جمعی از دانشجویان بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، هیئت منتظران ظهور و تشکل قرآن و عترت دانشگاه ملایر در نامه ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به افزایش حداقلی دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ انتقاد کردند.
در بخشی از نامه آمده است: «براساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است هر ساله میزان دستمزد کارگران را با توجه به دو عامل مهم درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و سبد معیشت زندگی یک خانوار افزایش دهد، جامعه کارفرمایی ایران و نهاد دولت باید برای ایجاد و اصالت بخشیدن به کار فضای مناسبی را فراهم کنند تا همانند جامعه های دیگر که بیشترین درآمد را از فعالیت و کار به دست می آورند، رفاه مادی و تأمین منافع خود را وابسته به کار و فعالیت کنند. به طور قطع این اتفاق در صورت اصالت بخشیدن به کار و بهبود فضای کسب و کار رخ خواهد داد.»
این دانشجویان در ادامه این نامه با یادآوری این مطلب که «افزایش تولید، رشد منافع ملی و بالندگی رفاه جامعه از طریق تعامل، تفاهم و سازگاری مابین مثلث کارگران، کارفرمایان و دولت حاصل می شود، ابراز عقیده شده است: «در جلسه عالی شورای کار در ۲۰ فروردین ماه نه تنها تصمیمی متناسب با درصد تورمی اعلامی بانک مرکزی گرفته نشد بلکه حداقل دستمزد کارگران را مقداری ناچیز معین کرده که در شرایط فعلی کسب و کار به سختی می تواند کفاف زندگی یک نفر را بدهد چه رسد به کفایت سبد معیشت یک خانوار.»
این دانشحویان در ادامه اظهار کرده اند: «درست است که با توجه به شرایط رکود و تورمیِ اقتصاد باید سیاستی برای کنترل و کاهش هزینه های تولید در نظر گرفت اما چرا این سیاست تنها به پایین نگهداشتن هزینه کارگران منحصر شده است؟ آیا نمی توان با اصلاح و اجرایی کردن قوانین مالیاتی به شکلی متمرکز برای تأمین بخشی از کاستی و کمبودها اقدام کرد؟ بنابراین منتظر پاسخ جنابعالی خواهیم بود»
