طی ۹ ماهه امسال تعداد ۱۹ واحد تولیدکننده محصولات غیراستاندارد در سطح استان به مراجع قضایی معرفی شدند.
مدیرکل استاندارد استان همدان در رابطه با این مطلب گفت: با بیان اینکه تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران ممنوع است و جرم محسوب می شود، افزود: تولیدات این واحدها مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و مدیران این واحدها بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام به تولید و عرضه کالا کرده اند.
به گزارش ایسنا، محمد مددی با بیان اینکه استانداردها ضوابط و معیارهای زندگی ایمن همراه با آرامش را در اختیار می گذارد و نقشه راه رسیدن به توسعه پایدار است، تأکید کرد: متقاضیان مجوز بهره برداری تولید کالا یا ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، مکلف هستند همزمان برای دریافت مجوز بهره برداری و پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام کنند.
وی به کلیه دستگاه های اجرایی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات مسئولیت دارند، اعلام کرد: هنگام صدور مجوز بهره برداری در صورت مشمول مقررات استاندارد اجباری، متقاضی را ملزم به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد و مقررات فنی مربوطه کنند.
وی توضیح داد: کارشناسان این اداره کل طی انجام وظیفه کنترل و بازرسی، با مشاهده واحدهای تولیدی یا خدماتی مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد، مهلتی را برای دریافت پروانه برای آنها تعیین کرده و راهنمایی های لازم را نیز به آنها ارائه می دهند.
مددی با اشاره به معرفی ۱۹ واحد تولیدکننده محصولات غیراستاندارد به مراجع قضایی، ادامه داد: با اتمام مهلت درنظر گرفته شده و عدم انجام اقدامات لازم از سوی واحد تولیدی، اداره استاندارد پرونده این واحدهای متخلف را به مراجع قضایی ارسال کرد.
مدیرکل استاندارد همدان با تأکید بر رعایت استاندارد در راستای حفظ سلامت و ایمنی مصرف کننده، گفت: تولیدکنندگان مذکور تا زمانی که نسبت به دریافت پروانه استاندارد اقدام نکنند، تولیدات آنان متوقف خواهد بود و در محاکم قضایی باید پاسخگو باشند.
