■ بدون متر و قابل اندازهگیری بودن موارد ذکر شده برای شرایط اختصاصی کاندیداهای ریاستجمهوری
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری از همان ابتدا که قاضیزادههاشمی بهصورت موردی درباره آن توضیح داد، واکنشهای بسیار زیادی را بههمراه داشت. اصلیترین انتقادی که صورتگرفته بود به تعجیل بیش از حد مجلس برای ارائه طرح و اجرایی کردن آن پیش از ثبتنام ریاستجمهوری سال آینده بود.
منتقدان این پرسش را مطرح میکنند که چرا طرح دولت که با حدود 2 سال کار کارشناسانه انجام شده بود کنارگذاشته شد و طرحی که مجلس تنها یک ماه بر روی آن کار کرده، جایگزین شده است.
از دیگر محورهای انتقاد به کلیات این طرح غیرمعین و مشخص بودن معیارهای آن و برخی شرایط که تنها عده خاصی را در بر میگرفت.
ابتدای هفته کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی پس از تشکیل جلسه، برخی از شرایط ثبتنام داوطلبان برای انتخابات ریاستجمهوری را در این کمیسیون مصوب کردند.
شرایط مطروح مصوب در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، واکنش برخی را بههمراه داشت. زیرا برخی از تعریفها از شرایط کلی این طرح؛ همچون حداقل 8 سال سابقه تصدی و شرایط احراز مدیریت سیاسی، عملاً دست افراد غیروابسته به دولت را از ورود به رقابت انتخاباتی کوتاه کرده است. از این رو افرادی همچون اساتید دانشگاهی و دیگر فعالان حوزههای اقتصادی و سیاسی که در مناصب دولتی سابقه لازم را ندارند، از گردونه حذف خواهند شد.
پیامبر در 40 سالگی به مبعث رسیدند اما قانون ما برای ریاستجمهوری میگوید 45 سال
این درحالی است که حتی برخی از افرادی که شرایط سابقه تصدی و یا مدیریت سیاسی را دارند با برخی دیگر شروط موجود در این طرح حذف خواهند شد. یکی از این موارد، شرط حداقل سن 45 سال تمام و حداکثر 70 سال تمام در هنگام ثبتنام است که واکنش آذریجهرمی را به همراه داشت.
در همین رابطه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که گفته میشود از گزینههای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری است در گفتوگویی عنوان کرده بود: هر چند که حالا مجلس دنبال حداقل گذاشتن برای سن ریاست جمهوری است و بهرغم اینکه پیامبر در ۴۰ سالگی به بعثت رسید، پیشنهاد دادند که حداقل سن ریاست جمهوری را ۴۵ سال تعیین خواهند کرد. با اینحال آذریجهرمی متولد ۲۵ شهریور ۱۳۶۰ است و تا زمان ثبتنام کاندیداهای ریاست جمهوری ۴۰ ساله هم نخواهد بود.
برخی شرایط این طرح مغایر قانون اساسی است
نامزد دوره پیش انتخابات ریاست جمهوری نیز در واکنش به شرایط ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری با بیان اینکه تعیین شرایطی چون مدرک تحصیلی، سن و ... حق انتخابکنندگان (مردم) را محدود میکند، گفت: قانون اساسی درباره نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری سقف سنی لحاظ نکرده و به همین دلیل تعیین سن مغایر قانون اساسی است.
سیدمحمد غرضی در گفتوگو با ایرنا، در رابطه با بازتعریف «رجل سیاسی» در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرده بود که اگر این طرح تبدیل به قانون شود، کسانی وارد این عرصه میشوند که الزاما سوابق و مقبولیت اجتماعی ندارند، زیرا بهظاهر مبنا را بر سوابق اجرایی، مدیریتی و اداری گذاشتهاند.
وی ادامه داد: زمانی که قانون اساسی را تدوین میکردند در اینباره دستاندرکار بودم، رجل سیاسی به کسی اطلاق میشد که دارای اعتبار اجتماعی باشد، اگر اعتبار اجتماعی را به توصیفهای مختلف محدود کنیم تعریف را مختصر کردهایم. ادعای انقلابی بودن یک شعار است، شرط انقلابی بودن توجه به حقوق عامه است. این مجلس هم مانند مجالس پیشین طوری عمل خواهد کرد که گسست اجتماعی را بیشتر بهدنبال خواهد داشت. این مجلس هم قوانینی را طبق مصالح جناحی تغییر خواهد داد.
شرایط اختصاصی داوطلبان مشخص شد
عصر روز سهشنبه بود که سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خانه ملت خبر داد که در نشست این کمیسیون ادامه اصلاح مواد قانون انتخابات ریاستجمهوری، شرایط احراز رجال در مواردی چون سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نیز مشخص شده است.
علی حدادی شرایط مصوب شده در جلسه این کمیسیون را به شرح ذیل عنوان کرد:
شروط رجال مذهبی
-اعتقاد و التزامات عملی به ولایت مطلقه فقیه
-ثبات و استواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید
-احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن
-بهرهمندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دینی و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع
-توانایی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوع دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست جمهوری
-دفاع از آرمانهای اسلامی در امور مختلف از جمله امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی
-احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزشهای دینی در جامعه از جمله اعتقاد به انجام فرضیه امر به معروف و نهی از منکر
-عدالت و صداقت در گفتار و رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارشهای مرتبط با سمتها و مسئولیتها و ارائه آمارهای مرتبط
-مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت شعائر دینی
رجال سیاسی
-بهرهمندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل درباره مبانی شکلگیری نهضت امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی و استمرار آن از جمله تاریخ انقلاب و نقش شخصیتهای احزاب و جریانهای سیاسی
-تعهد و التزام به قانون اساسی، درک و آشنایی نسبت به اصول آن و حدود صلاحیتها و جایگاه قوای 3 گانه و سایر نهادهای اساسی
-توانایی علمی در پاسخگویی و تحلیل شبهات مطروحه علیه نظام اسلامی
-ولایت مطلقه فقیه و دستاوردهای انقلاب اسلامی
-دارا بودن مواضع روشن و عملکرد شفاف درباره جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنههای پس از انقلاب اسلامی
-سابقه دفاع از اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی در امور داخلی و بینالمللی مندرج در قانون اساسی
-اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی و تداوم آن و حساسیت نسبت به ترویج ارزشهای انقلابی در جامعه و اشتهار در این امور.
-تبعیت از مواضع، جهتگیریها و خطمشیهای تعیین شده توسط ولی فقیه از قبیل سیاستهای کلی نظام و پیگیری و تلاش برای اجرای آنها به تناسب وظایف و مسئولیتها
-تسلط و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی کشور اعم از امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری در آتی کشور
-شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور منطقهای و بینالمللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حق استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور
-عدم تعهد و گرایش به قدرتهای سلطهگر، حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفان در برابر مستکبران و دفاع از حقوق همه مسلمانان
-سابقه تلاش همهجانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی و قومی و حزبی
-مشارکت در مراسم و مناسبتهای انقلابی و ملی و فعالیتهای سیاسی از قبیل شرکت در راهپیماییها و انتخاباتها و بزرگداشت شعائر انقلاب اسلامی (دریافت اقامت از سوی کشورهای بیگانه توسط داوطلب، همسر یا فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود)
ایرانیالاصل بودن
شخصی که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند متولد شده باشد، ایرانیالاصل محسوب میشود.
تابع ایران
شخصی که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد تابع ایران محسوب میشود. اتباع ایرانی که خود، همسر یا فرزندان تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکردهاند، اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگر را کسب کردهاند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کردهاند، از داوطلبی انتخابات محروم هستند.
مدیر بودن
تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیتها و مسئولیتهای رئیسجمهوری از جمله مدیریت کلان امنیت کشور، مالی و بودجهای، اداری و نیروی انسانی، سیاسی، اقتصادی و تقنینی، سوابق آرمانخواهی همراه با وقایعگرایی و پیگیری اجرای عدالت و مبارزه در برابر فقر و فساد و تبعیض، اعتقاد راسخ به قانونگرایی و پایبندی به قوانین و مقررات بههمراه نظمپذیری و انضباط در عملکرد
شرط مدبر بودن
شناسایی بهموقع مسائل و ضرورتهای مورد نیاز کشور و اولویتبندی امور و توانایی برنامهریزی جهت آینده کشور، پیشبینی آسیبها و تهدیدها، مزیتها و فرصتها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب از جمله شرط مدبر بودن است.
موارد غیرقابل متر برای شرایط غیرقابل متر
اصلیترین انتقادهایی که در سالهای اخیر به قوانین انتخابات و شورای نگهبان در سالهای اخیر وارد بود، شفافنبودن و غیرقابل متر بودن برخی از موارد شرایط احراز صلاحیت داوطلبان بوده است.
حتی در برخی از مواضع اعضای شورای نگهبان در دفاع از عملکرد خود در برابر ایندسته از انتقادها، میگفتند که براساس مُر قانون عمل کردهاند و نمیتوانند که خارج از محدوده قانون اقدام نمایند.
برخی از این شرایط مورد انتقاد، بهویژه در انتخابات سال گذشته مجلس شورای اسلامی، ردصلاحیت برخی از کاندیداها بهدلیل «عدم التزام به اسلام» آنان بود. این مورد از شرایط تعیین صلاحیت در قانون تعیین صلاحیتها بهدلیل عدم تعریف دقیق و مشخص، خواسته و یا ناخواسته براساس تفسیر شخصی اعضای شورای نگهبان اعمال شده بود.
حال با بررسی موارد ذکر شده برای شرایط خاص داوطلبان در طرح «اصلاح» قانون انتخابات ریاستجمهوری، متوجه میشویم که موارد ذکرشده قابل متر و اندازهگیری نبوده و دست مسئولان امر را برای اعمال سلیقه باز گذاشته است.
این مسأله معیارهای غیرقابل اندازهگیری در 4 شرایط اعلامشده جلسه اخیر کمیسیون مربوطه نیز دیده میشود. باید گفت که نمایندگان مجلس یازدهم که قصد اصلاح برخی از مشکلات کشور را دارند باید کمی بیشتر کار تخصصی و کارشناسی انجام دهند.
این انتقاد همچنان بر مجلس یازدهم برای انتخابات اعضای کمیسیونهای تخصصی در این مجلس وارد است. این مسأله در جایی تجلی پیدا میکند که از حضور نمایندگان روحانی در کمیسیون کشاورزی گرفته تا آغاز به کار کمیسیون قضایی پس از صد روز و بدون حد نصاب رسیدن اعضای آن و حتی عدم انطباق مدارک تحصیلی رئیسهای کمیسیونها، نشان از برخی مشکلات مجلس یازدهم در انجام کارهای تخصصی و کارشناسی است.
