| يكشنبه - 11 مرداد 1405 - شماره 5476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 106371 |
تاریخ انتشار: 1398-12-07 - 10:40 |
تعداد بازدید: 244 |
|
|
|
|
همهپرسی و قوانین آن در ایران
داخلی
مطابق ماده ۳۶ قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران، رفراندوم به پیشنهاد رئیسجمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دوسوم مجموع نمایندگان برگزار میشود.
اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آرای عمومی را منوط به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است.
در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همهپرسی، ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که درواقع به معنای لزوم تأیید مصوبه مجلس و صدور فرمان همهپرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز میگوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد. سازوکار اشاره شده، مسیری است که در قانون اساسی و قوانین پاییندستی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه و طراحی شده است. ذیل اصل ۵۹ و پیشاز برگزاری آخرین همهپرسی در مردادماه سال ۶۸ ، همان سال قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و 13 تبصره در مجلس شورایاسلامی تصویب شد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندوم در ایران است.
قانون همهپرسی در ایران
ماده یک این قانون در تعریف همهپرسی آورده است: همهپرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام میگیرد بهنحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل، نظر خود را درباره موضوعی که به آرای عمومی گذارده میشود به یکیاز 2 صورت آری یا نه اعلام کنند. مطابق با اصل ۹۹ قانون اساسی ماده سوم این قانون هم نظارت بر همهپرسی را بر عهده شورای نگبهان قرار داده است.
ماده ۳۶ قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران نحوه طرح پیشنهاد همهپرسی را مشخص کرده است. مطابق این ماده همهپرسی به پیشنهاد رئیس جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دوسوم مجموع نمایندگانمجلس شورای اسلامی به انجام میرسد.
به گزارش ایرنا، طبق این قانون صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد برنامههای آموزشی درباره همهپرسی را بسازد و برای آگاهی عمومی مردم پخش کند. همچنین همه اعلامیهها و اطلاعیههای مربوطه به فرایند رفراندوم را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهد از شبکه سراسری یا محلی صداوسیمای جمهوریاسلامی ایران پخش کند.
وزارت کشور مأمور اجرای قانون همهپرسی و مسئول صحت برگزاری آن است که البته این مسئولیت منافی نظارت شورای نگهبان نیست. در این قانون، همهپرسی بهصورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی قابل برگزاری است و باید در یک روز انجام شده و مدت آن ۱۰ ساعت تعیین شده است. البته این زمان در صورت ضرورت قابل تمدید است. اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی انجام شود.
در ماده ۱۴ به شرایط رأیدهندگان پرداخته شده است. مطابق این قانون رأیدهندگان در همهپرسی باید تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. سلامت روانی و ورود به سن ۱۶ سالگی از دیگر شرایط رأیدهندگان است.
در ماده ۱۰ به مواردی پرداخته که منجر به باطل شدن آرا میشود. صندوق بدون لاک و مهر همهپرسی، آرای زاید بر تعداد تعرفه، آرای کسانی که به سن قانونی رأیدادن نرسیده باشند، آرایی که با شناسنامه افراد فوتشده یا غیرایرانی نوشته شده باشد، آرایی که با تقلب و تزویر بهدست آمده باشد و آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد از جمله آرایی است که باطل میشود. همچنین آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده یا بدون مهر همهپرسی باشد یا آرایی که از طریق تهدید بهدست آمده باشد هم مطابق این قانون باطل میشود، همچنین رأیهایی که روی برگه رأی قانونی ثبت نشده باشد. مطابق این قانون در موارد اشاره شده و با تأیید هیأت نظارت یا نماینده آن، برگههای رأی باطل بوده و جزو آرای مأخوذه محسوب نمیشود.
جرایم فرایند همهپرسی
ماده ۱۲ به جرائمی پرداخته که ممکن است در فرایند و مرحله انجام همهپرسی صورت گیرد. خرید و فروش رأی، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات، تهدید یا تطمیع در امر همهپرسی، رأی دادن با شناسنامه جعلی و رأی دادن با شناسنامه دیگری همچنان که پیشتر هم اشاره شد از جمله اقدامات جرمانگاری شده در این ماده است. رأی دادن بیشاز یکبار، اخلال در امر همهپرسی، کم و زیاد کردن آرا یا تعرفهها، تقلب در رأیگیری و شمارش آرا و رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد هم جزو اقداماتی تلقی شده که در صورت وقوع، فرد دخیل با مجازات رو میشود.
پساز مشخص کردن جرائم و تخلفات در ماده ۳۰ به مسأله مجازات پرداخته است. چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت کند به ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود. چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند فرد مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق و حداکثر تا ۲ سالحبس محکوم میشود.
همچنین مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در همهپرسی دخالت کند حداکثر ۵۰ ضربه شلاق است و هر گاه مرتکب، سندی هم در این مورد جعل کرده باشد مجازات جعل و تزویر در مورد او اعمال میشود. در مرحله آخر چنانکه دخالت وی مؤثر در سرنوشت همهپرسی باشد و جریان همهپرسی را در یک بخش یا یک شهرستان یا یک استان برهم بزند به یک تا 5 سال حبس محکوم میشود.
پساز انجام فرایند همهپرسی و حضور مردم مطابق ماده ۳۵ قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸ رئیس جمهور موظف است نتیجه همهپرسی را پساز طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی حداکثر ظرف یک هفته امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان امر قرار دهد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
|
|
|
|
|
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 8264433
(0811)
- فکس: 8285048
(0811) - سازمان
نیازمندی: 8264400
(0811) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
