۱- دولت در اجرای برنامه هفتم در حوزه واردات تخلف کرده است. گویا دولت مجوز واردات اقلامی مثل مرغ، تخممرغ و گوشت را صادر کرده است. گفتنی است این اقدام مغایرت صریح با برنامه هفتم در حمایت از تولید داخلی دارد.
۲- پروانه پزشکان زیرمیزی بگیر باطل میشود. گویا این طرح در کمیسیون بهداشت مجلس در دست بررسی است. گفتنی است تاکنون برخورد جدی با پزشکان متخلف انجام نشده و این وضعیت سبب جسورتر شدن متخلفان شده است.
۳- شرکتهای بیمه منابع قانونی را به صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز نکردهاند. گویا برخلاف تصریح حکم قانون، برخی از شرکتهای بیمه با مبنا قراردادن حق بیمه وصولی بهجای حق بیمه صادره، تا پایان دیماه سال جاری بالغ بر یک هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه شخص ثالث را به صندوق مذکور واریز نکردهاند. گفتنی است این ترک فعل، باعث اخلال در منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تهدید پایداری آن شده است.
۴- شربت اپیوم از مراحل درمان اعتیاد حذف میشود. گویا با کاهش کشفیات مواد، تصمیم گرفته شده شربت اپیوم دیگر در مراحل درمان جایگزینی اعتیاد استفاده نشود و خط تولید آن بهطور کامل متوقف شود. گفتنی است جایگزین اصلی برای این شربت استفاده از گیاه شقایق الیفرا است که از آن میتوان شربت مورفین استخراج کرد.
۵- بدنه آموزشی کشور در حال پیر شدن است. گویا به همین دلیل اولویت جذب هیأت علمی دانشگاهها به جوانان داده شده است. گفتنی است حذف کامل اساتید بازنشسته منطقی نیست و باید تعادلی معقول میان این 2برقرار شود.
۶- پیشنهاد تعمیم معافیت مالیاتی ۴۰ میلیون تومانی برای کارکنان بخش خصوصی و اصناف داده شده است. گویا پیشنهاددهندگان گفتهاند؛ در شرایط اقتصادی کنونی، افزایش معافیت مالیاتی به ۴۰ میلیون تومان برای اصناف و کسانی که غیر از حقوقبگیران دولت هستند، بهویژه با توجه به مشکلات تأمین مالی و نوسانات ارزی، ضروری است. گفتنی است نباید تفاوت معافیت مالیاتی ماهیانه برای اصناف و سایر افراد، بهویژه در این شرایط بحرانی، به وجود آید.
۷- طرح تأسیس و ایجاد سازمان نظام بهورزان توسط یکی از نمایندگان مجلس مطرح و تدوین شده است. گویا این طرح در دستور کار بررسی کمیسیون بهداشت قرار دارد و هدف آن حمایت از این قشر پرتلاش است. گفتنی است بهرورزان که تعدادشان نزدیک به ۴۰ هزار نفر است، فاقد انجمن و ساختار صنفی هستند.
۸- بر اساس آمار رسمی ۱۶۱ هزار کودک از تحصیل بازماندهاند. گویا این آمار تهدیدی جدی برای آینده کشور است. گفتنی است آموزش رایگان یک تکلیف قانونی برای دولت است و کوتاهی از آن سبب گسترش دوباره بیسوادی در کشور خواهد شد.
