پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

تعیین ظرفیت جذب وکلا در اختیار کانون وکالت نیست

نه انحصارطلبیم و نه نجومی‌بگیر!

■ تشکیل اداره نظارت بر وکلا توسط قوه قضاییه خلاف قانون است

تضعیف جایگاه مدنی وکالت و از بین بردن استقلال آن که این روزها با عناوینی ازجمله تشکیل اداره نظارت در قوه قضاییه که خلاف قانون است تا ایجاد نهاد‌های موازی با عملکرد کانون‌های دادگستری از موضوعات بسیار مهمی به‌شمار می‌رود که سعی دارد مستقل بودن وکلا را از بین ببرد. این درحالی است که اگر استقلال وکیل در هر کشوری دستخوش تغییر واقع شود به هیچ‌عنوان اجازه وکالت در دعاوی بین‌المللی را نخواهد داشت و این مصداق بارز خلع سلاح کردن قدرت قانونی و قضایی کشور در مجامع بین‌المللی است.
در همین راستا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در جریان سفر خود به همدان و دیداری که با رئیس دادگستری استان و فعالان جامعه وکالت در استان داشت به نقش مؤثر مستقل بودن این جامعه فرهیخته تأکید ویژه کرد و ماهیت کار وکالت را عدالت و قانون معرفی کرد.
جعفر کوشا همچنین در جمع اصحاب رسانه همدان، از غیرقانونی بودن تشکیل اداره نظارت در قوه قضاییه سخن گفت و افزود: در کانون وکلای دادگستری براساس قانون خودنظارتی را تشدید کرده و به‌صراحت معتقدیم نظارت توسط قوه قضاییه استقلال وکلا را زیر سؤال می‌برد زیرا برخلاف قانون است.
وی با بیان اینکه نهاد وکلا مظلوم واقع شده است زیرا ۲ نگاه منفی مبنی‌بر انحصارطلب بودن وکلا و دریافت حق وکالت‌های نجومی درباره آنها مطرح است، بیان کرد: این مجموعه نه انحصارطلب و نه نجومی‌بگیر است؛ زیرا هم‌اینک از ۶۰ هزار وکیل فعال در کانون دادگستری بخش زیادی حتی توان پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت را ندارند.
کوشا با بیان اینکه کار وکیل ارائه خدمات حقوقی است، مطرح کرد: به جهت اینکه امسال، سال جهش تولید است، به تبعیت از این نام یک کمیسیون ویژه به نام کمیسیون جهش تولید در مجلس تشکیل شده است که کسب‌وکارها را مشخص کند.
وی ادامه داد: چالشی که وجود داشت این بود که آیا کانون وکلا می‌تواند تحت عنوان کسب‌وکار باشد یا خیر؟ که برای پاسخ به این پرسش 2 رویکرد وجود دارد. برخی معتقدند انعقاد قرارداد یک نوع کار است بنابراین در دسته کسب‌وکارها قرار می‌گیرد اما در اصل ۳۵، فصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره خدمات حقوقی صحبت شده درصورتی‌که فصل چهارم مربوط به مسائل اقتصادی است.
وی افزود: ماهیت کار وکلا حقوقی است و با عدالت، حق، انصاف و دادرسی عادلانه سروکار دارد؛ بنابراین کسب‌وکار نیست. اگر قرار باشد فقط یک شغل صنفی باشد دیگر چرا باید وکلا سوگند یاد کنند؟ درست است که حق‌الوکاله می‌گیرند اما معاضدت هم می‌کنند.
رئیس اسکودا درباره حق‌الزحمه وکلا بیان کرد: برای انجام فعالیت‌های حقوقی تعرفه و آئین‌نامه داریم، هیچ وکیلی خارج از تعرفه نمی‌تواند هزینه‌ای دریافت کند و در امور غیرتعرفه‌ای مانند پرونده‌های کیفری حق‌الوکاله به‌صورت توافقی است.
کوشا با اشاره بر ینکه درحال‌حاضر 60 هزار وکیل در کشور فعالیت حقوقی دارند، گفت: امنیت شغلی در این رشته ضعیف است و نیاز به حمایت دارد و امیدواریم این نهاد بتواند طوری سرپا بماند که بتواند از حقوق عمومی مردم دفاع کند، به‌همین دلیل با ایجاد هر نهادی که با کانون فعالیتی موازی داشته باشد، مخالف هستیم و معتقدیم اگر می‌خواهند وکیل بیشتری تربیت کنند باید امکانات کانون‌ها را افزایش دهند نه اینکه نهادی موازی به وجود آورند.
وی با بیان اینکه شرایط به گونه‌ای نیست که ما کمبود وکیل داشته باشیم، بلکه تعداد وکلایی که داریم در برابر پرونده‌های قضایی زیاد است، تأکید کرد: متأسفانه تاکنون در قانون، وکالت الزامی نشده است از همین‌رو مردم می‌توانند هم خودشان طرح پرونده کنند و هم وکیل داشته باشند، درحالی‌که طرح الزامی وکلا در اشتغالزایی جوانان تأثیر بسزایی دارد.
وی در ادامه به رعایت تعرفه‌ها تأکید کرد و گفت: وقت آن رسیده تا فرهنگ وکالت در جامعه ترویج داده شود، ضمن اینکه تغییر دیدگاه نسبت به وکلا ضروری است زیرا در هر قشری افراد خوب و بد فعال هستند پس نباید یک تخلف را به همه تعمیم داد.
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز با بیان اینکه تعیین ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت در اختیار کانون وکلا نیست، گفت: برای تعیین ظرفیت کارآموزی وکالت، کمیسیونی تشکیل می‌شود که بیشترین افراد حاضر از قوه قضاییه هستند و این یک اشتباه است که همه فکر می‌کنند ظرفیت آزمون وکالت توسط کانون وکلا مشخص می‌شود.
ابراهیم کیانی تصریح کرد: تعداد ورودی پرونده‌ها را نباید با رسیدگی آنها یکی دانست زیرا از 7 میلیون پرونده‌ای که سالیانه تشکیل می‌شود ۳۰ تا ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به تصادف و نداشتن گواهینامه است.
وی با بیان اینکه به بسیاری از وکلا پرونده نمی‌رسد، توضیح داد: برای ۱۷۷ هزار پرونده در ماه قرارداد الکترونیکی ثبت شده است، درصورتی‌که ما صد هزار وکیل داریم و این درحالی است که مواردی هم وجود دارد که وکیل توانایی پرداخت اجاره دفتر خود را ندارد.
نایب رئیس اسکودا خاطرنشان کرد: طبق مصوبه مجمع عمومی اسکودا ساختار اتحادیه و نحوه کارکرد آن باید به‌روزرسانی شود که درحال انجام این کار هستیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان نیز با اشاره به اینکه نظارت بر کار وکلا بر عهده کانون وکلا است، گفت: ممکن است در قوه قضاییه بگویند، می‌توانیم بر فعالیت وکلا نظارت کنیم اما فقط در برخی موارد به این نهادها اجازه نظارت داده شده و تشکیل شورای نظارت بر کانون وکلا در قوه قضاییه به این معناست که اصل قانون و استثنای آن درحال تغییر است.
سعید آئینه‌وند همچنین عنوان کرد: از همان سال‌های اولیه تشکیل کانون وکلا، عضو مجامع بین‌المللی هستیم و وکلای وابسته به دولت به‌لحاظ بین‌المللی و اخذ وکالت و حضور در مجامع بین‌المللی پذیرفته‌شده نیستند، بر همین اساس اگر روزی حقوقی از ملت تضییع شود، باید وکلایی از این حق دفاع کنند که دارای نرم بین‌المللی باشند و این نرم نیازمند مستقل بودن وکلا است.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس