1- حضور افراد بازنشسته در پستهای مختلف در حال افزایش است. گویا انتقادات نسبت به این اتفاق افزایش یافته است. گفتنی است منتقدان بر این باورند وقتی فردی بازنشسته میشود دلیلی برای حضور مجدد او در مسندهای مختلف وجود ندارد و اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در تمام سطوح مدیریتی کشور ضروری است.
2- اقدام فوری دولت در پرونده قاچاق خاک هرمز ضروری است. گویا ۴۷ نماینده مجلس با تذکر به وزرا خواستار جلوگیری از قاچاق خاک سرخ جزیره شدهاند.گفتنی است وزرای کشور و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مخاطب این تذکر بوده اند.
3- شناسهدار کردن محصولات کشاورزی دارای دستورالعمل فنی می شود. گویا این دستورالعمل فنی فرایند و برنامه اجرایی آییننامه قانون برنامه هفتم است. گفتنی است هدف از اجرای این دستورالعملها، ایجاد شفافیت در زنجیره تولید، ردیابی محصولات و ارتقای استانداردهای کیفی محصولات کشاورزی است.
4- مجلس در حال بررسی فرآیند و عملکرد مولدسازی املاک و داراییهای مازاد دولت است. گویا در این بررسی تعیین حجم داراییهای مشمول مولدسازی، تطبیق این روند با احکام قانونی، بررسی صحت کارشناسی قیمتگذاریها، شفافسازی نحوه واگذاریها، انطباق با ردیفهای بودجهای، ارزیابی تحقق اهداف توسعه و سنجش کارآمدی سیاستهای مولدسازی مورد توجه است. گفتنی است طرح مولدسازی تاکنون در اجرا نتیجه مورد نظر را نداشته است.
5- درخواست دستگاههای دولتی برای اجرای فوق العاده خاص افزایش یافته است. گویا این درخواست برای پیشگیری از خروج نیرو و تلاش برای نگه داشت سرمایه انسانی است. گفتنی است پرداخت فوق العاده خاص مصوبه مجلس است که دولت از اجرای آن به دلیل نبود اعتبار امتناع کرده است.
6-توجه به امنیت غذایی موجب تغییر قانون حفظ کاربری اراضی می شود. گویا قرار است تبصره ۴ قانون حفظ کاربری اراضی در قالب ماده ۱۱ قانون حمایت و رفع موانع تولید محصولات کشاورزی اصلاح شود. گفتنی است در این ماده، فعالیتهایی از جمله کشت در محیطهای کنترلشده یا گلخانهای، پرورش قارچ، دامداری، طیور، آبزیپروری، زنبورداری، احداث تاسیسات آبیاری و سرچاهی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، ساخت استخر، انبار محصولات کشاورزی و اتاقک نگهبانی به عنوان فعالیت کشاورزی شناخته میشد و با رعایت ضوابط زیستمحیطی و موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان، تغییر کاربری محسوب نمیشد.
7- آموزش مجازی دارای اعتبار می شود. گویا دلیل این اقدام این است که در بستر فضای مجازی، کیفیت برگزاری کلاسها و محتوا پایین است و امتحانات در این فضا قابل سنجش دقیق نیست. گفتنی است اختصاص ردیف بودجه سالانه برای ارائه خدمات در بستر آموزشهای مجازی به دستگاههای متولی، با حدود اعتبار یک تا یک و نیم همت پیشنهاد مجلس بوده است.
