بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره « لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
به گزارش قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی در این بخشنامه با بیان اینکه نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، خطاب به مراجع قضایی اظهار کرد: با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب میشود، با حضور هیأت منصفه و بهصورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.
وی در ادامه افزود: تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مدنظر قرار دهد. درباره پروندههای مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگیکننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده 2 قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال میکند. در مرحله تجدیدنظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند.
رئیس قوه قضاییه در متن این بخشنامه آورده است: درجریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه نخست دادرسی در دادگاه، متهم میتواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهارنظر میکند. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آئین دادرسی است. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلایل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری عمل خواهد شد. رئیسی همچنین ادامه داد: هیأت منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل میشود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شورشده و نسبت به مجرمیت یا بیگناهی متهم اعلام نظر میکند. ترتیب اظهارنظر هیأت منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.
وی در پایان این بخشنامه اظهار کرد: دادسراها و دادگاهها موظفند در اتهامات و جرایم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در تمامی مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت کنند.
