دستگاههای متولی امر مبارزه و پیشگیری از قاچاق در استان همدان بر اساس دستورالعملهای ابلاغی بر نحوه خرید گندم نظارت کنند.
دادستان همدان گفت: در نخستین کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان همدان در سالجاری با اشاره به اینکه در احیای حقوق عامه توجه به مایحتاج و کالاهای اساسی مردم به ویژه کالاهای استراتژیک باید به یک اصل تبدیل شود، اظهار کرد: باید دستگاههای متولی امر مبارزه و پیشگیری از قاچاق سوخت، گندم، دام، محصولات کشاورزی و مواد غذایی بر اساس دستورالعملهای ابلاغی بر روند توزیع و میزان مصرف سوخت و نحوه خرید گندم نظارت کنند.
به گزارش مهر، حسن خانجانی موقر افزود: نباید فرصتی به مجرمان داده شود تا از خلاءهای نظارتی که از وظایف سازمانی و ذاتی دستگاهها است سوءاستفاده کرده و دستورالعملهای موجود نیز باید با توجه به شرایط و ضوابط استان بومیسازی شوند.
وی گفت: مدیران دستگاههای متولی باید با اتخاذ یک سیاست مناسب نسبت به خرید حداکثری گندم از کشاورزان اقدام کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۷۰ هزار رأس دام سبک و سنگین در استان همدان وجود دارد، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت خرید گندم از 2 هزار و ۳۰۰ تومان به 2 هزار و ۵۰۰ تومان در سال گذشته، موجب ترغیب کشاورزان به فروش گندم به دولت شده و تأثیر مثبتی در کاهش قاچاق کالا و حذف واسطهها داشته است.
منصور رضوانی جلال گفت: همچنین درباره پیشگیری از قاچاق سوخت نیز از ۱۳ هزار تراکتور موجود در استان همدان ۷ هزار دستگاه آماده پلاکگذاری است که درصورت رفع موانع فنی این امر محقق خواهد شد.
قائم مقام دادگستری استان همدان نیز با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ بهنام سال جهش تولید، توسط مقام معظم رهبری عنوان کرد: در جبهه اقتصادی باید به اقتصاد داخلی اکتفا کنیم و در بحث کالا نیز باید کالاهای تولید داخل را به کالاهای خارجی اولویت داد.
حجتالاسلام پیرمحمد احمدوند با بیان اینکه خرید کالاهای داخلی موجب رونق اشتغال جوانان و وابسته نبودن کشور به تولیدات کشورهای خارجی خواهد شد، ادامه داد: قاچاق گندم، محصولات کشاورزی، دام و نیز قاچاق سوخت و مشتقات آن مسأله مهمی است که بیتوجهی
