پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

انجمن صنفی حمل و نقل به تضییع حقوق اعضای خود اعتراض دارد

مشکلات بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا را ببینید

نویسنده : شهناز کرمی

همدان، قلب تپنده‌ حمل‌ونقل در غرب ایران، با ناوگانی بالغ بر ۱۵ هزار واحد باری فعال، بیش از ۲۰ هزار راننده‌ی حرفه‌ای و ۱۰۵ شرکت حمل‌ونقل توانمند، به عنوان یک نهاد حیاتی در اقتصاد این استان شناخته می‌شود.

با وجود اهمیت و بزرگی این بخش، چالش‌های جدی و متعددی وجود دارد که با تلاش‌های بی‌وقفه پیگیری شده‌اند. اما متأسفانه، این مشکلات جدی گرفته نشده و همچنان به عنوان سدی بزرگ بر سر راه این فعالان قرار گرفته‌اند و راه‌حل‌های قطعی برای آن‌ها ارائه نشده است.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل همدان و حومه در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه همدان پیام گفت: ما انتظار زیادی از مسئولان استان نداریم، فقط تقاضای حمایت داریم تا بتوانیم با نظم و همکاری و رعایت تمامی قوانین و دستورالعمل‌های حمل‌ونقلی و اطمینان خاطر و امنیت شغلی، به ارائه خدمات بهتر به جامعه و ایران اسلامی و به ویژه شهر و دیارمان ادامه دهیم.

هادی سلطانی توانا گفت: مطالب و خواسته‌هایی که مطرح می‌شود مصداق قانونی دارند و ما درخواست خود را در چهارچوب قانون و با توجه به موارد و تبصره‌های قانونی اعلام می‌داریم و امیدواریم گوش شنوای مسئولان استانی، دادستانی، شورای تأمین، اداره کل امور مالیاتی استان با عمل، نه با حرف، خواسته‌های ما را بشنود و مشکلات و معضلات را جدی بگیرند و با همکاری و همیاری و مساعدت از بحران گذر کنیم.

سلطانی توانا در ادامه گفت: نیاز به گفتن ندارد که صنعت حمل‌ونقل شاهرگ حیاتی و اقتصادی کشور و جامعه است و رشد این صنعت، رشد اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت و این رشد در جهان امروز و با شرایط فعلی بدون همراهی، مساعدت و کمک حاکمیت برای بخش خصوصی رویایی بیش نخواهد بود.

وی افزود: گمان نمی‌کنم تضمین امنیت و آینده‌ نه چندان دور شغلی و فراهم کردن حداقل مطالبات صنف خواسته‌ای دور از انتظار و اقدامی دست نیافتنی برای مسئولان باشد.

سلطانی توانا در ادامه تأکید کرد: الزام قانونی شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند در رعایت نظم و اجرای قوانین حاکم بر پایانه‌های حمل بار استان با الگو برداری از نحوه برخورد و صدور احکام قانونی در شهرهای دیگر از قبیل: اهواز، ساوه، بندر امام‌خمینی(ره) و... انجام پذیرد.
سلطانی توانا در ادامه افزود: لازم به توضیح است که ورود شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند به بخش حمل‌ونقل کالا یک ورود قانونی است که با استناد به یک سری آئین‌نامه و قوانین آغاز به کار کرده‌اند و ملزم به رعایت قوانین سازمان و ضوابط سالن‌های اعلام بار هر استان و شهرستان هستند، اما متأسفانه این شرکت‌ها اصلا شرایط سالن‌های اعلام بار را رعایت نمی‌کنند و بنا به دلایلی گاهی مشاهده می‌شود که تمام نهادها و سازمان‌ها در بخش دولتی و نهادهایی در بخش خصوصی با آنان نهایت همکاری‌های لازم را بدون در نظر گرفتن قوانین دارند و این به نوعی بی‌انصافی و بی‌عدالتی در حق مجموعه‌ حمل‌ونقل است.

وی تأکید کرد: طبق آمار «استان همدان» جزو استان‌های «کم بار» به شمار می‌رود و گاهی از متوسط کشوری هم پایین‌تر است، به خصوص در فصول پاییز و زمستان که به اصطلاح فصل کم باری است، این در حالی است که بالغ بر ۱۵هزار ناوگان باری فعال و بیش از ۲۰ هزار راننده‌ حرفه‌ای و ۱۰۵ شرکت حمل‌ونقل توانمند هم در استان همدان فعال هستند. حالا با وجود این نبود توازن و تناسب در بحث عرضه و تقاضای بخش حمل‌ونقل کالا، شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند هم از شهرها و استان‌های دیگر به این حوزه ورود کرده‌اند. به راحتی می‌توان تصور کرد که صنعت حمل‌ونقل استان با چه بحرانی مواجه شده است.

وی در ادامه تأکید کرد: شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند می‌توانند به شرط رعایت قوانین حمل‌ونقل فعالیت داشته باشند اما در واقعیت از هیچ‌کدام از این قوانین تبعیت نمی‌کنند و آنها هر روز قدرتمندتر و دارای نفوذ بیشتر برای حمل کالا در هر نقطه‌ای از کشور و استان همدان می‌شوند و شرکت‌های حمل‌ونقل بومی استان هر روز محدودتر، دست بسته‌تر و مظلوم‌تر واقع شده و شرایط بسیار سختی را برای فعالیت آنها به وجود می‌آورند.

سلطانی توانا در ادامه گفت: تقاضای بنده این است که قوانین و ضوابط حمل‌ونقل «بازنگری» شود و مراجع ذی‌صلاح شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند را ملزم به «رعایت قوانین حاکم بر بخش حمل‌ونقل جاده‌ای» کنند.

وی افزود: پایانه‌های کالا به نوعی خانه‌ی دوم رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و فعالان این حوزه هستند و فلسفه شکل‌گیری آنها بر این مبنا بوده که «تقسیم و توزیع عادلانه‌ بار» انجام پذیرد و اجحافی در حق راننده، صاحب بار و شرکت حمل‌ونقل انجام نگیرد.

وی در ادامه گفت: در کل کشور ۲۲ پایانه‌ عمومی کالا و سالن اعلام ‌بار داریم که ضوابط و قوانین حمل‌ونقل در همه‌ آنها حاکم و انضباط کاری برقرار است. پایانه‌ کالای همدان هم یکی از ۲۲ پایانه‌ی مذکور است. اما متأسفانه شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند تمام قوانین و دستورالعمل‌ها را نادیده گرفته‌اند وگاهی با همکاری و مساعدت‌های حاکمیتی شاهد نقض صریح قوانین و بر هم خوردن نظم حمل‌ونقل کالای استان از طرف شرکت‌های مذکور هستیم و علاوه بر بی‌نظمی سبب به هم خوردن تعادل در عرضه‌ی بار و تقاضای کامیون شده و بی‌عدالتی در رعایت حقوق رانندگان و شرکت‌های فعال در پایانه‌ی کالا را با خود به ارمغان آورده‌اند.

وی یادآور شد: به طور طبیعی رعایت نکردن قوانین و تخلف، سبب بی‌عدالتی شده و در نتیجه منجر به بروز نارضایتی و اعتراض خواهد شد.

وی در ادامه تأکید کرد: متأسفانه به دلیل بومی نبودن، شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند خود را ملزم به رعایت هیچ قاعده و قانونی نمی‌دانند و تعهد اخلاقی و رعایت حقوق صنف هیچ معنایی برایشان ندارد. نه کرایه‌ حداقلی را رعایت می‌کنند و نه در اخذ کارمزد و کمیسیون چارچوبی برای خود قائل هستند.

سلطانی توانا در ادامه افزود: فعالیت خارج از عرف و ماورای قوانین شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس سبب تشدید تنش بین رانندگان و شرکت‌های بومی و صاحبان کالا هم شده است، به نحوی که پایبند نبودن آنها به ضوابط و الزام رعایت قوانین توسط شرکت‌های بومی شبهات متعددی برای صاحبان کالا به وجود آورده است.

وی تأکید کرد: مطمئن باشید اگر مسئولان استانی برای حل این معضل ورود نکنند و با پشتوانه‌ قانونی شرکت‌های بزرگ‌مقیاس را ملزم به رعایت قوانین و نظم نکنند «استان همدان جزو نخستین استان‌هایی» خواهد بود که حمل‌ونقل سنتی آن منقرض خواهد شد.

وی در ادامه گفت: طبق آمار ارائه شده توسط مسئولان اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، حدود ۵۰ شرکت بزرگ مقیاس هوشمند در استان همدان فعال هستند. شرکت‌هایی که تمام منافع بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان را با کمترین زحمت و هزینه‌ ممکن نصیب خود می‌کنند و به دلیل اینکه مرکزیت آنها استان‌های دیگری است، آمار و ارقام محصولات و تولیدات همدان را به نام و کام جای دیگر ثبت می‌کنند.

وی در ادامه از مسئولان استان و دادستان درخواست کمک و حمایت کرد و گفت: خواهشمندیم مسئولان استان و دادستانی حامی بخش حمل‌ونقل استان بوده و با توجه و اهتمام بیشتر پیگیر مسائل و مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای استان باشند.

وی افزود: توجه داشته باشید که در این مورد خاص فقط اختلافات صنفی مطرح نیست، «بحث نقض صریح قوانین و تضییع حقوق عامه» مطرح است. لذا از دادستانی تقاضامندیم به عنوان مدعی‌العموم و با الگو برداری از موفقیت استان‌های دیگر، به جد پیگیر این موضوع باشند هرچند که تمام این موارد در ۱۳ صفحه به طور مکتوب تقدیم دادستان شده است.

سلطانی در ادامه افزود: این اعتراض مختص همدان نیست بلکه کشوری است، بزرگ مقیاس‌های هوشمند «کل کشور» را به چالش کشیده‌اند و حقوق فعالان حوزه‌ حمل‌ونقل جاده‌ای را تضییع کرده‌اند و منافع و عواید بخش حمل‌ونقل هر شهری را که به نوعی ابزار اشتغال و امرارمعاش جمعیت قابل توجهی است به راحتی به یغما می‌برند و با استفاده از همه امکانات و زیرساخت‌های استان به نفع استان‌های دیگر به فعالیت خود ادامه داده و همدان هیچ سودی از این موضوع نمی‌برد.

وی در ادامه افزود: طبق آمار در ۶ ماهه ابتدای سال جاری شرکت‌های هوشمند از همدان ۸۵ هزار تن بار را در غالب ۶۰۰۰ بارنامه حمل کرده‌اند، که نه اعلام ‌باری داشته‌اند و نه نوبت‌دهی برای آنها انجام شده است.

وی در ادامه به توضیح مشکل و معضل دوم پرداخت و گفت: مورد دیگر که باید مورد بررسی قرار بگیرد موضوع «اخذ مالیات از شرکت‌های حمل‌ونقل» است.

سلطانی توانا گفت: پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های حمل‌ونقل جزو شفاف‌ترین پرونده‌های مالیاتی است که بررسی این پرونده‌ها باید بر اساس واقعیت بررسی شود و بر مبنای واقعیت بازار کار مالیات تعیین شود.

وی تأکید کرد: نرخ کارمزد شرکت‌های ما که ماهیت خدماتی دارند از صفر تا ۸ درصد متغیر است، این در حالی است که در رسیدگی به عملکرد پرونده‌های حمل‌ونقل مبنا را بر ۸ درصد که بالاترین نرخ کارمزد است و به دلیل وجود رقابت منفی عملا اخذ مبلغ مذکور امکان‌پذیر نیست را در نظر می‌گیرند و این در حالی است که در برخی موارد شرکت حمل‌ونقل با یک درصد کارمزد بارنامه صادر می‌کند.

وی در ادامه موضوع مالیات گفت: در این مورد هم در نشستی که در سنوات گذشته با مدیر کل اداره امور مالیاتی استان داشتیم با ارائه‌ی مستندات و به صراحت بیان کردیم که این نوع نگرش اصلا عادلانه نیست و اخذ مالیات از شرکت‌های حمل‌ونقل بر مبنای ۸ درصد عادلانه نیست و به ناحق است و قبول کردند اما متأسفانه به دلیل بخشنامه نشدن و دستورندادن کتبی این موضوع، باز هم ما متضرر شده‌ایم.

وی افزود: در اینجا لازم به ذکر است که بگوییم شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند هر چقدر که در استان بیشتر فعالیت داشته باشند متأسفانه ضرر بیشتری به مالیات استان می‌زنند چون از زیرساخت‌های ما استفاده می‌کنند ولی مالیات را به شهرهای دیگر می‌دهند و یکی از نهادهایی که آسیب می‌بیند اداره امور مالیاتی است و باز هم پای تضییع حقوق عموم مردم در میان است!

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل در پایان به نکاتی اشاره کرد که می‌تواند به حل این مشکلات کمک نماید.

وی گفت: طرح مشکلات و درخواست‌های ما به طور کامل قانونی بوده و با استناد به قانون به بیان موضوعات پرداخته‌ایم. شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند مجوز فعالیت دارند اما خود را ملزم به رعایت قوانین نمی‌دانند، برخوردی هم با آنها انجام نمی‌گیرد.

سلطانی توانا یادآور شد: تعامل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با ما در نهایت صداقت بوده و جای بسی تقدیر دارد. اما برای حل برخی مسائل گاهی لازم است شخص استاندار، دادستانی و شورای تأمین ورود داشته باشند.

مسئولان استانی در ورود به موضوع شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند منفعلانه عمل نکنند و اگر هدفشان رونق و پیشرفت استان و احقاق حقوق مردم همدان است، موضوع را جدی بگیرند. درخواست ما فعالیت در شرایط یکسان است. تقاضا می‌شود تبعیض و تفاوتی در برخورد با شرکت‌های بزرگ‌مقیاس و شرکت‌های محلی نباشد. شناخت مسئولان استان از حمل‌ونقل و شرایط حاکم بر آن و همکاری با این حوزه فوق‌العاده ضعیف است.

از نظر مسئولان، حمل‌ونقل فقط تاکسیرانی و اتوبوس‌های خط واحد و درنهایت بحث جابه‌جایی مسافر است.

همدان نیازمند مدیران و مسئولان دلسوز، متعهد و متعصب است، مسئولانی که پای کار باشند، موردی و منطقه‌ای عمل نکنند و برای رضای خدا در کنار همه‌ی مردم، همه‌ صنوف و همه بخش‌ها باشند.

و در نهایت، با علم بر درایت، تعهد، ولایتمداری، تخصص و مردمی بودن تمام مقامات و مدیران ارشد استان از همه‌ی عزیزان تقاضا داریم که با نگاه ویژه به بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان، همراه فعالان این حوزه باشند و ما را در انجام وظایف و خدمت‌رسانی به مردم عزیز استان و کشورمان یاری کنند.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس