ttttt پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
 
چهارشنبه - 25 شهريور 1405 - شماره 5511
 


امروز : پنجشنبه ، 26 شهريور 1405

Today : Thu, September 17, 2026

ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * آدرس ما درشبکه های اجتماعی hamedanpayam@
 
کد مطلب:  147216 تاریخ انتشار:  1405-03-23 - 15:21 تعداد بازدید:  56
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

حل پیچیده‌ترین پرونده مالکیتی غرب کشور
گره ۵۰ ساله اراضی ضلع شرقی رزن گشوده شد

نویسنده : سمانه جهانگیری عرش

مادستان

به گزارش همدان‌پیام، پرونده‌ای که سال‌ها به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مالکیتی شهرستان رزن تبدیل شده بود، با کشف اسناد تاریخی، بررسی هزاران مدرک و همکاری چندجانبه نهادهای اجرایی، امنیتی و قضایی به نتیجه رسید. در پی این اقدام، ادعای مالکیت بر بخش وسیعی از اراضی ضلع شرقی شهر رزن منتفی شد و امکان صدور سند رسمی‌برای مالکان حقیقی، ادارات و نهادهای عمومی ‌فراهم آمد.
فرماندار رزن، در نشست خبری مشترک با سیدوحید سپهر رئیس دادگستری شهرستان رزن، از حل یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مالکیتی منطقه خبر داد؛ پرونده‌ای که به گفته وی از چند جهت دارای اهمیت ویژه بوده و ضرورت داشت روایت دقیق آن از طریق رسانه‌ها به اطلاع افکار عمومی‌برسد.
 نگاهی به پیشینه مالکیت 171 هکتار 
از اراضی رزن

فرهاد جهانیان با تشریح پیشینه این موضوع اظهار کرد: بیش از نیم قرن پیش خانواده‌ای یهودی مالک بخش قابل توجهی از اراضی ضلع شرقی رزن بودند. این اراضی در مجموع حدود ۱۷۱ هکتار وسعت داشت و پس از فوت مالک اصلی، میان وراث تقسیم شد. بخشی از این زمین‌ها در سال‌های بعد برای امور خیریه از جمله ایجاد بیمارستان واگذار و بخش‌های گسترده‌ای نیز به مردم فروخته شد هر چند این معاملات پآن زمان به صورت قولنامه‌ای و یا به شکل دیگری بود.
وی افزود: پس از انقلاب اسلامی، تعدادی از اعضای این خانواده به خارج از کشور مهاجرت کردند. و اموال آنان مصادره شد. در این میان، یکی از اعضای خانواده که بعدها نام خانوادگی خود را تغییر داد، پس از مسلمان شدن، مدعی مالکیت بخشی از اراضی شد و از اواسط دهه ۹۰ با استناد به خلأ موجود در اسناد و مدارک، روند طرح دعاوی حقوقی علیه مالکان و دستگاه‌های مختلف را آغاز کرد.
جهانیان ادامه داد: پس از این اتفاق اموالی که مصادره شده بود به لحاظ قانونی به  این شخص که نوه خانواده است برمی‌گردد، ضمن اینکه نامبرده بعدها پیگیر تعیین حدود املاک و اراضی نیز می‌شود. 
وی تصریح کرد: پس از ادعای این فرد مبنی بر اینکه برخی از زمین‌های در اختیار مردم در ضلع شرقی، نه واگذار شده و نه به فروش رفته؛ ماجرای چالش بزرگ در رزن آغاز می‌شود؛ چالشی که منجر به بروز مشکلات بسیار و تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد می‌شود.
 کشف مدارک و اسناد 
از دفترخانه‌های همدان

فرماندار رزن اضافه کرد: از آن جا که تمام اسناد زمین‌ها در دفاتر مشاور املاک رزن و درگزین امحاء شده بود چند نفر از شهرستان مامور شدند در یکی از دفترخانه‌های همدان که در گذشته معاملات رزن در آن ثبت می‌شد کار جست‌وجوی اسناد را انجام دهند که منجر به کشف مدارک مستدل و مستند شد.
وی تصریح کرد: همچنین با انجام کار اطلاعاتی مشخص شد یک سری اسناد به صورت محرمانه در برخی نقاط نگهداری می‌شود که با انجام کار اطلاعاتی و کشف آنها نیز به حل مسئله کمک کرد.
جهانیان گفت: با بررسی اسناد معلوم شد ضمن اینکه خانواده وکالت فروش داده بودند؛ بسیاری از اراضی چه در بخش خصوصی چه دولتی واگذار و فروخته شده بود.
فرماندار رزن با اشاره به سوءاستفاده از نبود برخی اسناد تاریخی بیان کرد: در سال‌های گذشته گروهی با بهره‌گیری از نبود مدارک کافی و ناآگاهی برخی مالکان، اقدام به طرح دعاوی متعدد کردند. بسیاری از شهروندان به دلیل نداشتن سند رسمی‌و نگرانی از تبعات قضایی، ناچار به پرداخت مبالغی برای صرف‌نظر شدن از پیگیری پرونده‌ها می‌شدند.
به گفته جهانیان، این اختلافات تنها محدود به املاک اشخاص حقیقی نبود و بخش قابل توجهی از املاک دولتی و عمومی‌ را نیز دربر می‌گرفت؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد ادارات شهرستان و مجموعه سایت اداری رزن نیز در محدوده مورد ادعا قرار داشتند.
 ده‌ها هزار میلیارد آورده
حاصل جدیت مسئولان برای مردم

