1- آموزش مجازی فعلی، «امنیت آموزشی» کشور را تهدید میکند. گویا آموزش مجازی در شکل فعلی خود نهتنها پاسخگوی نیازهای آموزشی دانشآموزان در وضعیت عادی نیست، بلکه در شرایط خاص مانند جنگ، بحرانهای طبیعی یا اختلال گسترده در آموزش حضوری، به عامل تشدیدکننده نابرابری آموزشی تبدیل میشود. گفتنی است نظام آموزشی باید به سمت مدل ترکیبی حرکت کند؛ مدلی که در آن آموزش حضوری، مجازی و آفلاین به صورت مکمل و برنامهریزیشده و نه به شکل جایگزینی اضطراری و موقت عمل کنند.
2- اکثر انبارها بدون مجوز فعال هستند. گویا تنها ۱۰ درصد از حدود ۱۸۰ هزار انبار تهران مجوز دارند. گفتنی است در این شرایط، احتمال احتکار و ذخیرهسازی زیرزمینی کالاهای اساسی وجود دارد.
3 - شرکتهای واسطه به طور میانگین ۱۲.۵ درصد از حقوق هر کارگر را به عنوان سهم خود برداشت میکنند. گویا این محاسبات که صرفاً برمبنای حداقل حقوق است، نشان میدهد سالانه نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان(۲۵۰ تریلیون ریال) پولِ مفت و بدون تولید هیچ ارزشافزودهای از سفره کارگران به جیب واسطهها سرازیر میشود. گفتنی است دستور رئیسجمهور مبنی بر انعقاد قرار داد مستقیم با کارگران در بخش دولتی در انتظار اجرا است.
4- تشکیل کنسرسیوم اتاقهای بازرگانی غرب کشور پیشنهاد شده است. گویا در این کنسرسیوم بر اساس توانمندیهای استانی اولویتها مشخص خواهد شد. گفتنی است بخش دولتی می تواند در ارائه راهکار، پیشبرد اهداف و رفع مشکلات از این ظرفیت بهره ببرد.
5- بازطراحی ساختار آموزش و پرورش با تاخیر مواجه شده است. گویا اجرای ماده ۹۱ برنامه هفتم در آموزش و پرورش اکنون مطالبه دستگاههای نظارتی است. گفتنی است هدف ماده ۹۱ قانون برنامه هفتم ارتقای بهرهوری، بهبود نظامات مدیریتی و بازطراحی ساختار و تشکیلات اداری آموزش و پرورش متناسب با سند تحول بنیادین است.
