عملکرد بانکها در استان همدان در سالهای اخیر به یکی از موضوعات داغ و چالشبرانگیز تبدیل شده است. انتقادات فراوان از سوی مردم و مسئولان درباره تخصیص نامتوازن منابع مالی و تسهیلات بانکی، نشاندهنده شکاف عمیق میان نیازهای محلی و سیاستهای اجرایی بانکهاست. منابع مالی که از مردم استان جمعآوری میشود به جای صرف در پروژههای توسعهای همدان، در بخشهای دیگر کشور هزینه شده است.
نایب رئیس و نماینده ادوار مختلف مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، این وضعیت را نوعی "جنگ اقتصادی" علیه مردم استان میداند و با صراحت میگوید: "این عملکرد ظلم به مردم است. بانکها توانایی پرداخت بیش از 100برابر وامهایی که در حال حاضر پرداخت میکنند را دارند ولی پرداخت نمیکنند."
حمیدرضا حاجیبابایی در جمع مدیران مسئول رسانههای همدان تأکید کرد: در کشور میزان تسهیلات پرداخت شده مردم نسبت به پولی که از مردم گرفتهاند 101درصد است، اما این میزان در همدان فقط 22درصد است.
این آمار نگرانکننده، تصویری واضح از بیعدالتی در تخصیص منابع بانکی ارائه میدهد. وقتی سرمایهای که از مردم همدان جمعآوری میشود به جای خدمت به آنها در نقاط دیگر صرف میشود، فرصتهای رشد و توسعه محلی از بین میرود.
فتحاله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودراهنگ، هم پیش از این در جمع فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره کرده و گفت: "از 990میلیارد تومان تسهیلات مصوب برای مردم همدان، تنها 23میلیارد تومان به آنها پرداخت شده است." این شکاف عمیق میان وعدهها و اجرا، بهطور مستقیم سبب تعلیق بسیاری از طرحهای اقتصادی استان شده است.
تأثیرات این وضعیت محدود به عرصه اقتصادی نیست؛ بلکه تبعات اجتماعی و فرهنگی گستردهای نیز به دنبال دارد. واحدهای تولیدی که میتوانستند با استفاده از تسهیلات بانکی ظرفیت تولید خود را افزایش دهند و اشتغال بیشتری ایجاد کنند، اکنون با مشکلات شدید مالی روبهرو هستند. بسیاری از کسبوکارهای کوچک که نیازمند نقدینگی برای بقا بودند، به تعطیلی کشیده شدهاند. علاوه بر این، زوجهای جوانی که برای آغاز زندگی مشترک خود به وامهای بانکی وابسته بودند، همچنان در صف انتظار باقی ماندهاند. این موضوع نارضایتی عمومی را افزایش داده و اعتماد به نظام بانکی را بهشدت تضعیف کرده است.
حاجیبابایی معتقد است که راه حل این بحران، تمرکز منابع بانکی هر استان در همان استان است. او تأکید کرده است: "پول مردم همدان باید برای مردم همین شهر خرج شود. اگر بانکها این پولها را به مردم بدهند، بسیاری از مشکلات حل میشود و لازم به پیگیریهای مکرر مسئولان برای حل مسائل مالی بسیاری از واحدهای اقتصادی نیست." این رویکرد میتواند به عنوان الگویی برای تحقق عدالت منطقهای در تخصیص منابع بانکی مورد استفاده قراربگیرد. اما اجرای این سیاستها نیازمند شفافیت و نظارت دقیق است. مدیرانی که در تخصیص منابع کوتاهی کردهاند، باید پاسخگو باشند و نهادهای نظارتی نیز باید با جدیت بیشتری عمل کنند.
اینکه کمتر از 3درصد تسهیلات مصوب به مردم همدان پرداخت شده، نشان میدهد که نگاه بانکها به این استان ناعادلانه و غیرحرفهای است. اگر این رویه ادامه یابد، شاهد تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش مهاجرت نخبگان و نیروهای کارآمد خواهیم بود.
نبود تخصیص بهموقع منابع، آسیبهایی عمیقتر از مشکلات اقتصادی به دنبال دارد. نارضایتیها و بیاعتمادی عمومی به نظام مالی، انسجام اجتماعی را تهدید میکند. خانوادهها تحت فشارهای مضاعف مالی قرار میگیرند و جوانان با ناامیدی به آینده مینگرند. این بحران تنها با تغییر سیاستهای بانکی و اعمال عدالت در توزیع منابع قابل حل است.
تغییر رویکرد بانکها از یک ضرورت به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. تخصیص عادلانه منابع، نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی استان کمک میکند، بلکه به بازگشت اعتماد مردم به نهادهای مالی و دولتی نیز منجر خواهدشد. تحقق این هدف، نیازمند همکاری جدی مسئولان و اصلاح سیاستهای بانکی است تا اقتصاد همدان بتواند روی پای خود بایستد و مردم این استان زندگی بهتری را تجربه کنند.
