نبود شفافيت يكى از مشكلات اساسى و كليدى كشور ما در دهه هاى گذشته و در بودجه هاى سنواتى است.
به گزارش فارس، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى با اشاره به نبود شفافيت در بودجه هاى سنواتى از نظر منابع و مصارف و احكام صادره، افزود: ماليا ت ها يكى از ممترين منابع درآمدى است كه داراى معافي تها و فرارهاى مالياتى گسترده است و عدالت نيز در دريافت ماليا تها وجود ندارد و يا كم است.
حميدرضا حاجى بابايى اظهار كرد: نبود شفافيت موجب شده كه مهمترين عنصر درآمدى بودجه اى ما با مشكل جدى روبه رو شوند.
بحث دوم بحث هزين ههايى است كه در شرك تهاى دولتى وجود دارد كه نبود واقعيت در بودج ههاى شركتى و نبود مطابقت آن با واقعيت هاى حسابرسى و درآمدهاى به روز و همچنين بودجه عمومى كشور در درآمدها و هزين هاى كه بدون عدالت است، براى كشور مشكلاتى ايجاد كرده كه بايد آنها را رفع كنيم.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسلامى در بحث احكام بودجه سالانه كشور نيز، گفت: در طول سا لهاى گذشته احكام درباره مسائل مالى و بودجه صادرشده كه نياز به بازبينى دارد و برخى از اين احكام آن قدر وسيع و گسترده هستند كه با آن مى توان هر كارى انجام داد، مثلاً بودجه را به كلى دگرگون كرد.
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس ادامه داد: در رابطه با شرك تهاى دولتى يا امور مالى، احكام و قوانينى وجود دارد كه نظارت را ب هشدت كاهش م ىدهد و دست نظارت را م ىبندد.
وى در ادامه تأكيد كرد: اگر بتوانيم در بودج ههاى سنواتى شفافيت ايجاد كنيم بودجه از يك بودجه فرسايشى ك ماثر و ناكارآمد به يك بودجه كارآمد، شفاف، با نشاط و شاداب تبديل مى شود و به دنبال آن جهش توليد، رونق اقتصادى و اشتغال شكل م ىگيرد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پايان گفت: به همين دليل اصلاح ساختار بودجه كه مقام معظم رهبرى نيز بر آن تأكيد داشتند راهكار اساى براى رسيدن به يك بودجه كارآمد و تأثيرگذار و با نشاط است.
مردم از دولت كار مى خواهند نه نامه نگارى
مجلس با اقدامات حاشيه ساز دولت درگير حواشى نخواهد شد، امروز مردم از دولت و رئيس جمهور نه نامه نگارى و شكايت بازى بلكه كار می خواهند.
سخنگوى كميسيون آموزش، تحقيقات و فناورى مجلس در گف توگو با خانه ملت در واكنش به اقدام دولت كه در نام هاى به مجلس، اظهارات برخى از نمايندگان را توهين تلقى كرده است، اظهار كرد: رئيس جمهور به جاى اينكه مجلس را گرفتار حواشى بى فايده كند، بايد به مشكلات مردم بپردازد.
حجت السلام احمدحسين فلاحى با استناد به اصول مختلف قانون اساسى، تصريح كرد: وظيفه رئيس جمهور و دولت رسيدگى به وضع معيشتى مردم است. امروز بازار به شدت افسارگسيخته است و رئيس جمهور به عنوان كسى كه مسئول تنظيم بازار بوده، بايد پاسخگو باشد.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسلامى با اشاره به شعارهاى انتخاباتى روحانى كه وعده ثبات و رونق اقتصادى داده مىشد، گفت: امروز بدترين وضعيت ممكن بر اقتصاد كشور حاكم شده و رئيس جمهور بايد ب هجاى حاشي هپردازى وظيفه خود را انجام دهد.
وى با يادآورى اينكه مسير قانونى براى روى ريل آوردن دولت و رئيس جمهور وجود دارد كه مجلس م ىتواند از آن استفاده كند، تأكيد كرد: اما امروز مردم از دولت و رئيس جمهور كار می خواهند نه نامه نگارى و شكايت بازى.
سخنگوى كميسيون آموزش، تحقيقات و فناورى مجلس يادآور شد: مجلس از مسير اصلى خود دور نخواهد شد و هيچ يك از اين اقدامات مجلس را به حاشيه نخواهد برد و مجلس به سوگند خود در برابر قانون اساسى پايبند خواهد بود.
