ملایر - سحر یوسفی: در نشست شورای اداری شهرستان ملایر، بر اهمیت نهادینهسازی پدافند غیرعامل در تمامی بخشهای اجرایی و توسعهای تأکید شد؛ اصلی که هدف آن ارتقای تابآوری شهرستان در برابر تهدیدات و بحرانهای احتمالی است.
فرماندار ملایر، در این نشست با تأکید بر اهمیت موضوع پدافند غیرعامل، این مقوله را یکی از محورهای اصلی برنامههای اجرایی و توسعهای شهرستان دانست و اظهار کرد: پدافند غیرعامل طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، اصلی دائمی و راهبردی است، نه موضوعی مقطعی. این اصل باید در تمامی بخشها از جمله حوزههای سایبری، شیمیایی، مهندسی، شهری و روستایی مورد توجه قرار گیرد و در قالب برنامههای اجرایی و آموزشی پیادهسازی شود.
سید رسول حسینی افزود: در جامعه مهندسی، مقررات و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل در قالب کتابهای تخصصی تدوین شده و باید کلیدواژه اصلی فعالیتها و طرحهای عمرانی ما باشد تا در تمامی سطوح اجرایی رعایت و اجرا شود.
وی با اشاره به جنگ ۱۲روزه اخیر، این رخداد را نمونهای روشن از کارآمدی پدافند غیرعامل مردمی و مردممحور دانست و گفت: تجربه این جنگ نشان داد که مشارکت و آمادگی مردم نقشی تعیینکننده در دفاع از کشور دارد. ما باید در زمان صلح برای شرایط جنگ و بحران برنامهریزی، آموزش و اقدام کنیم. آموزش پدافند غیرعامل امری ضروری و اجتنابناپذیر است که باید در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
حسینی در ادامه به موضوعات حمایتی و اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: در حوزه تسهیلات وام ودیعه مسکن، فرزندآوری و ازدواج، مقرر شده است که تمامی بانکها موظف باشند مطالبات متقاضیان دارای قرارداد را پرداخت کنند و باید گزارش مکتوب آن را ارائه دهند.
وی با تأکید بر نقش آموزش در توسعه، گفت: آموزش اساس توسعه است و باید فرهنگ اطلاعرسانی و آگاهیبخشی در جامعه جاری و ساری شود. همچنین تجهیز خانه مطبوعات شهرستان از جمله وعدههایی است که با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر پیگیری و اجرایی خواهد شد.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر کارآمدی جلسات اداری، تصریح کرد: جلسات تکراری برگزار نمیکنیم؛ مصوبات باید کارشناسی، پیگیریپذیر و اجرایی باشند. همچنین مدیران دستگاههای اجرایی موظفند سرکشی از بخشها و پیگیری میدانی را در دستور کار خود قرار دهند.
وی با اشاره به روند مبادله موافقتنامههای تملک داراییها و کمیته برنامهریزی شهرستان گفت: این موافقتنامهها در حال مبادله با دستگاههای اجرایی استان و سازمان مدیریت و برنامهوبودجه هستند. مدیران باید نسبت به پیگیری آن اهتمام جدی داشته باشند و در جلسات مربوطه، نسخهای از موافقتنامههای مربوط به دستگاه خود را همراه داشته باشند.
ملایر در صدر استان از نظر میزان پوشش بیمهای روستایی
مدیر بیمه صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر همدان نیز در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه این صندوق در نظام تأمین اجتماعی کشور، اظهار کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تنها نهاد رسمی ارائهدهنده خدمات بیمه اجتماعی به اقشار روستایی، عشایری و کشاورزان است و نقش مهمی در حمایت از این قشر تولیدگر و تلاشگر جامعه دارد.
امین فامیل کریمی با بیان اینکه این صندوق یکی از ۱۷ صندوق اجتماعی فعال کشور است، افزود: 3خدمت اصلی این صندوق شامل بازنشستگی، بازماندگان و فوت، و ازکارافتادگی است و خدمت چهارمی نیز با عنوان نقل و انتقال سابقه برای بیمهشدگان فراهم شده است.
وی در ادامه از «خرید خدمت سربازی» به عنوان خدمت جدید دولت چهاردهم یاد کرد و گفت: این طرح به بیمهشدگان کمک میکند تا مدت خدمت سربازی خود را به سابقه بیمهای اضافه کرده و از مزایای بیشتر در زمان بازنشستگی برخوردار شوند.
فامیل کریمی یارانه ۷۰ درصدی دولت را مهمترین مزیت متمایز این صندوق دانست و تصریح کرد: بر اساس این طرح، تنها ۳۰ درصد از حق بیمه توسط بیمهشده پرداخت میشود و ۷۰ درصد باقیمانده را دولت به عنوان یارانه میپردازد؛ موضوعی که سبب ترغیب هرچه بیشتر روستاییان و عشایر برای عضویت در صندوق شده است.
وی گفت: در حال حاضر ۴۱ هزار و ۵۵۷ نفر در سطح استان همدان تحت پوشش این صندوق قرار دارند که از این میان، ۲۶ هزار و ۸۹۹ نفر مربوط به شهرستان ملایر هستند؛ آماری که ملایر را در صدر استان از نظر میزان پوشش بیمهای قرار میدهد.
فامیل کریمی ادامه داد: در این شهرستان حدود ۱۵هزار نفر از جامعه هدف هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفتهاند و با برنامهریزی و همکاری دستگاههای اجرایی، امیدواریم ملایر نخستین شهرستان کشور باشد که به پوشش صددرصدی بیمه اجتماعی دست مییابد.
امام جمعه ملایر نیز در این نشست با اشاره به مشکلات جوانان در مسیر ازدواج، پرداخت نشدن وامهای ازدواج را یکی از موانع جدی تشکیل خانواده دانست و از مسئولان خواست با جدیت و پیگیری بیشتر این مسئله را برطرف کنند.
حجتالاسلام محمدعلی ارزنده تأکید کرد: تأخیر یا کوتاهی در انجام این وظایف، قابل جبران نبوده و مسئولان باید در قبال حقوق مردم پاسخگو باشند.
