پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

در گفت‌وگو با کارشناس مسکن و بنگاهدار، دلایل افزایش نرخ مسکن در نهاوند مطرح شد

نهاوند متولی قیمت‌گذاری منطقه‌ای ندارد

نویسنده : معصومه کمالوند

فرقی نمی‌کند کدام قسمت شهر باشد یا چه مزایا و فرصت‌هایی در محدوده آن باشد، باشگاه ورزشی، مرکز خرید بزرگ، بانک یا بالای شهر یا حاشیه و پائین‌دست شهر باشد، مهم این است که یک قیمت عوارض ساخت را پرداخت می‌کنید!
پس از آن، هم مسکن باید باشد و یک مالک هم طرف حسابت باشد و موعد تخلیه و سررسید اجاره‌نامه‌ات هم گذشته باشد و خانه‌ای هم دستت را نگرفته باشد، آن وقت مجبوری به ساز بنگاهی و مالک برقصی، برنامه شیپور باشد یا بنگاه یا گاهی قرارداد خانگی، برایت فرقی ندارد فقط مسکن و سقفی بالای سر مهم است!
یا اینکه کالایی در کشور افزایش قیمت داشته باشد و سکه و نفت یا مصالح، نوسان یکی‌دو هفته‌ای تجربه کنند حتی اگر به قیمت گذشته بازگردند، مسکن همچنان افسار گسیخته سیر صعودی خود را پیش می‌گیرد.
یکی از املاکی‌های شهر نهاوند درباره دلیل گرانی مسکن را در چند سرفصل قابل بررسی می‌داند. دلیل نخست دولت است، اینکه سازمان‌های دولتی باید بر قیمت مسکن نظارت کافی داشته باشند اما ندارند، یعنی مرجعی که وظیفه قیمت‌گذاری و نظارت را داشته باشد، وجود ندارد.
شکرا... ساجدی‌فر با بیان اینکه هزینه پروانه ساخت چه در بحث شهرداری یا نظام مهندسی گزاف است، می‌گوید: این هزینه بابت خدمات‌دهی در منطقه پرداخت می‌شود، اما بعدها با درخواست همیاری برای ارائه همان خدمات مواجه می‌شوی که همین هزینه‌ها بر قیمت مسکن تأثیر دارد.
مالیات خانه‌های خالی در صف شعار ماند
ساجدی‌فر موضوع دیگر را نرخ‌های مالیات و دارایی می‌داند و معتقد است، با وجود شعار اعمال مالیات برای خانه‌های خالی، هنوز اقدامی نشده است اما زمان نقل و انتقال، مبلغ قابل توجهی پرداخت می‌شود و همین هم بر افزایش قیمت مسکن تأثیر دارد.
اگر سری به دفترخانه‌های رسمی بزنیم از ۱۵ فروردین‌ماه نرخ‌ها حدودا ۲برابر شده است؛ یعنی افزایش ۱۰۰درصدی قیمت را داشته است، این قیمت هم بعدها توسط مالک روی قیمت مسکن اعمال می‌شود.
دولت مسکن را در مقطعی رها کرد
به گفته ساجدی‌فر مسکن و شهرسازی پیش از دولت فعلی با ارائه وام‌های ۴درصدی توان مردم را برای ساخت‌وساز و احیای بافت فرسوده تقویت کرد و همین قیمت‌ها را مهار کرد اما دولت بعدی سیاست‌های پیش از خود را در بحث مسکن قبول نداشت و بازار رسما رها شد و قیمت‌ها آغاز به افزایش جهشی کرد.
افزایش قیمت مسکن در نهاوند با چند سرفصل
این‌ها مواردی است که حالت کلی دارد و برای همه شهرها مطرح است، اما نهاوند در کنار این مشکلات با موارد دیگری دست و پنجه نرم می‌کند و قیمت مسکن را چندین برابر افزایش داده است.
وی می‌گوید: اینکه زمین مسکونی در نهاوند محدود است و یا اغلب فروش رفته و سازنده مشغول ساخت‌وساز است یا ساخته شده، همین محدودیت سبب افزایش قیمت زمین و به تبع آن مسکن شده است.
راه‌اندازی تعاونی مسکن
وی این راهکار را به‌عنوان یک ضرورت مطرح می‌کند، اینکه مسکن و شهرسازی محدوده‌ای از محدوده‌های شهری را به مراکزی که ساخت‌وساز دارند در قالب تعاونی مسکن واگذار کند تا از افزایش قیمت جلوگیری یا به تثبیت قیمت اقدام کند.
از طرف دیگر مبلغ وام‌های مسکن افزایش یافته و به تبع آن وضعیت اقتصادی مردم پاسخگوی اقساط افزایش‌یافته این وام‌ها نیست و این هم یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن است.
نهاوند متولی قیمت‌گذاری منطقه‌ای ندارد
