پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

چهار مسیر نجات اقتصاد ایران

اقتصاد ایران روزگار سخت و پر تنشی را می‌گذراند. ایرانیان در طول 4 دهه گذشته تجارب مختلفی از تحریم‌ها و زندگی در شرایط دشوار را از نزدیک دیده و لمس کرده‌اند، ولیکن به اذعان مردم و مسئولان در یک سال و نیم گذشته اوضاع و احوال اقتصادی خانوارهای ایرانی به شکل غیرقابل تصوری در شرایط بغرنج و سختی بوده‌است و تورم سنگین و کمرشکن، بیکاری، رشد اقتصادی پایین و رکود در صنعت و تولید تنها گوشه‌هایی از اقتصاد بیمار ایران هستند.
اقتصاد ایران همین چند سال پیش رویای شاگرد اول شدن در منطقه خاورمیانه در افق ۱۴۰۴ را در سر داشته است. اقتصاد نفتی کشورمان همیشه به کمک درآمدهای نفتی‌اش توانسته خودرا سرپا نگه دارد و هرگاه که قیمت‌های جهانی نفت سقوط می‌کرد، تمامی برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی ایران متوقف و یا دچار اختلال می‌شده و این موضوع کاملا در تضاد با هدف‌های ایده‌آل اقتصادی است که همواره تولد صنعت و تولید داخلی و خودکفایی را به عنوان یکی از شعارهایش عنوان می‌کرده است. نگاهی به محتوای بودجه ۹۹ گویای این است که دولتمردان به ناچار تصمیم گرفته‌اند که در سال آینده اصلاحات اساسی سنگینی بر پیکره بیمار اقتصادمان تحمیل کنند.
اصلاحاتی که از آن به یک ترک اعتیاد خشن برای دولت تعبیر شده‌است. دولت حسن روحانی به راحتی می‌توانست در سال‌های گذشته که اقتصاد آرامش و ثبات بیشتری داشت، دست به این فکر بزند، ولیکن بنا به دلایل سیاسی از این کار خودداری کرد و اکنون به ناچار و از سر اجبار به سراغ اصلاحات سنگین در ساختار بودجه سال آینده رفته است.
تجربه چند دهه گذشته نشان داده که برنامه‌های اصلاحی در ایران همواره با صف‌آرایی مجموعه‌ای از چالش‌ها دست و پنجه نرم کرده که فقدان اجماع میان کنشگران سیاسی از جمله مهمترین آن‌ها بوده‌است. سیاستگذاری اقتصادی محل برخورد و تضاد منافع گروه‌های مختلف است و عملی کردن آنچه بر روی کاغذ می‌آید، فرایند بسیار دشواری خواهد بود. به‌طور مثال اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ تعرفه بر واردات کالایی را کاهش دهد، از یک‌سو با منافع مصرف‌کنندگانی روبه‌رو است که مایلند از خرید ارزان‌تر در کالاهای مورد نظر بهره‌مند شوند و در آن سوی میدان، با منافع تولیدکنندگانی روبه‌رو است که سودآوری‌شان با کاهش تعرفه واردات به خطر خواهد افتاد.
در مجموع می‌توان گفت اگر سیاستگذاران اقتصادی بخواهند به انتظار اجماع گروه‌های مختلف بمانند، هیچ‌گاه موفق به اجرای پروژه اصلاحاتشان نخواهد شد. البته نباید از یاد ببریم که سیاستگذار اقتصادی در حین پروژه اصلاحاتش باید کاملاً از اوضاع و احوال فاکتورهای مختلف اقتصادی‌اش به‌صورت کامل مطلع باشد و این توانایی و مدیریت را داشته باشد که در صورت بروز هرگونه حادثه و اختلال، آن را به بهترین وجه تصحیح کند.
اگر مردم به حکومت و دولت اعتماد کافی داشته باشند و صداقت را در رفتار و اعمالشان ببینند، با آن‌ها همراهی خواهند کرد. به‌طور نمونه، آخرین باری که بنزین گران شد، سال ۹۴ بود. از سال ۹۴ تا به امروز حدود ۱۰۰ درصد تورم داشته‌ایم، ولیکن قیمت بنزین تغییری نکرد. طبق قانون می‌بایست قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی افزایش می‌یافت، اما دولت اعتنایی به قانون نکرد و اکنون که منابع درآمدی دولت کاهش یافته، به دنبال اصلاح قیمت بنزین و گران‌کردن آن رفته است.
این‌جاست که مردم اعتماد نمی‌کنند و می‌گویند آن روزگارهایی که دولت درآمد خوبی داشت از اجرای قانون، سرباز زد و امروز از سر نیاز و اجبار دم از اصلاحات اقتصادی می‌زند، البته در دولت‌هایی که شکاف عمیق و نیز فضای گفتمان پوپولیستی وجود دارد، مانع اصلی اصلاحات در درون‌ساخت قدرت است. آن‌جاست که موانعی برای شکل‌گیری اجماع و انجام اصلاحات وجود دارد. چنانچه واقع‌گرایانه به موضوع نگاه کنیم در بسیاری از موارد، اصلاحات اقتصادی، اسم رمزی است برای اتخاذ سیاستی که هدف آن پر کردن جیب دولت‌هاست.
وجود درآمدهای نفتی باعث شده تنها دغدغه دولت‌ها نحوه هزینه‌کرد این منابع باشد و از آن جا که با توجه به نبود وابستگی به مردم در تأمین مالی، پاسخگویی لازم نیز وجود نداشته، تصمیمات اشتباهی اتخاذ شده و به مدت زمان طولانی تداوم داشته است و نتیجه آن بروز شوک‌های تورمی مخصوصاً در دوران کاهش درآمدهای نفتی شده‌است.
در گذشته دیده‌ایم که به درستی دغدغه معیشت اقشار محروم وجود داشته و در اسناد بالادستی کشور برآن تأکید شده، اما به دلیل آن که سیاست‌گذاری در این حوزه در قالب یارانه قیمتی که به نوعی مشوق مصرف بیشتر است و هرکس که مصرف بیشتری داشته باشد، بیشتر بهره‌مند می‌شود دنبال شده، خروجی این سیاست‌ها نیز ناموفق بود و منجر به کسری بودجه فرآیند دولت و تورم فرض شده‌است.
در واقع سیاست‌هایی که برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه اتخاذ شده، در نهایت خود به عاملی برای فشار بیشتر بر آن‌ها تبدیل شده‌است. آنچه اهمیت بسیاری دارد، حفظ قدرت خرید مردم است و در صورتی که در سیاست‌های اصلاحی حمایت‌های لازم از گروه‌های آسیب‌پذیر صورت بگیرد، این نگرانی مرتفع می‌شود. راه نجات اقتصاد ایران از 4 بزرگراه اصلاح قیمت انرژی، آزادسازی و بهبود فضای کسب‌وکار، تمام کردن سیاست سرکوب قیمت‌ها و ایجاد روابط خارجی پایدار می‌گذرد.
ما در مضیقه اقتصادی به سر می‌بریم و مردم مشکلات زیادی دارند. پس اجرای هرگونه اصلاحات نیازمند تدبیر و مدیریت بالایی از سوی حاکمیت و دولت است. ما بازار بزرگی در اختیار داریم. منابع چشمگیری در اختیارمان است و دولتمردان می‌توانند با اصلاحات آرام آرام و داشتن یک منطق اقتصادی صحیح و عاقلانه، اقتصاد را به ریل اصلی‌اش بازگردانند. هرگونه بی‌تدبیری و اجرای تصمیمات کارشناسی نشده می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را به ایرانمان تحمیل کند.
* مجید سلیمی‌بروجنی- تحلیلگر اقتصادی

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس