اواسط دی ماه سالجاری در حالیکه تنشهای داخلی و بالار فتن بیرویه قیمت ارز اعتصاب بازاریان و اعتراض مردمی را به همراه داشت تصمیم دولت برای آزادسازی منابع ارزی و حذف ارز ترجیحی شوک دیگری بر بازار بود.
اقتصاد ایران درسالهای اخیر همواره تحت تأثیر فشارهای خارجی و سیاستهای داخلی بوده است، 2متغیر کلانی که از یک سو، فشارهای تحریمی و محدودیتهای منابع ارزی ناشی از کاهش فروش نفت و شوکهای خارجی را متحمل شده است و از سوی دیگر، ساختار داخلی توزیع رانت که به واسطه نرخهای چندگانه ارزی شکل گرفته در این سالها شکل گرفته است.
مهمترین پرسشی که در چند روز گذشته بین مردم و کارشناسان اقتصادی وجود داشت این بود که چرا در شرایطی که کشور دچار تلاطم و اعتراض و در ادامه منجر به شورشهای خیابانی شده بود، آیا اجرای طرح حذف ارز ترجیحی مصلحت بود؟ و اگر هم سیاست بر اجرای این طرح بود، چرا با فاصله معناداری انجام نگرفت تا بنزین روی آتش نباشد و کشور به سمت حادتری برود؟
به گفته مسئولان کشوری این طرح به نوعی جراحی اقتصادی است تا گذار از یک «اقتصاد چندقیمتی» آلوده به فساد به سمت یک «تالار یکپارچه ارزی» باشد. واقعیت آن است که تداوم تخصیص ارز 28500 تومانی در عمل به ابزاری برای دلالی و ایجاد رانتهای کلان تبدیل شده بود، رانتهایی که نه تنها به سفره مردم نمیرسید، بلکه با ایجاد التهاب در بازار و توزیع ناعادلانه ثروت، فاصله طبقاتی را بیشتر میکرد. آمار تورم ۴۰درصدی و افزایش ۷۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی در سال گذشته، گواهی بر این مدعاست که سیاستهای گذشته کارایی لازم را برای حفظ قدرت خرید مردم نداشتند.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، در نشست روشنگری و تبیین چگونگی و چرایی زمانبندی طرح آزادسازی منابع ارزی که در جمع اساتید و نخبگان استان همدان برگزار شد با دفاع از طرح آزادسازی منابع ارزی، بر ضرورت اجرای این طرح در کشور تأکید کرد و گفت: این تصمیم بر اساس اجماع 3دستگاه اصلی اقتصادی و سایر نهادهای مرتبط گرفته شده و هدف آن حذف رانت، یکپارچهسازی بازار ارز و حمایت از دهکهای پایین جامعه است.
مرتضی زمانیان در پاسخ به انتقادات و پرسش هایی که در رابطه با اجرا و زمان اجرای این طرح که در میان اعتراضات مردمی انجام گرفته است، گفت: پس از اجماع نهادهای اقتصادی و وزارتخانههای مرتبط، اجرای این سیاست ضروری اعلام شد و پرسش اصلی این بود که توزیع یارانه از ابتدای زنجیره باشد یا آخر زنجیره که کدامیک بهتر است؟ پیش از اجرای این سیاست، نظام ارزی کشور بر اساس اعطای ارز به ۴ بخش تقسیم شده بود. بخش اول به بخشهای خصوصی تأمینکننده نهاده و خوراک دام که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت میکردند اختصاص داشت. دومین بخش تالار اول بود که صادرکنندگان بزرگ ارز خود را به واردکنندگان میفروشند، اما چون قیمت ثابت بود بازاری شکل نگرفت.
بخش سوم تالار دوم ارزی بود که برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان در آن مبادله میکردند و بخش چهارم نیز بازار کف خیابانی را شامل میشد، در این اقتصاد چندبخشی دلار هر کدام توجیهی برای خود داشتند که اقتصاد کشور را دچار مشکلات فراوان کرد.
سیاست ارز ترجیحی کارایی لازم را نداشت
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه ما برای تأمین غذای مردم باید سیاستی تدوین و اجرا میکردیم، گفت: در سال گذشته برای تمام کالاهای اساسی ارز ترجیحی اختصاص دادیم که در نتیجه آن تورم کشور به بالای ۴۰ درصد رسید و از طرفی افزایش قیمت کالاها ۷۰ درصد شد که عددی غیرقابل قبول بود. تورم دو رقمی قابل قبول نیست و این سیاست اثر بخش نبود و ارزی که اختصاص داده میشد کارایی لازم را نداشت.
وی افزود: مسأله ما فقط کارایی نبود، بلکه اتفاقاتی مانند خشکسالی و افت شدید فروش نفت که در بودجه پیشبینی نشده بود رخ داد و در موضوع تخصیص ارز ترجیحی با بحرانی مواجه شدیم و تا اواخر پاییز تمام ارزی که برای یکسال پیشبینی شد تخصیص پیدا کرده بود و دولت تصمیم گرفت از ذخایر صندوق توسعه ملی منابعی دریافت کند تا به نوعی کسری ها جبران شود.
زمانیان با تأکید بر اینکه بازار باهوش است و یک شایعه یا خبر میتواند آن را ملتهب کند، خاطرنشان کرد: ما در حالی ۶ میلیون تن نهاده با ارز ترجیحی در پشت گمرکها داشتیم که اخبار منفی پمپاژ میشد و تهییج جامعه برای خرید، مردم را روانه بازار میکرد که برای دولت نگرانکننده بود. فشار روانی زیادی بر جامعه بود که نگرانی ایجاد میکرد.
یکپارچهسازی بازار ارز برای کنترل و حذف رانت
معاون وزیر اقتصاد در ادامه اضافه کرد: تصمیم دولت بر این شد که یکپارچهسازی بازار انجام شود، چند بخش کردن بازارها سیاستها را دچار مشکل میکرد. نظام ارزی چندبخشی و چندنرخی قابلیت پشتیبانی از نظام تجاری را نداشت و در صحنه عمل این سیاست حجم بالای رانت را پمپاژ میکرد.
وی با بیان اینکه امروز و پس از این سیاستگذاری، تالار یکپارچهای داریم، گفت: عرضه ورود کالاها از گمرکات با حجم بالایی رسیده است و دولت حالا قدرت گرفته که بازار را کنترل کند. بازار ارز رها بود و دولت نمیتوانست کنترل کند و مهمترین ابزار مقابله با ارز، خود ارز است. برای جلوگیری از شوک ارزی باید دولت منابعی را به بازار تزریق میکرد. تمام ارزی که وارد بازار شد چیزی برای دولت نداشت و با ارز ترجیحی و اتمام آن به نوعی خود را خلع ید میکرد.
زمانیان در پاسخ به چرایی عدم اطلاعرسانی قبلی، توضیح داد: اجماع تقریبی در چنین شرایطی انجام گرفت، اما شرایط وقتی نامتعادل است، درجاتی از اطلاعرسانی بر بالارفتن التهاب در کشور دامن میزند. وقتی این طرح با این سرعت اجرا میشود شوک بزرگی است و تا مدتها اتفاقاتی متأثر از این موضوع را در کشور خواهیم داشت، اما امیدواریم اختلالات بازار در چند هفته آینده فروکش کند.
مزایای طرح برای دهکهای پایین جامعه
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد تأکید کرد: چنین اصلاحاتی به پشتوانه مردم نشاندهنده ظرفیت اجتماعی بالا در کشور است. این طرح اساسا بازتوزیع است و حتما دهکهای پایین منتفع خواهند شد و عدهای مانند ثروتمندان متضرر خواهند شد. با اجرای این طرح نابرابری کاهش پیدا میکند و مهمتر بخش عظیمی از رانتها حذف میشود.
وی در خصوص حس انتفاع مردم از این طرح، گفت: در کشوری که بالای ۴۰ درصد تورم داریم، افراد حقوقبگیر و فقیر بیشتر آسیب میبینند. اگر قیمت دلار افزایشهای نامتعارفی داشت، به نسبت طرح کالارگ نیز بالاتر میرفت، البته دولت سعی دارد قیمت برخی کالاها را ثابت نگه دارد.
زمانیان در پایان خاطرنشان کرد: آنچه مهم است قدرت خرید مردم است و دولت نباید به عدهای خاص و سرمایهدار رانت دهد تا فساد ایجاد شود. کشور در شرایط نه جنگ و نه صلح است و اخبار مختلفی از بیرون کشور فضای بازار را متشنج میکند و در چنین شرایطی باید سیاستگذاری کرد. آثار یک تصمیم ممکن است بسیاری از مسائل پنهان بماند.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در پایان گفت: مردم با مایحتاج خودشان سروکار دارند و به موضوعات کلان اقتصادی کاری ندارند. وظیفه داریم تصمیم درستی بگیریم که در طول زمان اثرگذاری داشته باشد و هر اتفاقی که میافتد باید دهکهای پایینی از حداقلی برخوردار باشند تا حس تعلق به جامعه منتقل شود.