اما مهم‌ترین موضوع در بحث افزایش قیمت در نهاوند نبود متولی خاصی برای قیمت‌گذاری منطقه‌ای است، اینکه بیاید نهاوند را به چند منطقه تقسیم کند و نرخ در هر منطقه بنا به شرایط همان منطقه و خدمات موجود باشد.
به گفته ساجدی‌فر، اجاره‌بها در حاشیه شهر مثل قیمت مسکن، به نسبت مرکز شهر یکی است که از ضعف‌های نبود متولی قیمت‌گذاری است.
مثلا فرمانداری و طالقانی که از مناطق یک شهر محسوب می‌شود، افزایش قیمت در آن نسبت به ۲ سال گذشته، ۴ برابر شده است و در سایر مناطق پایین‌دست و بافت‌های ضعیف شهری براساس قیمت فرمانداری ساخت‌وساز می‌کنند.
این املاک‌دار نهاوندی که بیش از ۱۵سال است در این عرصه فعالیت دارد، معتقد است روش محاسبه به این نحو است که قیمت زمین بعلاوه قیمت ساخت بعلاوه درصد سود برابر با قیمت ثابت مسکن در هر منطقه باید تعیین شود، اما برخلاف این در مناطقی مثل کوی حاجیان، راسته میرزا آقا، کوی ظفری و... قیمت در اصل پائین‌تر از منطقه یک و خیابان اصلی است، اما در بحث فروش رعایت نمی‌شود و معمولا بالاتر ارائه می‌شود.
افزایش قیمت‌هایی که ربطی به تحریم ندارد
موضوع مهم دیگر که بر افزایش قیمت‌ها در نهاوند مؤثر است، نرخ مصالح است که هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد، نرخ بنزین که افزایش یافت خودروهای گازوئیل‌سوز هم به افزایش قیمت ماسه، شن، فوم، سنگ، سرامیک و... اقدام کردند و در نتیجه مسکن هم افزایش یافت. از ۲۳ اسفند ۹۸، هر تن ماسه ۵۵ هزار تومان افزایش قیمت داشته است، بر چه اساسی؟ مشخص نیست!
سود اسلامی رعایت نمی‌شود
درنهایت اینکه همدلی بین بنگاه‌داران وجود ندارد، کسانی که مسکن می‌سازند، موقع فروش برمبنای سود اسلامی عمل نمی‌کنند؛ یعنی وقتی که باید هزینه ساخت بعلاوه ۱۰درصد سود باشد که در شرایط فعلی هزینه چندبرابری ساخت بعلاوه گاهی ۳۵ درصد سود، معامله می‌شود.
اتحادیه املاک آشفته نهاوند و نظارتی که تعطیل است
اما فعالیت افراد بی‌تجربه و آموزش‌ندیده در ساخت‌وساز، خرید و فروش یا بنگاه‌داری که می‌خواهند یک‌شبه راه صد ساله را طی کنند، این بساط را به‌وجود می‌آورد.
درحال‌حاضر در کنار همه این دلایل، اتحادیه املاک هم در نهاوند چندماهی است که آشفته و بی‌سروسامان است در نتیجه نظارت هم تعطیل است.
درحالی‌که ضرورت دارد صنعت معدن و اتحادیه املاک مثل سایر شهرها به قیمت‌گذاری منطقه‌ای اقدام کند تا قیمت‌ها خودسرانه افزایش نیابد.
افزایش حقوق کارمندان و صعود مسکن
به ازای هر افزایش نرخ یا حقوق کارمندان، صاحبخانه‌ها هم ۲برابر بر قیمت اجاره‌خانه اضافه می‌کنند، اما در این میان تکلیف کارگر و غیرکارمند چه می‌شود؟!
شیپور ناجی مالکان متخلف
برخی بنگاه‌ها از پذیرش ملک‌هایی که نرخ‌گذاری معقولانه در آن رعایت نشده، سر باز می‌زنند، خود مالک با درج آگهی فروش در شیپور و کانال‌های مجازی، ملک را اجاره می‌دهد و مردم هم ندانسته اقدام به عقد قرار داد می‌کنند.
ناعادلانه بودن توزیع خدمات شهری
ناعادلانه بودن خدمات شهری در مناطق مختلف هم از دیدگاه وی قابل توجه است، در برخی مناطق ردپایی از خدمات شهری وجود ندارد مثل جوادیه، مهدیه، شاطرآباد اما عوارض ساخت‌وساز در همه مناطق یکسان است و ناعادلانه بودن توزیع خدمات شهری هم در افزایش خودسرانه قیمت‌ها مؤثر است.
باید خدمات را یکسان توزیع کرد تا سبب تجمع در یک بافت نشود و از طرفی بافت فرسوده هم نوسازی و ساماندهی شود.
رحم و جوانمردی که در سایه سودطلبی فراموش شد
ساجدی‌فر می‌گوید: معتقدم جدا از افزایش قیمت سیمان و آهن و ...، رحم و جوانمردی مثل گذشته وجود ندارد و هرکس فکر سوددهی ملک و دارائی خود است تا اینکه یک بی‌مسکن دارای سقف و سرپناهی شود.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس