انتخابات که اسفند سال گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شده بود فرصت مناسبی برای بازنگری و اصلاح قوانین موجود بود اما با گذشت حدود یک سال از زمان ارائه، این لایحه همچنان از کمیسیون شوراها فراتر نرفته و به‌نوعی در این کمیسیون بلوکه شده است و به‌نظر نمی‌رسد بررسی و تصویب آن تا پایان این دوره مجلس نیز شدنی باشد.
با این حساب به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یازدهم در صورتی که بخواهند یک‌بار برای همیشه این شبهه را رفع کنند اصلاح قانون انتخابات و رفع نواقص آن را در دستور کارهای مجلس بعدی قرار دهند تا هربار در آستانه انتخابات شاهد گلایه‌ها از برخی ایرادات این قانون که شورای نگهبان صرفا مجری آن در جایگاه نظارت است، نباشیم.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
پاکی آوردی ای امید سپید
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها  
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 8264433 (0811)  -  فکس: 8285048 (0811)  -  سازمان نیازمندی: 8264400 (0811)  - ايميل: info@hamedanpayam.com