دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با هشدار به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، گفت: بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در استان باید حداقل ۵۰ درصد سپردههای جذب شده را در قالب تسهیلات و با لحاظ اولویت وامهای ازدواج و فرزندآوری پرداخت کنند.
عباس نجفی اظهار کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند حداقل ۵۰ درصد از سپردههای جذب شده را در استان در قالب تسهیلات هزینه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان تأکید کرد: با وجود صدور و ابلاغ این بخشنامه، حسب بررسیهای به عمل آمده تعدادی از بانکها و مؤسسات، به خصوص بانکهای خصوصی به تعهدات خود عمل نکرده و سبب نارضایتی شدید شهروندان شده است که این عمل از مصادیق بارز نقض حقوق عامه است.
نجفی افزود: در اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری استان متذکر شد حداکثر ظرف یک ماه آتی به تکالیف قانونی خویش عمل کنند؛ در غیر این صورت از ادامه جذب سپرده توسط آنها جلوگیری به عمل میآید.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان، وی اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعملهای بانک مرکزی، کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری از محل منابع موجود اقدام کنند که با بیتوجهی برخی بانکها سبب معطل ماندن تعداد کثیری از شهروندان و نارضایتی آنها شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان تصریح کرد: تذکرات کتبی برای اجرای تکالیف تا یک ماه آتی اعمال و در صورت عدم اصلاح رویه از ادامه جذب سپرده توسط آنها جلوگیری خواهد شد.
بیعدالتی بانکی علیه مردم همدان را حل کنید
در همین زمینه حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس در نامهای به وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی نسبت به نابرابری آشکار در توزیع منابع و تسهیلات بانکی علیه مردم همدان هشدار داد و خواستار اقدام فوری برای رفع بیعدالتی بانکی شد.
در متن نامه آمده است: متاسفانه علیرغم مشکلات نقدینگی برای تولید و صف طولانی متقاضیان تسهیلات ازدواج، ودیعه مسکن، ناباروری و اشتغال اعتبار قابل توجهی از منابع و سپردههای مردم در بانکهای استان، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان (پس از کسر سپرده قانونی) در خارج از استان هزینه شده است که این موضوع باعث نارضایتی عمیق مردم استان گردیده است.
