نهاوند - معصومه کمالوند- خبرنگار همدانپیام: طبق آمار منتشر شده در نشست خبری رئیس دادگستری نهاوند با خبرنگاران پرونده تخلف در نهاوند در سال 98 نسبت به سال 97 افزایش داشته است.
در سال 97 به 39 هزار و 39 پرونده رسیدگی شده که تعداد آنها در سال 98 به 42 هزار و 214 پرونده افزایش داشته است.
این در حالی است که اقدامات بسیاری در پیشگیری و پیگیری تخلفات صورت گرفته است.
فک پلمب بدون مراجعه به دادگستری
رئیس دادگستری شهرستان نهاوند در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه در تشریح بخشی از عملکرد این نهاد در شهرستان گفت: در سال گذشته دعاوی الزام به فک پلاک خودرو ده درصد ورودیهای استان را شامل میشده که با راهکارهای جدید از طریق استان بدون مراجعه به دادگستری، از طریق پلیس راهور قابل پیگیری است.
راهاندازی مؤسسههای داوری در شهرستان
یونس طرهانی ادامه داد: فعال کردن نهاد داوری در شهرستان از دیگر موارد اجراشده است، درحالحاضر ۲ مؤسسه داوری در شهرستان فعال شده است.
45 درصد افزایش سازشها
وی با بیان اینکه پروندههای سال۹۷، حدود ۴۰ درصد به مصالحه انجامیده و در سال ۹۸ هم ۴۵ درصد افزایش در حوزه سازش داشته است، گفت: در بحث پیشگیری از وقوع جرم، شهرستان نهاوند در کنار ملایر و بهار بهعنوان حوزه فعال در استان بوده است.درحالحاضر هم ۳ هزار پرونده معوقه از پایان سال ۹۸ و ۳ ماهه نخست سال تعیین تکلیف شده است.
از هر ۳ ازدواج یک مورد منجر به طلاق
طرهانی افزود: آمار ازدواج و طلاق سال ۹۸، یک هزار و ۴۰۴ فقره بوده که از این آمار۴۴۱ مورد طلاق ثبت شده است؛ یعنی به ازای هر 18/3 ازدواج یک مورد طلاق داشتهایم. درحوزه فرهنگ و انتخاب درست در ازدواج برای جوانها باید برنامهریزی و اقدامات جدیتری انجام داد. وی درباره اولویت دادگستری در سال ۹۹ هم گفت: تکریم ارباب رجوع، رسیدگی سریع به خواستهها و مطالبات مراجعهکنندگان، مبارزه با فساد و تلاش در حفظ حقوق بیتالمال و اموال عمومی، اراضی ملی، مراتع و... از جمله این اولویتها است.
ضبط منازل مسکونی محل توزیع مواد بهنفع دولت
طرهانی با بیان اینکه افزایش ۳۰۰ درصدی افزایش کشفیات موادمخدر را داشتهایم، تصریح کرد: همچنان مبارزه با موادمخدر بدون مماشات و اغماض در اولویت و توجه است و کسانی که منزل مسکونیشان را محل فروش موادمخدر کردهاند، اجازه ضبط منزلشان را بهنفع دولت داریم.وی درباره کشت موادمخدر و گراس در سال ۹۸ هم گفت: بخش عمده آن کشف، ضبط و برخورد شد و همه دهیاران و اعضای شورا وظیفه ذاتی و قانونی دارند این موارد را رسیدگی کرده و درصورت رؤیت اطلاع دهند و اگر بیاعتنایی کنند مورد تعقیب و برخورد قضایی قرار خواهند گرفت.
اراذل را تبعید میکنیم
وی ادامه داد: برخورد با اراذل و اوباش و تأمین امنیت مردم هم از اولویتها است که بهتازگی اقدامات جدی شده و سرتیم اراذل در زندان هستند، این روند همچنان ادامه دارد و در سیاست قضایی شهرستان علاوه بر حبس و جرایم نقدی، تبعید هم قائل هستیم.
