پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

مجلس یازدهم بار دیگر از روحانی شکایت کرد

زمزمه حذف ارز 4200 تومانی

نویسنده : محمد ترابی

نمایندگان مجلس یازدهم بار دیگر از حسن روحانی و دولتمردان دولت وی شکایت کردند.
در چند ماه گذشته شاهد این مسأله بوده‌ایم که نمایندگان مجلس با استفاده از طرح تحقیق و تفحص و ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس، اقدام به شکایت از رئیس‌ و دولتمردان دولت سیزدهم کرده‌اند.
خاطرمان هست که نمایندگان مجلس نهم در چندین مقطع از محمود احمدی‌نژاد و دولتمردان وی شکایت کردند. البته گفتنی است که این مسأله تنها به اختلاف میان دولت‌ها و مجالس ختم نمی‌شود و انگشت اتهام دولت‌های جدید در رابطه با مشکلات، همواره به سوی دولت قبل گرفته می‌شود.
می‌توان گفت که 4 سال نخست ریاست‌جمهوری روحانی با تقبیح عملکرد دولت نهم و دهم گذشت. با این‌حال می‌توان گفت که از لحاظ اقتصادی نتایج عملکرد دولت روحانی مشابه دولت احمدی‌نژاد ولو بدتر از آن بود.
یا در زمان انتخابات خردادماه، شاهد تندترین حملات از سوی علیرضا زاکانی به دولت روحانی‌ بودیم. اتهام‌هایی از قبیل تخلفات در امور اجرایی تا برخی اتهام‌های امنیتی از سوی این نامزد اصولگرای ریاست‌جمهوری به دولت یازدهم و دوازدهم زده شد.
با این‌حال پس از پیروزی جریان متبوع زاکانی، از انتصاب خود او در سمت شهرداری تهران تا انتصاب‌های بعدی وی در شهرداری تهران، همواره با حواشی فراوانی رو‌به‌رو بوده و این حواشی حکایت از وجود برخی تخلفات در این انتصابات را دارد.
انتصابات اخیر شهردار تهران درحالی صورت گرفته است که وی در زمان انتخابات گفته بود که «به‌جای گردش مدیران از شایستگان استفاده خواهیم کرد و از فامیل خود در پست‌های مدیریتی بهره نمی‌گیریم». حتی می‌توان گفت که پس از گذشت چند ماه از انتصاب زاکانی به عنوان شهردار تهران، هنوز از لحاظ قانونی این مسأله با مشکل مواجه بوده و اصلاحی در این زمینه در قانون مذکور صورت نگرفته است.
فارغ از مصادیق ذکر شده، باید گفت که این مسائل همه در چارچوب رقابت‌های حزبی-سیاسی امری تعریف شده است. با این‌حال این رقابت‌ها در چند سال گذشته در کشورمان به اوج خود رسیده است. پیروزی دولت سید ابراهیم رئیسی در انتخابات نوید پایان این نزاع‌ها را می‌داد، اما طی این مدت پس از پیروزی دولت سیزدهم شاهد تصفیه‌حساب‌‌های سیاسی-حزبی به‌خصوص از سوی نمایندگان مجلس یازدهم بوده‌ایم. البته گفتنی است که این مسأله تنها به شکایت از روحانی و کابینه وی ختم نشده و شاهد برخی پیگیری‌ها از مدیران شهری و استانی از سوی نمایندگان نیز بوده‌ایم.
برخی از منتقدان مجلس یازدهم در این رابطه اظهار می‌کنند که نمایندگان این مجلس پس از گذشت یک سال‌ونیم ، هنوز تکلیف برخی از طرح‌ها همچون شفافیت آرای نمایندگان که از شعار‌های اصلی این مجلس به حساب می‌آید را روشن نکرده‌اند. این در حالی است که هیچ یک از وعده‌های اقتصادی معیشتی مجلس نیز به‌صورت عینی در جامعه نمود پیدا نکرده است.
گفتنی است که شدت گرفتن نزاع‌های سیاسی-حزبی علاوه بر مختل شدن امور اجرایی، تبعات و هزینه‌های اجتماعی را برای کشور در برخواهد داشت. افزایش سطح نزاع‌های سیاسی یا به دوقطبی شدن جامعه و یا به حذف یا از دور خارج شدن یکی از جریان‌های اصلی می‌انجامد که هر کدام از این مصادیق تبعات اجتماعی را برای کشورمان در بر خواهد داشت.
برنامه اقتصادی دولت، با توجه به شکایات مجلس از روحانی
فارغ از انتقاد‌هایی که غالباً فعالان اصلاح‌طلب از شکایت‌های مجلس یازدهم (از دولت روحانی) می‌کنند، می‌توان گفت موافقت نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد دولت روحانی درباره ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی می‌تواند دلیل دیگری از عزم راسخ دولت و مجلس برای حذف ارز 4 هزار و200 تومانی در ماه‌های آینده باشد.
گفتنی است که حذف ارز 4 هزار و200 تومانی بر نرخ تورم می‌افزاید، با این‌حال ثابت شده است که چندنرخی بودن قیمت ارز همواره ایجاد رانت می‌کند.
پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که کنترل تورم مانع از تحقق وعده‌های اقتصادی دولت سیزدهم از جمله ایجاد شغل و... خواهد شد. با وجود اینکه کنترل تورم نیز یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیسی به حساب می‌آید، اما پیش‌بینی می‌شود که دولت سیزدهم برای حل مشکلات اقتصادی و تحقق وعده‌های خود، تک‌نرخی کردن قیمت ارز و یا به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، آزاد‌سازی قیمت ارز را پذیرفته است.
همان‌طور که در گزارش‌های قبل به آن اشاره شده است، دولت و مجلس در کمیسیون برنامه‌وبودجه این روز‌ها تعیین‌تکلیف ارز 4 هزار و200 تومانی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
ارجاع گزارش عملکرد روحانی در ستاد کرونا به قوه قضائیه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس، گزارش کمیسیون بهداشت‌ودرمان درخصوص عملکرد رئیس وقت ستادملی مقابله با کرونا (رئیس‌جمهوری سابق) در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و درنهایت با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.
مصادیق مورد اتهام در گزارش مذکور به این شرح است: 1-تصمیمات اشتباه رئیس‌جمهوری در پایان سال ۱۳۹۹ و عادی‌انگاری وضعیت بیماری در نوروز ۱۴۰۰، 2- توجه نکردن رئیس‌جهموری به تذکرات و سخنان وزیر بهداشت، 3-برخورد غیرمسئولانه و متناقض با موضوع سفرهای برون‌مرزی در اوج پیک چهارم، 4-تغییر موضع رئیس‌جمهوری پس از قرمز شدن اکثر استان‌ها، 5-برخورد رئیس‌جمهوری در مقابل هشدارهای نظارتی، 6-اظهارات غیرکارشناسی و متناقض رئیس‌جمهوری در ستاد ملی مقابله با کرونا، 7- برنامه‌ریزی نداشتن مؤثر و منسجم برای تولید و واردات واکسن کرونا، 8-نگاه خوشبینانه به خارج از کشور و سرمایه‌گذاری نکردن اساسی بر روی تولید داخل، 9- برنامه‌ریزی نکردن دقیق و ظرفیت بسیار پایین شبکه‌های بهداشت برای تزریق واکسن
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی
در جلسه علنی روزگذشته مجلس نیز نماینده رشت درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای قانون تأمین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد را مطرح کرد که نمایندگان با این درخواست موافقت کردند.
جبار کوچکی‌نژاد در توضیح علت تحقیق و تفحص بیان کرد: ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی بر مبنای قانون گذاشته نشد، بلکه جهانگیری یک‌بار تصمیم گرفت وقتی ارز جهش پیدا کرد، ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی را بر مبنای واردات قرار دهد و آن زمان هرچه نمایندگان سؤال کردند پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نشد. از طرفی دیگر در وهله نخست ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی به همه کالاها، حتی کالاهای غیرضروری تخصیص داده شد که ما گزارش‌های آن را از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دریافت کردیم. این اقدام موجب شد بخشی از منابع هدر رود که پس از آن گفتند این ارز صرفاً به ۱۸ کالا اختصاص یابد که در سفره مردم تأثیر بگذارد، اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باز هم کالاهای ضروری با همان ارز اصلی تأمین می‌شد که در این رابطه دلالانی نیز دستگیر شدند که از منابع ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی سوءاستفاده می‌کردند در حالی که این ارز برای دهک‌های پایین بود.
وی افزود: مردم همچنان کالاهای ضروری را به سختی تأمین می‌کنند و به خاطر نداشتن تغذیه مناسب دچار مشکل هستند و برای تأمین برنج، گوشت و مرغ و برخی کالاهای دیگر با مشکل مواجهند؛ حتی ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی به دلیل واردات برخی از کالاهای غیرضروری به تولید داخلی نیز آسیب زد. ۶۰ میلیارد دلار از سال 1397 برای ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد علاوه بر این در سال ۱۴۰۰ گزارش آمده که ۸ میلیارد دلار در بودجه برای این ارز اختصاص داده شد و دولت در 4 ماهه نخست آن را مصرف کرد، اما چیزی در سفره مردم دیده نشد. همچنین از سوی دولت جدید درخواست داده شد که اگر می‌خواهیم نتیجه بگیریم باید این میزان به ۱۸میلیارد دلار برسد.
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس
نمایندگان مجلس همچنین در این جلسه به طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار رأی مثبت دادند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس گفت: وضعیت بورس اسف‌بار است، میلیون‌ها سهامدار امروز منتظر تصمیم مجلس برای پیگیری حقوق آنها و برخورد با اشخاصی هستند که اعتماد آنها را سلب کرده‌اند.
سید ناصر موسوی لارگانی افزود: هزار و۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملت در این بازار از بین رفت، باید علل وضعیت نابسامان بازار مشخص شود. دست انداختن در سرمایه مردم برای تأمین کسری بودجه، نقش حقوقی‌ها و شرکت‌های کاغذی و کارگزاری‌ها و تمام این موارد باید مشخص شود.
وی گفت: باید مشخص شود که آیا دولت به دنبال رفع کسری بودجه در این بازار بوده یا خیر. مردم می‌گویند ما به دولت اعتماد کردیم و سرمایه خود را وارد این بازار کرده‌ایم.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس