ttttt1405-05-021405-05-12bool(false) 1405-05-021405-05-12bool(false)  پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
 
دوشنبه - 12 مرداد 1405 - شماره 5477
 


امروز : دوشنبه ، 12 مرداد 1405

Today : Mon, August 3, 2026

ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * آدرس ما درشبکه های اجتماعی hamedanpayam@
 
کد مطلب:  113327 تاریخ انتشار:  1399-08-24 - 09:30 تعداد بازدید:  291
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
اصلاح ساختار بودجه 1400 با 12 حکم

داخلی

■ بودجه حاضر نمی‌تواند مملکت را اداره کند
■ درآمدهای عمومی دولت از 800 هزار میلیارد تومان هم بالاتر است
■ رابطه دولت و شرکت نفت برای بودجه سال 1400 باید تعریف شود

  به‌تازگی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه را برای اعمال در قانون بودجه 1400 اعلام کرد.
به گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، این مصوبه در چند نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور معاونان و مدیران سازمان برنامه و بودجه بررسی و در نتیجه همراهی 2 طرف نهایی و اصلاحات موردنظر 2 طرف در آن اعمال شد.
این مصوبه شامل 12 حکم است که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفته دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت این احکام تهیه تدوین و به مجلس ارائه کند.
لایحه بودجه سال 1400 باید تا 15 آذرماه تقدیم مجلس شود و آن‌طور که حاجی‌بابایی می‌گوید اصلاح ساختار بودجه براساس این مصوبه در ساماندهی منابع و مصارف، شفافیت، جهش تولید، اشتغال و تولید سرمایه مؤثر خواهد بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی به پرسش‌هایی در این‌باره پاسخ داد که در ادامه می‌خوانید:

شفافیت بودجه در گرو همکاری مجلس و دولت
 نامه اخیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اصلاح ساختار بودجه سنواتی، درحالی رسانه‌ای شده که این موضوع از چند سال گذشته به‌عنوان یک ضرورت مطرح شده و گاه اقدامات و حرکت‌هایی نیز در راستای آن صورت گرفته است.
با وجود این، آنچه در نامه حاجی‌بابایی آمده است، حاکی از چالش‌ها، نیازها و اولویت‌هایی است که توجه به آنها به جهت نقش و تأثیر مستقیم در زندگی مردم از اهمیت خاصی برخوردار است.
چالش‌های مربوط به ابهام در منابع و مصارف بودجه از یکسو و ضرورت شفاف‌سازی و اصلاح ساختارها ضرورت‌هایی را پیش‌روی جامعه قرار داده که هم دارای فوریت هستند و هم مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط را دوچندان می‌کند.
از طرفی اهمیت اولویت‌هایی چون جهش تولید، اشتغال، عدالت اجتماعی و تولید سرمایه که در نامه مذکور نیز مورد تأکید قرار گرفته است و اتفاقا در سایه شفافیت بودجه امکان تحقق دارند، ایجاب می‌کند که مجلس و دولت گام‌های مهمی در این راستا بردارند.
بحث شفافیت بودجه به‌عنوان یک ضرورت، تازگی ندارد و پیش از این نیز بارها مطرح شده است، اما اهتمام ویژه به آن در شرایط فعلی می‌تواند هم از فرصت‌سوزی‌ها جلوگیری کند و هم زمینه را برای تنظیم بودجه سنواتی در سطح بهتر و به‌دنبال آن بهره‌مندی جامعه از آثار آن در حوزه‌های مختلف فراهم گردد.
این مهم همچنین می‌تواند شرایط مساعدی را برای استفاده بهینه از ظرفیت‌ها مهیا کرده، روند تولید و اشتغال را در جامعه سرعت بخشد و درنهایت رشد اقتصادی را به ارمغان آورد.
در چنین شرایطی که انتظارات برای عینیت بخشیدن به بودجه شفاف بیش از پیش است، همکاری و تعامل مجلس و دولت برای تحقق آن و بودجه‌ریزی مناسب برای سال آتی با لحاظ کردن تمام نیازها و اولویت‌های جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 2 سال گذشته رهبر معظم انقلاب دستور دادند که ساختار بودجه متحول شود؛ اما این تحول تاکنون رضایت‌بخش نبوده تا اینکه نامه شما در این زمینه به‌تازگی منتشر شد یکی از مهم‌ترین تغییرات شفافیت بیشتر بوده، این شفافیت چیست و چه جاهایی را شامل می‌شود؟
همان‌طور که استحضار دارید مقام معظم رهبری 2 سال پیش اعلام فرمودند که باید در بودجه اصلاح ساختار شکل بگیرد، دولت هم در 2 سال گذشته اقداماتی را در بودجه انجام داده است؛ اما همان‌طور که فرمودید این اقدامات کفایت نمی‌کند؛ البته به یک نکته هم همه باید توجه کنیم اینکه بودجه حاضر نمی‌تواند مملکت را اداره کند؛ یعنی بدون شاخص‌های لازم برای اداره کشور است. از طرفی زمانی‌که ظرفیت اقتصادی کشور و ظرفیت منابع کشور را بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که دولت به‌راحتی می‌تواند کشور را اداره کند.
تعیین منابع واقعی دولت و آنچه در بودجه به‌عنوان منابع پیش‌بینی می‌شود با مصارفی پیش‌بینی شده فاصله بسیار بالایی وجود دارد، برای اینکه بتوانیم بودجه را کارآمد کنیم مجلس یازدهم با پشتیبانی و پیگیری‌هایی که ریاست و نماینده مجلس داشتند جلسات گوناگونی برگزار کرد، به‌طوری‌که کمیته اصلاح ساختار کمیسیون برنامه بودجه حدود 2 ماه تشکیل جلسه دادند و درنهایت در خود کمیسیون با حضور عزیزان برنامه و بودجه ما به 12 مؤلفه و حکم رسیدیم؛ البته این به‌معنی همه اصلاح ساختار نیست برخی از اصلاح ساختار است که ما توانسته‌ایم به آن برسیم.
هفته جاری هم در مجلس اصلاح ساختار در دستور کار است و با سازمان برنامه و بودجه هم صحبت کردیم تا بخواهد تبدیل به قانون شود ممکن است نیاز به زمان داشته باشد؛ بنابراین نامه به دکتر نوبخت و همکارانشان داده شده تا بتوانیم همکاری‌های لازم را داشته باشیم.
هم بودجه سال 1399 که زحمات زیادی برای آن کشیده شده و یا بودجه سنوات گذشته از نظر منابع بدون شفافیت است؛ اما هم از نظر مصارف هم از نظر بودجه شرکت‌های دولتی، واقعا شفافیت لازم در بودجه وجود ندارد.
برخی از آنها را نام می‌برم: شاید شما هم شنیده باشید که ماده واحده سال 1399، 570 میلیارد تومان است، درصورتی‌که براساس حسابرسی دقیق، درآمدهای عمومی دولت از 800 میلیارد تومان هم بالاتر است. ما تبصره 14 را داریم، مواد درآمدها را در تبصره‌های گوناگون داریم، اما آنچه در ماده واحد آمده فقط حدود 570 میلیارد تومان است، ما از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنیم تسهیلات بانکی داریم، درآمدهایی نیز از ناحیه فروش اموال دولتی داریم برای مثال بند و تبصره 2 را داریم؛ اما هیچ‌کدام در ماده واحده پیش‌بینی نشده؛ بنابراین می‌توان گفت منابع بودجه عمومی ما شفاف نیست، متأسفانه بودجه شرکت‌های دولتی هم واقعی نیستند، یک یا 2 جلسه هم به‌تازگی با مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات داشتیم. پیشنهادهای خوبی دادند تا اینکه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه شد ما به دیوان محاسبات دادیم و از هفته آینده کار کمیته‌ها را آغازکردیم، به سمتی حرکت می‌کنیم که کار بودجه شرکت‌های دولتی واقعی شود. یکی از این موارد بودجه شرکت نفت است که از نظر رابطه مالی با دولت هرگز شفاف نیست.

 درحال‌حاضر راهکارهای شفافیت در این زمینه چیست و چه اقداماتی انجام شده است؟
به‌عنوان نمونه، ما وقتی می‌گوییم بودجه شرکت‌های دولتی در حدود 1400 هزار میلیارد تومان است حدود 70-60 درصد آن مربوط به شرکت نفت و شرکت‌های وابسته آن است؛ ما شفافیت ایجاد کردیم، تبصره 14 که درباره حامل‌های انرژی بود اکنون هم می‌خواهیم رابطه دولت و شرکت نفت را برای بودجه 1400 تعریف کنیم، به‌عنوان نمونه ما 2 میلیارد و 200 میلیون بشکه نفت شرکت ملی نفت به پالایشگاه داخلی ما می‌فروشد و در مقابل از آنها فرآورده‌های نفتی دریافت می‌کند؛ در قانون بودجه ما تا امروز هیچ ردیفی مبنی‌بر اینکه قیمت این مقدار بشکه گفته‌شده چقدر است و هزینه‌ها چقدر است پیش‌بینی نشده همه براساس تهاتر انجام می‌شود 2 میلیارد و 200 میلیون بشکه نفت هر بشکه نفت 40 دلار و هر دلار فقط 20 هزار بخواهیم حساب کنیم ضرب‌در 365 روز کنیم چیزی حدود 640 هزار میلیارد تومان درآمد است که ما در قانون بودجه تاکنون یک ریال از آن را پیش‌بینی نکردیم فقط حکم صادر کردیم.
اکنون یکی از ساختارهای بسیار مهم که مورد توقع مقام معظم رهبری است و باید اصلاح شود این است که ما 2میلیارد و 600میلیون بشکه نفت قرار است صادر کنیم. اقتصاد مقاومتی، از طرفی سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه«نباید نفت را خام بفروشیم» پس چرا ما پالایشگاه‌ها را در کشور افزایش نمی‌دهیم یا چرا پتروپالایشگاه‌ها را مانند آنچه در برنامه ششم گفته افزایش نمی‌دهیم تا هر میزان که نفت خام می‌خواهیم صادر کنیم و آن را به داخل و شرکت‌های خصوصی و پالایشگاه‌های خصوصی بفروشیم، شرکت‌های دانش‌بنیان ما ورود پیدا کنند، اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد بعد مردم و بخش خصوصی فرآورده‌های نفتی ما را ده تا 20 برابر قیمت نفت، خودشان به خارج از کشور بفروشند.

 در بخش‌های دیگر چگونه شفافیت ایجاد کردید؟
در مصرف ما نهادهای حمایتی داریم ولی نهادهای حمایتی تا حالا ساماندهی نشده اند که بالاخره در کشور نهادهای حمایتی ما چند نفر را تحت پوشش قرار می‌دهند؟ چند نفر همپوشانی دارند؟ در خیلی از جاها همپوشانی داریم در جای دیگر 7 میلیون نفر جمعیت در کشور داریم که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند، هیچ جا هم بیمه ندارند و از هیچ‌کس هم حقوق دریافت نمی‌کنند شغل درست و حسابی هم ندارند، این ساماندهی را ما باید انجام دهیم و سامانه تعریف کنیم.
یکی از اقداماتی که در این ساختار برای کشور انجام می‌دهیم همه پرداخت‌های جمهوری اسلامی از طریق دولت زیرنظر بانک مرکزی باید شناسه‌دار شود؛ یعنی اگر یک کارمندی از یک گوشه کشور حقوق می‌گیرد یک نفر پیمان بسته و می‌خواهد یک جاده‌ای را بسازد یا طرحی را اجرا کند باید دارای شناسه باشد و بتواند از طریق اعتبار دریافت مزد بکند و آن کارمند ما به‌طور مستقیم از بانک مرکزی با شناسه توسط خزانه‌داری کل کشور پول دریافت کند ولی درحال‌حاضر متأسفانه قسمت عمده‌ای از منابع مان در دست دستگاه‌ها می‌ماند، برنامه ششم هم پیش‌بینی کردیم که اجرا نشده است.
ما باید قانون مالیات را اصلاح کنیم 40 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم که لیست آن را باید مجلس بداند، بررسی کند فرارهای مالیاتی باید مشخص شود، عدالت اجتماعی باید در مالیات‌ها مشخص و مالیات بر ارزش افزوده باید اصلاح گردد. پس بنابراین چه در نفت چه در مالیات‌ها و چه در دیگر درآمدهای دولت باید برنامه شفاف و منابع واقعی ارائه شود.
به‌دنبال 12 حکم هستیم تا جایی که می‌توانیم و توان داریم کار را آغاز می‌کنیم و می‌خواهیم که همه ما را کمک کنند.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
پاکی آوردی ای امید سپید
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها  
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 8264433 (0811)  -  فکس: 8285048 (0811)  -  سازمان نیازمندی: 8264400 (0811)  - ايميل: info@hamedanpayam.com