وی با اشاره به ابعاد گسترده پرونده خاطرنشان کرد: ارزش این اراضی به ده‌ها هزار میلیارد تومان می‌رسد و حتی در برخی پرونده‌ها احکامی‌ علیه دستگاه‌های اجرایی صادر شده بود. ساختمان فرمانداری رزن نیز در یکی از پرونده‌ها مشمول مطالبه سهم شده و ارزش آن بیش از ۵۳ میلیارد تومان برآورد شده بود.
جهانیان ادامه داد: سال گذشته و با دریافت برخی اطلاعات و خاطرات محلی، سرنخ‌هایی درباره واگذاری‌های قدیمی‌ این اراضی به دست آمد. پس از آن، اداره اطلاعات شهرستان با همراهی دستگاه قضایی و حمایت کامل رئیس دادگستری وارد عمل شد و بررسی گسترده‌ای برای یافتن اسناد آغاز شد.
وی افزود: جست‌وجو در آرشیوهای قدیمی، دفترخانه‌های تاریخی و منابع مختلف موجب کشف اسناد مهمی‌ شد که نشان می‌داد بخش عمده اراضی مورد ادعا دهه‌ها قبل فروخته یا به دیگران واگذار شده است. همچنین مشخص شد وراث دارای اختیارات قانونی برای انجام این معاملات بوده‌اند و بسیاری از واگذاری‌ها به صورت کاملاً قانونی انجام شده است.
 اقرار به اشتباه توسط مدعی
فرماندار رزن اظهار کرد: پس از تکمیل مستندات، این فرد در جلسه‌ای با حضور مسئولان شهرستان اسناد را مشاهده و درنهایت پذیرفت که ادعای مالکیتی نسبت به این اراضی ندارد. در ادامه نیز اقرارنامه‌ای رسمی ‌تنظیم و امضا شد که بر اساس آن تمامی ‌دعاوی مرتبط با این اراضی مسترد می‌شود.
وی تصریح کرد: تاکنون بخش قابل توجهی از دادخواست‌های مطرح شده از سوی وی پس گرفته شده و روند استرداد سایر پرونده‌ها نیز در حال انجام است. همچنین مالکان می‌توانند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به مدعیان سابق، برای دریافت اسناد رسمی‌خود اقدام کنند.
جهانیان این اقدام را حاصل یک عملیات پیچیده اطلاعاتی، حقوقی و مدیریتی دانست و تأکید کرد: در کمتر از 3ماه، حجم گسترده‌ای از اسناد تاریخی بررسی، دسته‌بندی و تحلیل شد و در نهایت یکی از بزرگترین چالش‌های مالکیتی شهرستان به سرانجام رسید.
 هنوز تخلفی از مدیران در این پرونده به دست نیامده است
فرماندار رزن نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار همدان پیام درباره عملکرد برخی مدیران گذشته و نیز تخلف آنان در این موضوع بیان کرد: تاکنون تخلف مشخصی از سوی مدیران احراز نشده، اما در مواردی ضعف در نگهداری اسناد و پیگیری حقوق مالکیتی دستگاه‌ها مشاهده شده است که در صورت نیاز بررسی خواهد شد.
وی افزود: در جریان این بررسی‌ها حتی اسناد برخی املاک متعلق به دستگاه‌های اجرایی کشف شد که سال‌ها از وجود آن‌ها اطلاعی در دست نبود و اکنون زمینه صدور سند رسمی‌برای آن‌ها فراهم شده است.
جهانیان با اشاره به بازخوردهای مردمی‌این اتفاق اظهار داشت: در روزهای اخیر رضایت و امیدواری گسترده‌ای در میان شهروندان ایجاد شده است. بسیاری از خانواده‌ها که سال‌ها نسبت به وضعیت مالکیت املاک خود نگرانی داشتند، اکنون با اطمینان بیشتری برای تثبیت حقوق مالکیتی خود اقدام می‌کنند.
وی در پایان این موفقیت را نتیجه اعتماد متقابل مردم و مسئولان، وحدت دستگاه‌های اجرایی و قضایی و تلاش مجموعه‌ای از نیروهای متخصص دانست و ابراز امیدواری کرد این همکاری‌ها زمینه‌ساز حل دیگر مسائل مهم شهرستان نیز باشد.
رئیس دادگستری شهرستان رزن نیز در این نشست، حل این پرونده را نتیجه همکاری کم‌نظیر میان دستگاه‌های مختلف عنوان کرد.
وی با تقدیر از پیگیری‌های فرماندار رزن اظهار داشت: این پرونده نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان دستگاه اجرایی، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و سایر مجموعه‌های مسئول است و بدون این همکاری گسترده، دستیابی به نتیجه ممکن نبود.
سیدوحید سپهر، افزود: اداره اطلاعات شهرستان در ماه‌های اخیر به صورت شبانه‌روزی در این پرونده فعالیت کرده و مجموعه دستگاه قضایی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، روند رسیدگی و بررسی اسناد را دنبال کرده است.
 200 پرونده مرتبط با موضوع 
در دادسرا

رئیس دادگستری رزن با اشاره به حجم پرونده‌های مرتبط با این موضوع بیان کرد: در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ پرونده در دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف پیرامون این اختلافات تشکیل شده بود و عملا روزی بدون طرح یا بررسی پرونده‌های مرتبط سپری نمی‌شد.
وی خاطرنشان کرد: موضوع مورد رسیدگی صرفاً مربوط به سهم ادعایی شهرام فربد بوده و ارتباطی با سایر سهم‌های قانونی موجود ندارد. آنچه حل شده، ادعای مالکیت فردی است که اکنون رسماً اعلام کرده هیچ حقی نسبت به اراضی مورد بحث ندارد.
 بزرگترین مانع ثبت سند مالکیت برداشته شد
سپهر مهم‌ترین دستاورد این اتفاق را رفع مانع صدور اسناد رسمی ‌دانست و افزود: پیش از این بسیاری از شهروندان برای دریافت سند ناچار بودند تأییدیه‌های خاصی اخذ کنند، اما اکنون تمامی‌موانع برطرف شده و مالکان می‌توانند مستقیما از طریق اداره ثبت برای دریافت سند اقدام کنند.
وی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی‌معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد: مالکان دارای اسناد عادی باید از فرصت قانونی موجود استفاده کنند و نسبت به تبدیل مدارک خود به اسناد رسمی‌اقدام نمایند؛ اقدامی‌که موجب تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات حقوقی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری خواهد شد.
رئیس دادگستری رزن تصریح کرد: صدور اسناد رسمی‌علاوه بر تثبیت مالکیت، امکان دریافت تسهیلات بانکی، اخذ مجوزهای ساخت‌وساز و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را نیز برای شهروندان فراهم می‌کند و یکی از پیش‌نیازهای مهم رونق سرمایه‌گذاری در شهرستان به شمار می‌رود.
وی همچنین این پرونده را نمونه‌ای از تحقق همکاری بین قوا دانست و افزود: حل این اختلاف گسترده نشان داد که هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف می‌تواند گره‌های پیچیده و قدیمی‌را باز کند و زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی‌شود.
 خلأ قانونی عمده مشکل پرونده مالکیتی
سپهر با اشاره به برخی پرسش‌ها درباره ابعاد کیفری پرونده اظهار کرد: آنچه تاکنون احراز شده، وجود خلأ در مستندات و اسناد تاریخی بوده است. بررسی‌های حقوقی و قضایی درباره سایر ابعاد احتمالی پرونده ادامه دارد و در صورت احراز هرگونه تخلف یا سوءاستفاده، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: در انعکاس این موضوع باید از طرح برداشت‌های شتاب‌زده پرهیز شود، زیرا اصل ماجرا حل یک اختلاف ثبتی و مالکیتی تاریخی است که به واسطه نبود اسناد کافی شکل گرفته بود.
گفتنی است مردم رزن این اتفاق مبارک را حاصل درایت مسئولان 3 قوا در شهرستان و به ویژه فرماندار جوان شهرستان می‌دانند.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

اخبار مرتبط
 
پاکی آوردی ای امید سپید
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها  
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 8264433 (0811)  -  فکس: 8285048 (0811)  -  سازمان نیازمندی: 8264400 (0811)  - ايميل: info@hamedanpayam.com