واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی دولت به بخش خصوصی به توزیع برابر درآمدها منجر شده و شاخص فلاکت رو به بهبود می رود.
یک اقتصاددان شاخص فلاکت را یک نشانگر اقتصادی دانست و گفت: در روزهای گذشته شاخص فلاکت استانهای مختلف کشور در سال ۱۳۹۸ اعلام شد که متوسط این شاخص در کل کشور ۴۵.۵ درصد و در استان همدان ۴۰ درصد است.
به گزارش ایسنا، حمید سپهردوست مطرح کرد: مرکز آمار از نرخ بیکاری و ضریب جینی مربوط به توزیع نابرابر درآمد یک شاخص تلفیقی تحت عنوان شاخص فلاکت(missery index) می سازد که این شاخص نشان دهنده شدت عقب ماندگی از شاخص های توسعه در برنامه ریزی اقتصادی است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلیسینا با توضیح عملکرد شاخص فلاکت بیان کرد: بدیهی است با افزایش نرخ اشتغال مفید در جامعه، ضریب جینی و نرخ بیکاری نیز کاهش می یابد و اهداف توسعه در دسترس تر خواهند بود همچنین شاخص فلاکت با شاخصهای کلان اقتصادی یعنی اشتغال و تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه و چگونگی توزیع آن مرتبط است.
سپهردوست با تأکید بر اینکه اعتبار داده های آماری در ایران در مواقعی که پای سیاست در میان است امکان دارد به طور سلیقه ای اعلام شود، اظهار کرد: ابزار سیاستی دولت مالی و پولی است و در راستای سیاست پولی وارد نکردن هر گونه شوک به نرخ سود بانکی که تجربه تلخ آن را در سالهای گذشته داشتیم، میتواند از جریانهای نابهنجار تورم در بخشهای خاص اقتصادی و سرگردانی حجم نقدینگی کمک کند.
وی با اشاره به اقدامات مورد نیاز در راستای سیاست مالی و انجام وظیفه تخصیص بهینه منابع به ویژه در زمینه واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی دولت به بخش خصوصی گفت: این اقدام فقط با عملکرد صحیح و به دور از رانت خواری های سیاسی و اقتصادی و همچنین وظیفه توزیع برابرتر درآمدها می تواند این انتظار را ایجاد کند که شاخص فلاکت در آینده روند رو به بهبودی را در پیش گیرد.
