پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

کجا اعتراض خود راببریم؟

ابهامی به نام اعتراض در مسیر قانونی

مردم از راه‌های قانونی مطالبات خود را پیگیری کنند. این جمله را در روزهای اخیر بارها شنیده‌ایم اما اینکه مردم چگونه می‌توانند از مسیر قانونی به موضوعی اعتراض کنند تا سودجویان از اعتراض بحق آنان سوءاستفاده نکنند. پرسشی است که شاید هنوز جواب روشنی به آن داده نشده است.
از نخسنین ساعات جمعه 24 آبان و پس از اعلام سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین، نقاط مختلفی از کشور شاهد اعتراضات مردم بوده که البته منجر به اغتشاش و ناامنی شده است. از تهران و کرج گرفته تا شیراز و اصفهان عده‌ای از مردم در اعتراض به این طرح که آن را عامل دیگری برای فشار اقتصادی و افزایش قیمت سایر اجناس می‌دانستند با حضور در خیابان‌ها اعتراض خود را نشان دادند اما در این میان عده‌ای سودجو تلاش کردند اعتراضات بحق مردمی را مصادره کرده و با تخریب اموال عمومی و حمله به بانک‌ها و مراکز دولتی و آتش زدن اتوبوس و سطل زباله به ایجاد ناامنی و اغتشاش دامن بزنند.
به گزارش ایسنا، اتفاقی که با واکنش مسئولان مواجه شد و از رهبر انقلاب و رئیس جمهور تا نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی تلاش کردند در سخنان خود حساب مردم معترض را از آشوبگران جدا کنند و از مردمی که نگران اوضاع معیشتی خود هستند بخواهند که اعتراضاتشان را در بستر قانون پیگیری کنند.
روز شنبه 25 آبان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در گفتگویی با بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما با اشاره به برگزاری برخی تجمعات اعتراضی در شهرهای کشور در پی سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین با بیان اینکه دادستان محترم کل کشور اعلام کرده است که در این موارد وارد عمل می‌شوند و افراد متخلف را شناسایی می کنند، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که کشور ما در آن واقع است باید تلاش کنیم همه مسائل و اعتراضات را در بستر قانونی انجام دهیم وگرنه هرگونه اقدام و اعتراض اگر در بستر قانون انجام نگیرد و در مسیر اعتراضات اجتماعی تنش‌زا انجام شود برای همه زحمت خواهد شد.
رحمانی فضلی همچنین تصریح کرد: امیدواریم به تذکراتی که داده می شود توجه کنند چرا که ادامه این کار به نفع هیچکس نیست و یقیناً برای همه موجب زحمت می‌شود. ما این موضوع را از نیروهای امنیتی پیگیری می کنیم و حتماً مواردی که منجر به خسارت و اموال عمومی می‌شود با توجه به اسناد و مدارکی که از این موضوع تهیه می‌شود با دوربین هایی که در میان جمعیت تصویر برداری میکند و دروبین هایی که در مناطق مختلف نصب هستند و نهایتاً با شناسایی دقیق آنها با آنان برخورد خواهد شد. امیدواریم همه ما برای وحدت، انسجام و آرامش کشور فعالیت کنیم و هر اعتراضی هم در بستر قانونی خود امکان‌پذیر است.
اما نکته جالب واکنش های مردم به این اظهارات است. بسیاری از مخاطبان در بخش نظرات سایت ها، به بحث بستر قانونی و اینکه چگونه می‌توان اعتراضات را از مسیر قانونی پیگیری کرد واکنش هایی داشتند. به طور مثال اکبر نوشت: می شود لطفا بفرمایید که منظورتان از بستر قانونی چیست؟ نکند شما برای تجمع مجوز صادر می‌کنید و ما خبر نداریم؟
یا محمد نظر خود را اینگونه بیان کرد: سلام. لطفاً یک نفر بگوید بستر قانونی برای این مورد چیست؟
همچنین آرش خراط نوشت: از کدام بستر قانونی حرف می‌زنید آقای وزیر کشور؟شما مگر در ایران زندگی نمی‌کنید؟کجا؟
مهدی ملالو هم در نظری عنوان کرد:سلام. اینجانب اعتراض دارم. بفرمایید بستر قانونی کجاست؟
بستر قانونی که وزیر کشور به آن اشاره کرد در سخنان سایر مسئولین هم دیده می‌شود. بیشتر مقامات در اظهارات خود، ضمن اینکه اعتراض را حق مردم دانسته اند بر لزوم قانون مداری در این زمینه هم تاکید کرده‌اند.
در همین زمینه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شواری نگهبان روز یکشنبه 26 آبان در توئیتر نوشت: لازمه اجرای تصمیم های مهم، اقناع و جلب نظر مردم است نه غافلگیر کردن آنها. اعتراض به تصمیم‌های اجرایی حق مردم است. البه نباید به نظم و اموال عمومی و وحدت و وفاق ملی آسیب وارد شود.
عصر یکشنبه 26 آبان هم رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت با اشاره به حوادث روزهای گذشته یادآور شد: اعتراض با اغتشاش جدا از هم است. اعتراض حق همه مردم است و می‌توانند اعتراض کنند. حتی نسبت به دولت بیانی هم اگر داشته باشند تند هم باشد، ما با جان می‌خریم هر چه فرمودند روی چشم ما، اما اجازه ناامنی در جامعه نباید بدهیم.
نکته ای که روحانی به آن اشاره کرد با وجود اینکه کاملاً درست است اما یک سوال اساسی به وجود می‌آورد که چگونه می‌توان حساب مردم معترض را از اغتشاشگران جدا کرد؟
البته رئیس‌جمهور تلاش کرد در ادامه سخنان خود با دادن کدهایی این جدا بودن حساب را مشخص کند و تاکید کرد: خودرو در اختیار من است که استفاده کنم نه اینکه راه‌بندان درست کنم. اگر راه‌بندان درست کردم خوشبختانه آنقدر سیستم مانیتور و دروبین داریم که خودرو، پلاک آن و راننده مشخص می‌شود و من از قوه قضاییه خواهش می‌کنم که در این زمینه طبق قانون عمل کند. یعنی کسی که در زندگی مردم اخلال و ناامنی و راه‌بندان ایجاد کرده و اینکه یک فردی بخواهد از این اعتراض بحق مردم سوءاستفاده کند و با سلاح سرد، قمه، حتی وسط بیاید به بانک، مرکز پلیس و صداوسیما حمله کند، این در کشور غیر قابل تحمل خواهد بود. به هیچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد اما اعتراض حق همه مردم است و می‌توانند اعتراض، صحبت و نقد کنند.
تا اینجا کاملا روشن است که کسانی که به ایجاد ناامنی دامن می‌زنند و در زندگی و کسب و کار مردم اخلال ایجاد می‌کنند قصد آشوب و اغتشاش دارند اما سوال مهم دیگر این است که مردمی که به برخی تصمیمات و سیاست ها اعتراضی دارند چگونه می توانند این اعتراض خود را از راه قانونی پیگیری کنند تا عده‌ای نتوانند از آن سوءاستفاده کنند؟
قطعاً در چنین فضایی که فرصت و محلی برای اعتراض قانونی وجود نداشته باشد برخی مغرضان داخلی با حمایت دشمنان خارجی تلاش می‌کنند با ملتهب کردن جو از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. در همین زمینه علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری مشترک با مسئولین مربوط به طرح اصلاح قیمت بنزین، روز دوشنبه 27 آبان تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی اعتراض را بحق می‌داند اما حساب اعتراض با اغتشاش متفاوت است. خدا را شکر که مردم شریف ایران صف خود را از این افراد جدا کردند. من فکر می‌کنم اغتشاشگران می‌‌خواندفضایی درست کنند که صدای معترضین شنیده نشده. به همین دلیل مردم صف خود را از آن‌ها جدا کردند. بیش از 80 درصد آرامش در کشور وجود دارد. در عربده کشی‌ها صدای بحق مردم کمتر شنیده می‌شود.
مسلم است که در عربده‌کشی‌ها صدای بحق مردم کمتر شنیده می‌شود، اما آیا فضا و شرایطی برای شنیده شدن صدای بحق مردم و اعتراض آنها در نظر گرفته شده است؟ در ماه 96 در شورای شهر تهران موضوع اختصاص محلی برای تجمعات در دی ماه سال 1396 مطرح شد و احمد مسجد جامعی که پیشنهاد دهنده این طرح به شورا بود در این باره گفت: ما این طرح را برای اعتراضات قانونی پیش‌بینی کردیم و امیدواریم سازوکار حمایت قانونی از آنها فراهم شود. پیام این مصوبه به رسمیت شناختن حق اعتراض در عمل است، امیدوارم بتواند هماهنگی لازم را با استانداری، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی ایجاد کند.
این طرح با عنوان الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی در شورای شهر تصویب شد اما هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری آن را مغایر با قانون اعلام کرد و پرونده آن در اسفند 1396 تا روز یک‌شنبه 26 آبان که یک عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران مجدد آن را مطرح کرد، بسته شده بود. به دنبال ناآرامی‌های اخیر، موضوع تعیین فضاهایی برای برگزاری تجمعات قانونی، مجددا مطرح شد.
خرداد 1397 در جلسه هیأت وزیران محل های مناسب برای تجمع های گروهای مختلف مردمی در تهران و شهرستان‌ها به پیشنهاد وزارت کشور تعیین و تصویب شد اما در تاریخ 26 شهریور 1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد، در حالی که طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمانی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
این اصل در حالی در قانون اساسی گنجانده شده که در روز اول مهر 1358 مجلس خبرگان قانون اساسی در بیست و هشتمین جلسه خود جلوی تصویب اصلی را گرفت که قرار بود برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها را مقید به شروطی، از جمله دریافت مجوز کند. این امر نشان می‌دهد که تدوین کنندگان قانون اساسی نگران این موضوع بوده‌اند که به بهانه دادن مجوز، جلوی تجمعات مسالمت آمیز مردم گرفته شود. اصل 27 در بازنگری سال 1368 قانون اساسی هم دست نخورده باقی ماند اما با وجود این اتفاقات مثل بسیاری از اصول دیگر، این اصل هم معطل مانده و تکلیف آن مشخص نیست.
در همین زمینه مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یک‌شنبه 26 آبان در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس تصریح کرد: از وزیر کشور می‌پرسم آیا نیروهای مقتدر نظامی ما به اندازه کافی آموزش دیده‌اند که مردم عادی را از آشوبگران تفکیک نمایند؟ ما هم متأسف هستیم که عده‌ای در این موضوع در برخی شهرها جان باختند ولی به راستی اگر مردم عادی بخواهند یک اعتراض مدنی معمولی نسبت به این تصمیم غیرکارشناسی داشته باشند باید به کجا بروند؟ مگر قرار نبود وزیر کشور در تهران و کلانشهر‌ها مکان‌هایی را برای تجمعات و اعتراضات مشخص کند و امنیت آن را تضمین کند پس چرا لایحه به مجلس تقدیم نمی‌شود. چرا پس از تفسیرهای غیرحقوقی و بدون وجاهت قانونی دیوان عدالت اداری هیچ واکنشی نشان داده نمی‌شود؟

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس