شهبازی بازرس جدید: ترک فعل و تخلفات مدیران قابل بخشش نیست
قائممقام بازرسی کشور: فساد در جمهوری اسلامی سازمانیافته نیست
استاندار: نظارت نباید جلوی جسارت مدیران را بگیرد
با حکم سازمان بازرسی کل کشور رئیس سازمان بازرسی منطقه ۴ و بازرس کل استان همدان تغییر کرد.
به گزارش همدانپیام، در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان بازرسی منطقه ۴ و بازرس کل استان همدان، اسحاق شهبازی بهعنوان رئیس جدید سازمان بازرسی منطقه ۴ و بازرس کل استان همدان معرفی شد.
این مراسم با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، از جمله مقامات قضایی، اجرایی و نظارتی برگزار شد و طی آن، حکم انتصاب اسحاق شهبازی از سوی سازمان بازرسی کل کشور قرائت شد.
اسحاق شهبازی در این مراسم، مسئولیت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اجرایی استان همدان و منطقه ۴ را بر عهده گرفت.
در ادامه این آئین، از خدمات حمیدرضا حسنپور پس از ۱۲ سال فعالیت در سمت رئیس سازمان بازرسی منطقه ۴ و بازرس کل استان همدان قدردانی شد.
محورهای اصلی این مراسم بر نقش سازمان بازرسی در پیشگیری از فساد، نظارت مستمر بر مدیران و ارتقای شفافیت مدیریتی متمرکز بود.
رئیس جدید سازمان بازرسی استان همدان در سخنان خود در این مراسم، بر اهمیت بازرسی دقیق، رعایت حقوق شهروندان و افزایش سرمایه اجتماعی تأکید کرد.
اسحاق شهبازی گفت: سازمان بازرسی با اختیارات قانونی خود بر حسن جریان امور و اجرای دقیق مقررات نظارت دارد و هیچ مدیری نمیتواند خود را از پاسخگویی مصون بداند. شهبازی افزود: بیعدالتی در جذب و بهکارگیری افراد موجب تضعیف روحیه تخصصگرایی و کاهش اثربخشی سازمانها میشود و سازمان بازرسی ضمن هشدار و بازرسی، با جدیت با تخلفات برخورد خواهد کرد و مدیران مسئول را در اجرای صحیح قوانین همراهی میکند.
وی برنامههای خود را در3 محور اصلی تشریح کرد و گفت: نخستین محور، پیشگیری از وقوع جرم و فساد است که با حضور فعال در کمیسیونها و مراجع تصمیمساز محقق میشود تا پیش از شکلگیری تخلف، هشدارهای قانونی ارائه شود و هزینههای ناشی از فساد کاهش یابد.
شهبازی ادامه داد: محور دوم، توجه به حقوق شهروندان و حمایت از تولید و سرمایهگذاری بود که شامل برگزاری جلسات با فعالان اقتصادی، بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و شناسایی موانع قانونی در مسیر سرمایهگذاری است. رئیس جدید سازمان افزود: محور سوم نیز نظارت مستمر و پاسخگویی مدیران است.
شهبازی تأکید کرد: هیچ مدیری نمیتواند از نظارت قانونی فرار کند و ترک فعلها و تخلفات قابل بخشش نیست، اما حمایت و آموزش مدیران متعهد ادامه خواهد یافت.
تخلفات با شفافیت بررسی میشوند
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور نیز، ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای سازمان و جایگاه قانونی آن، به تفصیل درباره رئیس پیشین و جدید سازمان سخن گفت.
رحمانیان با اشاره به فعالیتهای رئیس پیشین سازمان، گفت: تلاشهای ایشان در کاهش پروندههای تخلفی و کیفری قابل تقدیر است و ایجاد فضای سالم مدیریتی در استان همدان، زمینه انتقال تجربیات ارزشمند به سطح ملی را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: حسنپور اکنون به تهران منتقل شده و به عنوان مدیرکل دفتر تنقیح قوانین سازمان بازرسی کل کشور مشغول فعالیت است و حضور ایشان در سطح ملی میتواند کیفیت گزارشها و اقدامات نظارتی را ارتقا دهد.
قائم مقام سازمان بازرسی کشور درباره رئیس جدید نیز گفت: وی با تجربه و شناخت کامل از ساختار سازمان، تمرکز خود را بر پیشگیری از فساد و نظارت مستمر بر عملکرد مدیران قرار داده است. برنامههای شهبازی شامل حضور فعال در کمیسیونها و مراجع تصمیمساز، کنترل دقیق پروندهها و تاکید بر شفافیت مدیریتی است.
رحمانیان تأکید کرد: سازمان بازرسی نقش ناظر و هشداردهنده دارد و مدیران موظف به همکاری و پاسخگویی هستند.
وی افزود: شفافیت و پاسخگویی مدیران شرط لازم برای کاهش فساد و ارتقای سرمایه اجتماعی است و هر مدیری که همکاری صادقانه داشته باشد، حمایت سازمان را خواهدداشت.
رحمانیان همچنین یادآور شد: فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک و سازمانیافته نیست و بیشترین تخلفات ناشی از ضعف نظارت و ناآگاهی مدیران است.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی با تمرکز بر آموزش، شفافیت و شایستهسالاری، تخلفات و ترک فعلها را رصد و بررسی خواهدکرد.
نظارت نباید جسارت تصمیمگیری مدیران را از بین ببرد
استاندار همدان در سخنرانی خود به ضرورت همکاری مدیران اجرایی با سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت که تداوم پاسخگویی مدیران به هشدارها و توصیههای قانونی این سازمان، موجب پیشگیری از فساد و ارتقای کیفیت خدمات به مردم خواهد شد. حمید ملانوریشمسی در ادامه بر اهمیت شفافیت مالی، مدیریت منابع و رعایت حقوق شهروندان تأکید کرد و افزود: مدیران باید از ترک فعل پرهیز کنند تا اعتماد عمومی افزایش یابد و آسیبهای مدیریتی کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به تعامل مناسب میان دستگاه قضایی، اجرایی و نظارتی در استان، این همافزایی را مصداق وفاق ملی دانست و افزود: همکاری نزدیک قوه قضاییه، شورای تأمین و مدیران اجرایی نقش مؤثری در مدیریت شرایط حساس و عبور از بحرانهای اخیر داشته است.
استاندار همدان، مبارزه با فساد، رانت و ترک فعل را یک وظیفه قانونی، اخلاقی و مطالبه جدی مردم دانست و گفت: مردم بهخوبی تلاش و کوتاهی مسئولان را تشخیص میدهند. جامعه نسبت به فساد و بیعدالتی حساس است و برخورد با تخلفات، خواسته جدی افکار عمومی است.
وی در عین حال تأکید کرد: نظارت نباید بهگونهای باشد که جسارت تصمیمگیری را از مدیران بگیرد. مدیران ریسکپذیر و خلاق که در مسیر خدمت به مردم حرکت میکنند باید مورد حمایت قرار گیرند و تنها کسانی باید نگران باشند که بهدنبال فساد، رانت یا منافع شخصی هستند.
همدلی ثبات استان را حفظ کرد
رئیس کل دادگستری استان همدان هم با اشاره به وضعیت مدیریتی استان اظهار داشت: در استان همدان تعامل بسیار خوبی میان شورای تأمین، شورای قضایی و قوا وجود دارد و این همدلی، نقش مهمی در مدیریت شرایط بحرانی ایفا کرده است.
محمدیمهر با اشاره به حوادث و بحرانهای اخیر، از جمله ناآرامیها و درگیریهای منطقهای، گفت: در جریان این وقایع، جلسات متعددی برای مدیریت شرایط برگزار شد و دستگاه قضایی در کنار سایر نهادها تلاش کرد نقش حمایتی و هماهنگکننده خود را ایفا کند.
وی همچنین به تعامل قوه قضاییه با نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی استان اشاره کرد و گفت: همکاری نزدیک میان سه قوه در استان، موجب مدیریت مناسب شرایط بحرانی و حفظ ثبات شده است.
حذف ارز ترجیحی اقدامی ضروری برای مقابله با فساد است
رئیس سابق سازمان بازرسی، در این مراسم با اشاره به مأموریت ذاتی سازمان بازرسی، بر ضرورت مبارزه با فساد، کنترل تورم و حمایت از اقدامات اصلاحی دولت تأکید کرد.
حمیدرضا حسنپور گفت: همکاری و همراهی دستگاهها در راستای حسن جریان امور، نقش مهمی در تسریع رسیدگی به پروندهها و ارتقای سلامت اداری داشته است.
وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی، این سیاست را اقدامی ضروری در مسیر مقابله با رانت و فساد دانست و افزود: توزیع ارز ترجیحی طی سالهای گذشته یکی از منشأهای اصلی فساد در کشور بوده است. حذف این سازوکار، اگرچه تبعات اقتصادی کوتاهمدتی به همراه دارد، اما در اصل اقدامی درست و اجتنابناپذیر است.
رئیس سابق سازمان بازرسی همچنین تورم را صرفا یک مسأله اقتصادی ندانست و گفت: تورم یک پدیده اجتماعی و سیاسی است که به اخلاق عمومی، سلامت اداری و حاکمیت قانون آسیب میزند. افزایش تورم، هزینه پاکدستی را بالا میبرد و زمینهساز گسترش فساد خرد میشود.
وی با اشاره به مزمن بودن تورم در سالهای اخیر افزود: کاهش تورم در کوتاهمدت ممکن نیست، اما در یک بازه زمانی میانمدت میتوان آن را کنترل و قدرت خرید مردم را تقویت کرد.
حسنپور در بخش دیگری از سخنانش، با استناد به اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور را تنها نهاد نظارتی فراگیر کشور دانست و هشدار داد: تعدد دستگاههای نظارتی نباید به تضعیف هدف اصلی نظارت یا کاهش قدرت تصمیمگیری دستگاههای اجرایی منجر شود.
