پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

معاملات در شهرک بنکداران ممنوع شد

■ املاک با قیمت‌های بالا به کارمندان و خانواده‌هایشان واگذار شده است

دادستان همدان از تخلف آشکار شرکت شهرک‌های صنعتی در واگذاری زمین‌های شهرک بنکداران به کارمندان دولت و یا خانواده آنان خبر داد.
حسن خانجانی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و ‌منابع طبیعی، گفت: کارکنان آموزش و پرورش و بعد علوم پزشکی بیشترین خریداران این زمین‌ها بوده‌اند و تا تعیین تکلیف نهایی پرونده‌های قضایی، تمام معاملات خرید و فروش در شهرک ممنوع است. وی به آمار ارائه شده از سوی دیوان محاسبات درباره تخلف در واگذاری قطعه های زمین شهرک بنکداران به کارمندان دولت اشاره کرد و افزود: هدف از ایجاد شهرک بنکداران ساماندهی واحدهای صنفی و کمک برای توزیع مناسب تر کالاهایی همچون مواد غذایی و یا کالاهای خانگی است.
وی با بیان اینکه متأسفانه شهرک بنکداران مشکلات حقوقی و قضایی بسیار دارد، عنوان کرد: برخی از بنگاه‌ها با قیمت بالا واگذار شده و برخی دیگر به تعدادی از کارمندان دولت و یا خانواده ایشان و به نظر در آن بخش نوعی دلالی رخ داده است، چرا که فردی زمینی را به طور مثال ۴۰ میلیون خریداری کرده و بعد آن را دو تا چهار میلیارد تومان به فروش رسانده است.
به گزارش فارس، دادستان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر پرونده قضایی واگذاری قطعه‌هایی از شهرک بنکداران به تعدادی از کارمندان دولتی و خانواده آن ها باز است، افزود: مسئولان شرکت شهرک های صنعتی در توجیه این اقدام خود می گویند که طرف قرارداد از اتحادیه پروانه آورده؛ ما هم می‌گوییم چگونه کودک یا نوجوان کم سن و سال پروانه آورده و زمین گرفته است؟!
کارکنان آموزش و پرورش بیشترین خریداران زمین های بنکداران
وی اعلام کرد: مطابق با گفته رئیس دیوان محاسبات استان در این نشست متأسفانه در مجموع نزدیک به هزار مترمربع از زمین ها به کارکنان دولت واگذار شده، به طوری که ۳۹ کارمند از آموزش و پرورش و ۲۹ کارمند از علوم پزشکی بیشترین خریداران این زمین ها بوده‌اند که برای آنان و دیگر کارکنان تعدادی از ادارات دیگر موضوع در حال پیگیری است.
ممنوعیت معاملات تا اطلاع ثانوی
خانجانی با عنوان اینکه این کارکنان مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی هستند، تأکید کرد: بنابراین تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف نهایی تمامی معاملات خرید و فروش زمین‌های شهرک بنکداران ممنوع و رسیدگی به پرونده‌های آنان در دستور کار قرار دارد. وی عنوان کرد: در حال حاضر آن معاملات متوقف است تا بررسی‌های لازم انجام شده و با هر تخلف رخ داده به شدت برخورد می‌کنیم.
کوتاهی شهرداری‌ها در ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰
خانجانی در ادامه با اشاره به اشکالات بسیار، تخلفات و کوتاهی های رخ داده در روند ارجاع پرونده‌های مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ به این کمیسیون، عنوان کرد: ارسال پرونده‌ها وظیفه مناطق شهرداری است که به وظیفه خود عمل نکرده‌اند. وی اظهار کرد: این دبیرخانه‌ها از سوی شهرداری ها، پرونده تخلفات ذیل کمیسیون ماده ۱۰۰ را که در طول سال رخ می‌دهد، به موقع به کمیسیون ارجاع نمی‌دهند تا جایی که حتی با پرونده‌هایی روبرو هستیم که تخلفشان مربوط به سال ۸۹ است.
دادستان همدان افزود: بدین ترتیب و در این موارد جریمه بعد از گذشت این همه سال ،به نرخ سال تخلف در کمیسیون صادر می‌شود و کمیسیون هم به طور مثال به موجب قانون به نرخ سال ۸۹، جریمه را تعیین می‌کند که به نسبت آن روزها مبلغ اندکی است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که اگر همان ۱۰ ـ ۱۱ سال پیش پرونده به موقع به دستشان می‌رسید و جریمه از سوی متخلف پرداخت می‌شد، مبلغ قابل توجهی بود و شهرداری می‌توانست به نفع مردم خدمات بیشتری ارائه دهد.
خانجانی تأکید کرد: ارجاع دیر هنگام پرونده ها از سوی مناطق شهرداری ها و یا طولانی شدن رسیدگی به این پرونده‌ها، هم سبب تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود و هم حقوق همشهریان ما، بنابراین با بررسی‌های انجام شده به جد دنبال آن هستیم تا با اصلاح فرایندها، اشکالات موجود برطرف شود.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس