۱- سامانه ملی بازگشت ایرانیان خارج از کشور تا پایان سال فعال میشود. گویا برای تسهیل بازگشت همه ایرانیان خارج از کشور عنوان شده، پناهندگی جرم نیست. گفتنی است در شرایط جدید کشور باز هم حمایت در راستای رفع مشکلات و گرهگشایی از هموطنان خارجنشین و استفاده از ظرفیت علمی نخبگان و فعالان اقتصادی و همچنین بهرهمندی از ظرفیت سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور مورد توجه قرار گرفته است.
۲- تلاشها برای اصلاح صدور پروانه وکالت از طریق سامانه تسهیل صدور مجوزها شدت یافته است. گویا برخی انتقادات نسبت به نحوه اجرای این قانون برای صدور مجوزهای وکالت وارد است. گفتنی است کمیسیون قضایی مجلس بر این نظر است؛ در عین اجرای قانون تسهیل تدبیری اندیشیده شود که نحوه جذب وکلا کیفیسازی شود.
۳- مجلس به جدیت به دنبال ورود دولت به موضوع تعیین تکلیف نیروهای شرکتی است. گویا اعضای دولت در این زمینه اختلافنظر دارند. گفتنی است ۷۳۰ هزار نیروی شرکتی در دستگاههای دولتی فعالیت دارند.
۴- انتظارها از بانک مرکزی برای ورود به حل مشکل زوجین در انتظار دریافت وام ازدواج افزایش یافته است. گویا بانکها کمبود منابع را مشکل ایجاد صف میدانند. گفتنی است علاوه بر وام ازدواج بانکها در پرداخت وام فرزندآوری و وام های خرد نیز مشکل دارند.
۵- قانون مالیات بر سفتهبازی و سوداگری ظرف ۲۰ ماه اجرا میشود. گویا داراییهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا که پیش از اجرای قانون خریداری شدهاند تا سه سال پس از اجرا از مالیات معاف خواهند بود. گفتنی است این عدد برای اشخاص تجاری تا ۴ سال است.
۶- مسئولیت بیش از ۱۷ درصد اقتصاد کشور با اصناف است. گویا چند وزارتخانه به دنبال انعقاد تفاهمنامه جدید با اصناف هستند.گفتنی است در جنگ ۱۲ روزه، اصناف کشور بهویژه در حوزه تامین و توزیع کالاهای اساسی و مواد غذایی، نقشآفرینی چشمگیری داشتند.
۷- نبود تناسب میان مهارتهای افراد و نیازهای بازار کار، یکی از دلایل افزایش بیکاری در کشور است.گویا نبود تطابق مهارتها با نیاز بازار، ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت و تغییرات فناوری از مهمترین عوامل بیکاری در کشور به شمار میروند. گفتنی است سرمایهگذاری در تربیت نیروی کار ماهر، راهحل اساسی برای مقابله با بحران بیکاری و تناسب نداشتن مهارتها با نیازهای بازار کار است.
