۱- کمیسیون کشاورزی مجلس نقش خود در معرفی وزیر کشاورزی را تکذیب کرده است. گویا این کمیسیون عملکرد وزیر جهاد کشاورزی را گردن نمیگیرد. گفتنی است اظهارات رئیس جمهور درباره معرفی وزیر جهاد کشاورزی از سوی کمیسیون جهاد تخصصی به مباحث تحمیل وزرا از سوی مجلس به دولت دامن زده است.
۲- اصلاح آئیننامه مشاغل سخت و زیانآور ممکن است به تضییع حقوق کارگران منجر شود. گویا این اصلاح در راستای کمک به منابع سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از تشدید بحران ناترازی و در راستای سیاست کاهش بازنشستگیهای پیش از موعد انجام شده است. گفتنی است هر چند این اصلاح موافقانی دارد اما مخالفان آن معتقدند مشکل از آئیننامه نیست و اصلاح آئیننامه صرفا مسیر بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیانآور را دشوارتر از قبل میکند.
۳- ورود دولت به تأمین مسکن استیجاری با هشدار رانت مواجه شده است. گویا منتقدان راهحل اصلی را سپردن کار به بخش خصوصی با نظارت دقیق می دانند. گفتنی است از نظر منتقدان اصل موضوع مسکن استیجاری، ایده بدی نیست اما اگر قرار باشد دولت مستقیماً وارد ساختوساز شود، نتیجه آن در بسیاری از موارد رانت، ناکارآمدی و سوءاستفاده خواهد بود.
۴- بودجه ۹۰ همتی پاسخگوی نیازهای بیمه سلامت نخواهد بود. گویا این سازمان برای جبران زیان انباشته، نیازمند اختصاص ۱۷۱ همت در بودجه سال ۱۴۰۵ است. گفتنی است قانون بهطور مشخص برای صندوقهای مختلف بیمه سلامت، معیار را ۷ درصد حداقل حقوق تعیین کرده اما تحقق پیدا نمی کند.
۵- خسارتهای ناشی از دفع غیراصولی ۷۵ درصد از پسماندهای عادی، طبق برآورد، ۱۰۷ همت (۱۰۷ هزار میلیارد تومان) است. گویا سالانه ۵۰ میلیون تن پسماند صنعتی تولید می شود که تنها ۲.۵ درصد آن مدیریت می شود. گفتنی است ریشه اصلی این بحران؛ مافیای پسماند، ضعف قوانین و نبود شفافیت است.
۶- برنامه جامع کاهش سالانه قاچاق کالا و ارز تدوین اما ابلاغ نشده است. گویا این برنامه جامع پنجساله باهدف کاهش سالانه حداقل ۱۵درصد قاچاق کالا تدوین شده است. گفتنی است طبق بند «خ» ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف بوده ظرف مدت 3 ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجسالهای را با هدف کاهش سالانه حداقل ۱۵درصد قاچاق کالا تدوین و ابلاغ نماید که با وجود پایان مهلت مقرر، این برنامه تهیه و ابلاغ نشده است.
