1- تورم میزان خط فقر را افزایش داده است. گویا یکی از نمایندگان مجلس حداقل خطفقر را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده است. گفتنی است این نماینده اعلام کرده، امکان زندگی با ۲۰ میلیون حقوق در شرایط فعلی برای افرادی که مستأجر هستند، وجود ندارد.
۲- برغم نبود تقاضا قیمت لوازم خانگی این روزها با سرعتی غیرقابلتوجیه بالا میرود. گویا خانوادهها عملاً از بازار خارج شدهاند و تنها راهشان تعمیر لوازم قدیمی است. گفتنی است رکود بازار لوازم خانگی را دربر گرفته و افزایش قیمت تازه، که حدود 70 درصد برآورد میشود به این رکود دامن زده است.
۳- مصرف سرانه برنج که زمانی به ۳۵ تا ۳۸ کیلوگرم میرسید، حالا به حدود ۲۸ تا ۳۰ کیلوگرم کاهش یافته است. گویا خانوادهها مصرف را محدود کردهاند و به نان، ماکارونی و حبوبات روی آوردهاند. گفتنی است رستورانها نیز یا قیمت غذا را بالا بردهاند، یا کیفیت را کاهش دادهاند و برخی ناچار به تعطیلی شدهاند.
۴- وضعیت واریز اعتبارات از منابع حساب پیشرفت و عدالت مناسب نیست. گویا در سال ۱۴۰۳، از مجموع ۵۲ هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان منابع قابل واریز بهحساب پیشرفت و عدالت، صرفاً ۹ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان به این حساب واریز شده است. گفتنی است از منابع واریزی و مانده سال قبل، مجموعاً ۱۶ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان منابع قابلتوزیع در اختیار بوده که تنها ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به دستگاههای اجرایی اختصاصیافته و مابقی توسط وزارت اقتصاد به سال بعد منتقل شده است.
۵- مجلس به قانون جوانی جمعیت بی توجه شده است. گویا میزان کمکهزینه اولاد و حق عائلهمندی بر اساس قانون جوانی جمعیت در مجلس انجام نشده است. گفتنی است در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده جوانی جمعیت، دولت مکلف شده که برای تمامی گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای مذکور در ماده ۲۹ از ابتدای سال ۱۴۰۱ به مدت ۵ سال افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت بهگونهای اعمال کند که هر ساله کمکهزینه اولاد و حق عائلهمندی مشمولان در چارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش یابد.
6- دولت در تسویه بدهی دانشگاههای علوم پزشکی از محل واگذاری سهام ترک فعل داشته است. گویا کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از تکلیف ۸۰ هزارمیلیاردی دولت برای تسویه بدهی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی از محل واگذاری سهام محقق شده است. گفتنی است پرونده ترک فعل مسئولان ذیربط برای رسیدگی قانونی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
۷- دهک بندی و روش آن به موضوع بحث روز تبدیل شده است. گویا پیشنهاد شده داراییهای درآمدزا در کنار حقوق ملاک دهکبندیها باشد. گفتنی است علیرغم چندین سال تجربه پرداخت یارانه در کشور همچنان در دهکبندیها و در پرداخت یارانهها-چه به صورت نقدی و چه کالابرگ- مشکلاتی وجود دارد.
