داستان پر فراز و فرود بنزین اینبار در بودجه سال 1402 خبرساز شدهاست. بیشتر دولتها به سبب تورم خواهان افزایش قیمت آن بودند اما در نهایت باز هم تن به پرداخت یارانه برای این سوخت شدهاست.
در دولت احمدینژاد بنزین سهمیهبندی شد تا عدالت در توزیع انجام بگیرد و اگر فردی خواهان استفاده بیشتر از سهمیه اختصاص داده شده بود، باید به صورت آزاد سوختگیری میکرد تا اینکه در آغاز دولت یازدهم با افزایش قیمت بنزین به هزار تومان کارتهای سوخت جمعآوری شد تا اینکه در تورم سال 98 دولت با افزایش 3 برابری قیمت بنزین و اختصاص مجدد سهمیه بنزین به کارتها، جیرهبندی بنزین را احیا کرد که پیامدهای بسیاری داشت.
حال از آبان 98 تاکنون تورم بسیار زیادی در کشور به وجود آمدهاست که موجب افزایش قیمت تمام کالاها و خدمات شدهاست و هم یارانه زیادی برای آن پرداخت میکند، این درحالی است که قشر فرودست جامعه اصلاً اتومبیلی ندارند که از عواید این یارانه پرداختی بر روی بنزین بهرهمند شوند.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ روز پنجشنبه هفته گذشته مصوبهای جدید در حوزه تخصیص سهمیه بنزین داشت که براساس آن، خانوادههایی که خودرو ندارند نیز ماهانه ۱۵ لیتر بنزین به ازای هر عضو خانواده دریافت خواهند کرد و به این شکل، در بخشهایی از لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده تغییراتی رخ خواهد داد.
براساس اعلام نمایندگان مجلس، دولت از ابتدای خرداد ماه سال آینده در صورت تحقق منابع، مجاز است به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر عضو خانواده ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیهای اختصاص دهد و امکان تبادل آن را در بازار فراهم کند.
هادی بیگینژاد نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:
«در کمیسیون تلفیق مصوب شد تا همه افراد جامعه از کارت سوخت شخصی استفاده کنند. این کار مانع زیادی برای قاچاق سوخت ایجاد خواهد کرد. وقتی سوخت گران نمیشود، برای حفظ ثروت ملی لازم است بر توزیع آن نظارت بیشتری صورت گیرد.
البته ممکن است معدودی هم کارت را گم کنند، وزارت نفت باید برای ایشان کارت اضطراری داشتهباشد. البته باید استفادهکنندگان مشخص باشند. در شرایطی که فاصله قیمتی بنزین داخل کشور با خارج، 10 برابر است و مصرف هم خیلی بالاست، باید بر توزیع آن کنترل جدی داشتهباشیم».
براساس این مصوبه، خانوادههایی که خودرو ندارند، کارت سوخت باید داشتهباشند و با توجه به اینکه همه کارت سوختهای صادر شده براساس پلاک و مشخصات خودرو است، بنزین برای خانوادههای بدون خودرو باید براساس اطلاعات شخصی آنها یعنی کارتملی باشد.
طرح بازتوزیع یارانه بنزین از اسفند ماه ۱۴۰۰ در جزیره کیش به صورت آزمایشی اجرا شد و همه شهروندان دارای کارت کیشوندی اعم از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو واجد دریافت سهمیه بنزین ۲۰ لیتری شدند. بر اساس این طرح شهروندان جزیره کیش با کارتهای بانکی خود در پمپ بنزینها و با همان قیمت بنزین سهمیهای میتوانستند سوختگیری کنند و افراد فاقد خودرو هم میتوانستند سهمیه خود را به دیگران انتقال بدهند یا بفروشند.
در این میان، بررسی لایحه بودجه در مجلس و مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق درباره بنزین، این پرسش را در ذهن ایجاد میکند که آیا در سال آینده سهمیه بنزین دولتی و آزاد تغییر میکند و یا اینکه برنامه جدیدی برای قیمت بنزین وجود دارد؟
در همین رابطه، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ برای اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای بدون خودرو تأکید کرد که سال آینده سهمیه هزار و ۵۰۰ تومانی دولتی و سهمیه ۳ هزار تومانی آزاد ثابت خواهد ماند.
مالک شریعتی گفت که با این مصوبه دولت اجازه دارد بدون افزایش هرگونه قیمت سهمیهای و آزاد بنزین، با استفاده از صرفهجوییها، سهمیهای را به خانوارهای بدون خودرو اختصاص بدهد.
وی درباره این مصوبه توضیح داد: در این گروه از خانوارها به هر نفر ماهانه 15 لیتر بنزین اختصاص دادهمیشود و امکان تبادل آن در بازار فراهم میشود.
مالک شریعتی متذکر شد: سهمیههای خودروهای سواری عمومی مانند تاکسیها، تاکسیهای اینترنتی، وانتبارها، موتورسیکلتها و خانوارهایی که2 خودرو در خانه دارند، حفظ میشود.
بر اساس آماری که شریعتی ارائه داده، نزدیک 45 درصد خانوارهای کشور خودرو ندارند و سهمیهای از یارانه بنزین هم دریافت نمیکنند.
همچنین رحیمزارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: به منظور برقراری عدالت در بهرهمندی از یارانه بنزین، خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر عضو خانواده ماهانه ۱۵ لیتر بنزین، سهمیه بنزین دریافت میکنند؛ این حکم باید از خرداد ۱۴۰۲ عملیاتی شود، البته تأکید میکنم که قیمت بنزین در سال آینده افزایش پیدا نمیکند.
بررسیها نشان میدهد، تصمیم جدید کمیسیون تلفیق بودجه برای اختصاص ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه بنزین به هر عضو خانوار بدون خودرو، بار مالی ۳۰ همت در بودجه برای دولت خواهد داشت.
از سوی دیگر با توجه به برابری تولید و مصرف بنزین و احتمال ناترازی بنزین، به احتمال زیاد در سال آینده دولت مجبور به واردات بنزین میشود و این بار مالی ۳۰ همت هم میتواند در بخش درامدها و هزینههای دولت، مشکلاتی را به وجود آورد؛ چالشی که علیرضا شهبازی، نماینده نهاوند در گفتوگو با همدانپیام درباره آن گفت: ابتدا باید مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس بررسی و تحلیل شود و در نهایت به رأیگذاشته شود.
چناچه خللی در تأمین منابع مالی آن وجود داشتهباشد یا در سایر بخشها که سبب بروز تورم شود یا قابلیت اجرائی نداشته باشد تجدید نظر و راه جایگزین در نظر گرفته میشود، آنگاه باید منتظر ماند تا مشخص شود که در نهایت این مصوبه در قانون بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد یا خیر؟
