پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

جریمه‌های کمیسیون ماده 100 بازدارنده نیست

ناتوانی شهرداری‌ها درمقابل تخلف مسکن‌سازان

گروه شهرستان: هزینه مجری اجباری ذیصلاح برای ساخت و ساز آنقدر بالاست و برای تمام شهرهای استان این هزینه یکی است که سازنده ها اگر هم تخاف کنند ترجیح می دهند که در کمیسیون ماده صد با بالاترین ضریب جریمه شوند تا با پرداخت هزینه به مجری ذیصلاح هزینه تمام شده ساخت وساز برایشان گزاف شود.مبلغ محاسبه شده پیشنهادی می باشد و مبلغ نهایی قرارداد به توافق میان مالک و مهندس مجری بستگی دارد. مبنای محاسبه مبلغ پیشنهادی حدوداً (حداکثر) ده درصد هزینه ساخت و ساز (بر اساس بند 17-10 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 1384) برای قرارداد نوع پیمان مدیریت است.

نماینده شهرداری ملایر در کمیسیون ماده صد ، علت تخلفات ساختمانی و ساخت و سازه‌های غیر مجاز را متناسب نبودن نرخ جرائم کمیسیون ماده صد با تخلف دانست و گفت : تا زمانی که این جریمه ها توجیه اقتصادی دارند ، بازدارنده نیست و تخلف انجام می شود.

حسین بابایی گفت : شهرداری ملایر دو سال پیش نرخی به عنوان مبنای جریمه به کمیسیون پیشنهاد کرد اما شورای پنجم به هیچ عنوان با افزایش موافقت نکرد ‌.

وی با اشاره به اینکه نرخ جرایم از سال ۹۲ تغییری نکرده بود و برای همه مناطق یکسان در نظر گرفته میشد ، ادامه داد : شورای این دوره برای سال ۱۴۰۱ با این افزایش موافقت کرده است اما همان مبنای پیشنهادی دو سال گذشته است که با توجه به افزایش قیمت ملک ، کفایت نمی کند.

بابایی گفت : به عنوان مثال سقف جریمه برای شهرک ولیعصر ، متری ۱۸۰۰۰۰۰ تومان است اما هر متر ساختمان در این منطقه ۱۲ میلیون تومان به فروش می رسد ، بنابراین برای سازنده ساختمان ، تخلف کردن کاملا توجیه اقتصادی دارد.

بابایی با بیان اینکه ، جریمه ها بر اساس زمان وقوع تخلف است ، گفت : تعداد ساختمان‌هایی که بر مبنای نرخ ۱۴۰۱ جریمه شده باشد خیلی کم است اما چیزی که به نظر می رسد نگرانی برای مبالغ جریمه وجود ندارد .

بابایی معتقد است ؛ اگر نرخ جرایم متناسب با تخلف باشد ، این تخلفات کنترل می شود و دیگر کسی برای منفعت تخلف نمی کند مگر اینکه بنا بر ضرورت باشد .

وی با بیان اینکه دیدگاه های فراوانی در این زمینه وجود دارد ، گفت : بعضی ها هم معتقدند تا این تخلفات جنبه کیفری پیدا نکنند و متخلف به عنوان مجرم شناخته نشود ، این مشکل حل نمی شود .

بابایی افزود : اخیرا لایحه حذف قانون ماده صد به مجلس پیشنهاد شده است که ما معتقدیم این لایحه نیز کارشناسی شده نیست.

ماهانه بیش از۶۰ پرونده ساخت و ساز غیر مجاز به کمیسیون ماده صد در شهرداری نهاوند ارجاع داده می شود ،این در شرایطی است که ساخت و سازها کاهش یافته است!

اغلب این پرونده ها هم مربوط به حذف تراکم یا اضافه بنا می شود کمیسیون ماده صد در شهرداری به منبع درآمدی پایدار و ثابتی برای شهرداری ها تبدیل شده است.
کمیسیونی که مسئول نظارت بر تخلفات ساختمانی ،اضافه بنا ،حذف تراکم ،رعایت نکردن کاربری مسکونی تجاری و... است و بر اساس مواد و تبصره های موجود با مشاهده این تخلفات ساخت و سازی یا رأی به تخریب یا جریمه را در نهایت برای تخلف موجود صادر می کند

اما آنچه در این مورد بیشتر رخ می دهد بحث تقدم جریمه است که درصد بسیاری از این آراء را بخود اختصاص داده است. بطوری که بیش از ۵۰درصد درآمد شهرداری‌ها را همین کمیسیون ماده صد تأمین می کند.

یک کارشناس شهری در نهاوند می گوید؛این رویه خوبی نیست و در بلند مدت به آینده سیمای شهری،زیبا سازی شهری،سازه های بتنی ،و…آسیب های جدی وارد می کند.

او می گوید؛ مثلا رعایت نکردن تراکم ، سبب سایه اندازی بر ساختمان های مجاور و در طولانی مدت افت قیمت در ساختمان های بدون ارتفاع مجاور می شود.و یا اینکه افزایش تراکم های سطح شهر با هدف حذف کاربری هایی مثل پارکینگ که سبب ایجاد معابر کم عرض ۶تا۱۲متری و غیر کاربردی می شود.

به گفته این کارشناس شهری همه این موارد در آینده ساختار شهری هم برای زندگی شهروندان مضر و جبران ناپذیر است و هم سیما و منظر شهری را هم به نابودی و ناسازگاری سازه ای می کشاند.

شهرداری ها هم بدلیل نداشتن منابع درآمدی پایدار و دست خالی شان مجبور به استفاده از جریمه و اولویت آن بر تخریب سازه متخلف می شوند، و متاسفانه اراده شان در مقابله با این تخلفات در حد جرائم مالی محدود می‌شود و ضعیف است.
تخلفات ساخت و ساز در تویسرکان صرفه ی اقتصادی ندارد.

چندین سال است که در شهرستان تویسرکان مبلغ جریمه ی تخلفات ساخت و ساز ثابت بوده است که باعث شده متخلفان با پرداخت جریمه ای ناچیز،همچنان به ساخت و سازهای خود ادامه بدهند اما اکنون شاهد افزایش چندین برابری مبلغ جریمه ها هستیم که تا حد زیادی باعث جلوگیری از تخلفات شده است.

شهردار تویسرکان گفت: ساخت و ساز غیرمجاز دیگر برای کسی صرفه ی اقتصادی ندارد.جریمه ماده ۱۰۰ باید آنقدر سختگیرانه باشد که برای کسی که ساخت‌وساز می‌کند صرفه اقتصادی نداشته باشد.

برای همه ی پرونده‌هایی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ فرستاده میشوند درخواست تخریب داریم ولی اگر نظر اعضای کمیسیون این باشد که صاحب ملک جریمه شود باید آنقدر سقف جریمه بالا باشد که برای آن فرد صرفه اقتصادی نداشته باشد تخلف کند.

محمد حسین پور ادامه داد:تخلفات در ارتفاع هم از لحاظ قانونی و هم ضوابط شهرسازی و هم از لحاظ شرعی یک خلاف محرز است، حق دیگران ضایع می‌شود، تراکمات به‌هم می‌ریزد، باعث تراکم جمعیت در یک نقطه می‌شود که هم مشکلات ترافیک و هم مشکلات سرانه فضای سبز را به دنبال دارد.

وی ادامه داد:از سال ۹۳ تعرفه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تویسرکان تغییری نکرده‌است اما اخیرا تعرفه‌ها را افزایش داده‌ایم. سقف جریمه از سال ۹۳ تاکنون هر متر ۳۰۰ هزار تومان بوده‌است اما اکنون برای هر متر ۴ میلیون تومان در نظر گرفته‌شده که باعث جلوگیری از تخلفات شده‌است.

وی افزود:زمانی‌که برای ملکی دستور تخریب صادر می‌شود صاحب ملک ۱۵ روز وقت دارد اعتراض کند،در کمیسیون دوم هم اگر اعتراض تأیید شود صاحب ملک تا ۳ ماه وقت دارد اعتراض کند، بعد از ۳ ماه دیوان می‌تواند دستور جلوگیری از تخریب را صادر کند اما با این وجود در شهرستان تخریب ملک هم انجام شده است.سعی کرده‌ایم در بدو کار تخریب اتفاق بیافتد که هم باعث خسارت صاحب ملک نشود و هم باعث زحمت کمیسیون و پرسنل شهرداری نشود.

وی در پایان گفت:ممیزی یا همان بررسی آخرین تغییرات املاک شهر باید هر ۵ سال یک‌بار در شهرستان انجام شود،حدود ۱۷ سال است که ممیزی در تویسرکان انجام نشده است.در حال حاضر شهرداری منطقه به منطقه عملیات ممیزی را انجام می‌دهد.اگر ساختمانی استحکام بنا نداشته باشد تخریب می‌شود.

ضوابط سازمان نظام مهندسی باعث افزایش پرونده های کمیسیون ماده 100 شده است
رئیس شورای شهر اسدآباد در گفت و گو با همدان پیام گفت: از آذرماه سال 1400 بحث مهندس مجری در سراسر کشور آغاز شد و این موضوع با توجه به کمبود مهندسین مجری در سطح استان همدان و شهرستان اسدآباد باعث افزایش پرونده های کمیسیون ماده 100 شد.

علی توکلی صالح افزود:ما با اصل موضوع که بحث ضوابط سازمان نظام مهندسی است مخالف نیستیم و بحث ما این است که زیر ساخت های این موضوع آماده نیست.

وی افزود:در شورای استان مصوب کردیم که ضوابط قبلی در زمین های بند الف اعمال شود که این مشکل را بر طرف کنیم.

توکلی صالح یادآور شد:وقتی با شهروندان صحبت میکنیم که دلیل ساخت غیر مجاز شما چه بوده است ؟تنها یک پاسخ دارند و آن هم هزینه های زیاد مهندس مجری است و همه آنها بر این باور هستند که جریمه کمیسیون ماده 100 به نفع مردم است.

وی خاطر نشان کرد:طبق پیگیری های انجام شد،متوجه شدیم از سازمان نظام مهندسی کشور به استان ابلاغ شده است و منتظر ابلاغیه نظام مهندسی استان هستیم.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس